أكد سياسيون صوماليون أن الصومال يواجه مأزقاً سياسياً خطيرا وتوتر مع المجتمع الدولي بعد قرار التمديد للرئيس فرماجو والبرلمان.
وكان الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو وقع على “مقترح التمديد” الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي، مما يعني تمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين إضافيين.
وأشار القائم بأعمال وزير الإعلام عثمان أبوبكر دوبي، إلى أن فرماجو وقع على القانون الذي أطلق عليه “توجيه الانتخابات” والذي صادق عليه مجلس الشعب بالغالبية.
ويأتي ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال، وسط خلافات بين القوى السياسية في شأن شروط تنظيمها.
من جهة أخرى، أصدر فرماجو مرسوما جرد بموجبه اللواء صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة مقديشو من الرتبة العسكرية وكذلك من حقوقه الأخرى.
وجاء ذلك، على خلفية محاولة جون منع عقد جلسة مجلس الشعب الصومالي الاثنين الماضي لإقرار التمديد، معتبرا الأمر يشكل خطرا على الأمن والاستقرار.
وردا على قرار التمديد، عقد منتدى الإنقاذ الوطني الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الفيديرالي المتنهية ولايته عبدي حاشي عبد الله وولايتي بونتلاند واتحاد المرشحين الرئاسيين ومجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال، اجتماعا، شددوا خلاله على أن قرار التمديد الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لاغيا، وأشاروا إلى أنه يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ووحدة الشعب الصومالي.
وتعهد المنتدى باتخاذ كل الخطوات المتاحة بالتشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة، لمواجهة التمديد غير القانوني والتصدي لمحاولة اختطاف مصير البلاد، والعمل على إيجاد حلول لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت واشنطن أعربت عن شعورها بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الثلثاء إن “دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر”.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في الصومال في النصف الثاني من شباط الماضي، كما انتهت صلاحيات الرئيس محمد عبد الله محمد في الشهر نفسه.
وحض مجلس الأمن قادة الصومال على الدخول في حوار من أجل إجراء الانتخابات، وأعرب عن قلقه إزاء المأزق السياسي في البلاد.
