في محاولة جديدة للتمديد اتجه الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، إلى البرلمان آملًا في ولاية جديدة على رأس البلاد، ضاربًا بتحذيرات المجتمع الدولي عرض الحائط، ولم تكن الخطوة الأولى للرئيس الصومالي في هذا الاتجاه، ولكن سبقتها خطوة مماثلة ومحاولة للتوجه إلى البرلمان في شهر مارس الماضي ولكنها فشلت على يد نواب البرلمان آنذاك.
وسارع فرماجو لاستغلال الفترة المقبلة في تحقيق أهدافه قبل انقضاء مأمورية البرلمان التي ستنتهي في 27 ديسمبر المقبل.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
ووقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، على “مقترح التمديد” الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي، ما يعني تمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين.
وأشار القائم بأعمال وزير الإعلام عثمان أبوبكر دوبي إلى أن فرماجو وقع على القانون الذي أطلق عليه اسم “توجيه الانتخابات” والذي صادق عليه مجلس الشعب بالأغلبية.
ويأتي ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها.
من جهة أخرى، أصدر فرماجو مرسوما جرد بموجبه الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى.
وجاء ذلك، على خلفية محاولة الجنرال جون منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي الاثنين الماضي لإقرار التمديد، معتبرا الأمر يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.
رد على قرار التمديد
وردا على قرار التمديد، عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المنتهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال، اجتماعا، شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لاغيا، وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي.
وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.
ضغط دولي
ويتفاقم القلق الدولي منذ فترة من احتمال انزلاق الصومال إلى الفوضى، خصوصا عقب فشل مفاوضات غير رسمية عقدت بين الرئيس المنتهية ولايته ورؤساء الولايات الإقليمية، موجهين أصابع الاتهام نحو الرئيس الصومالي الذي يحاول استثمار الأزمة للتمديد لولايته، وضمان بقائه في السلطة.
واشنطن تهدد بالعقوبات
وهدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات وإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع الصومال بعد أن أقرت مقديشو تشريعا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وقال بلينكن في بيان أمس الثلاثاء “سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار”، وفق موقع “جوشراوي أونلاين”.
وأضاف “دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر”.
وتابع الوزير الأميركي في البيان: “تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويض الرئيس والبرلمان لمدة عامين”.
في غضون ذلك، قال الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
الصحفي المتخصص في شؤون شرق إفريقيا خالد أبجيج، يقول إن فرماجو منذ استلامه السلطة من سلفه حسن شيخ محمود لم يكن ينوي تسليم السلطة بشكل سلس، لأنه أولًا تأثر بالديكتاتور الصومالي السابق وعمه محمد سياد بري، ثانيا لأنها عادة متأصلة فيه حيث رفض قبل ذلك تسليم إدارة رابطة المغتربين الصوماليين في مدينة بوفالو الأميركية التي كان يترأسها قبل أن يصبح رئيسا.
أما عن التجاوزات التي أقدم عليها الرئيس الصومالي وتحدث عنها أبجيج فقال إنها لا تعد ولا تحصى، منها أنه لا يوجد بند واحد في الدستور الصومالي ينص على التمديد للرئيس أو المجالس النيابية، وكذلك رفض المجتمع الدولي والشركاء الصوماليين للتمديد.
وتابع الصحفي الصومالي قائلًا: “هو الأمر الذي خلق انشقاقات في داخل الجيش، حيث أعلن اثنان من أكبر الجنرالات في الجيش الصومالي انشقاقهما، وهما الجنرال محمود كرونتو والجنرال صادق جون، ومن المنتظر أن تشهد مقديشو حربا تحرق الأخضر واليابس إذا لم يستمع فرماجو لنصائح الشركاء الصوماليين والمجتمع الدولي والتنازل عن التمديد غير الشرعي”.
