أعربت ولايتا بونتلاند وجوبالاند في بيانين منفصلين معارضتهما لقرار التمديد في ولاية مؤسسات الدولة المنتهية فترتها الذي اتخذه يوم أمس مجلس الشعب الذي انتهت ولايته الدستورية في 27 ديسمبر 2020.
ووصفت جوبالاند القرار بأنه غير قانوني وذكرت أنه يؤدي إلى إعادة مسيرة بناء الدولة الصومالية إلى الوراء بينما أعرب وزير الداخلية في ولاية بونتلاند محمد عبد الرحمن عن استياء إدارته من قرار مجلس الشعب غير الشرعي.
وكان مجلس الشعب المنتهية ولايته مدد يوم أمس الاثنين عامين في ولاية الرئيس فرماجو لكن القرار قوبل برفض من قبل رئيس مجلس الشيوخ وجهات أخرى اعتبرته خرقا سافرا للدستور وقيادة البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، ولكن لم يصدر حتى الآن موقف من جانب المجتمع الدولي.
