وصف مجلس الإنقاذ الوطني قرار تمديد فترة الرئيس فرماجو المنتهية ولايته لعامين، والصادر من مجلس النواب بأنه لاغ ولا أصل له من الصحة وهو غير شرعي، ولا دستوري.
وذكر المنتدى في بيان له أن قرار مجلس النواب الذي الغى إتفاقية سبتمبر 2020م، ومدد فترة الرئيس فرماجو لعامين، يهدد الاستقرار السياسي الهش، والأمن والسلام، والوحدة الوطنية في الصومال.
وأشار المنتدى إلى أن قرار مجلس النواب يهدف عرقلة الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات توافقية في البلاد وفقا لإتفاقية 17 سبتمبر 2020م.
وتعهد منتدى الإنقاذ الوطني بإتخاذ كافة الخطوات الرامية إلى وقف قرار التمديد غير الشرعي لاختطاف مصير البلاد، كما يعمل المنتدى في إدارة المرحلة الإنتقالية في البلاد بالتنسيق والتشاور مع مختلف فئات الشعب الصومالي.
