أزمة الصومال تتصاعد.. المجتمع الدولي يتدخل مجددا ويوجه تحذير شديد اللهجة للرئيس فرماجو ويدعو للعودة فورا للحوار

جمود يلف أزمة انتخابات الصومال العالقة بين فكي تعنت النظام المنتهية ولايته والمعارضة المتمسكة بضمانات إجراء اقتراع شفاف ونزيه. 

أزمة تراوح مكانها في وقت يتفاقم فيه القلق الدولي من احتمال انزلاق البلد الأفريقي إلى الفوضى من جديد، خصوصا عقب فشل مفاوضات غير رسمية عقدت، قبل أيام، بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية. 

وتوجهت أصابع الاتهام نحو فرماجو الذي يحاول استثمار الأزمة للتمديد لولايته، وضمان بقائه لفترة أطول تمنحه المجال للمناورة والضغط. 

وعقب تعثر المشاورات، التقى ممثلون من المجتمع الدولي رؤساء الولايات الإقليمية الخمس، وشددوا على ضرورة مواصلة الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل في جميع القضايا العالقة. 

وإثر الاجتماعات، صدر بيان مشترك عن كل من الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد”، والاتحاد الأفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا و10 دول أوروبية و3 أفريقية. 

وطالب البيان المشترك قادة الصومال بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري، وجاء فيه: “نحث القادة على العودة إلى المحادثات في أقرب وقت ممكن، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية عبر تقديم التنازلات الكافية”. 

وأضاف: “نؤكد أن المجتمع الدولي لن يدعم عملية أحادية موازية أو تمديد فترة المؤسسات الدستورية”، داعيا قادة الصومال إلى “ضبط النفس والامتناع عن أي تصرف أحادي يؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية” . 

ولاحقا، وجهت الخارجية الصومالية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن الصومال يواجه تحديات جمة في مسار العملية الانتخابية لكنه يأمل التغلب عليها عبر الحوار. 

وأوضحت الرسالة أهمية الاستقرار السياسي في هذه الفترة والدعم الدولي للصومال، وركزت على 3 نقاط أساسية؛ أولها التأكيد على أن الانتخابات شأن داخلي بين الصوماليين، مؤكدة ضرورة دعم مجلس الأمن لسيادة الصومال ووحدته واحترام القوانين الدولية التي تعزز من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

كما شدد بيان الوزارة على أن الحكومة مستعدة -بدون شروط مسبقة- لقبول اتفاق 17 سبتمبر الانتخابي وتوصيات اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة والولايات بمدينة بيدوا في فبراير/ شباط الماضي. 

ولحل الخلاف حول من يدير أمن الانتخابات من ولايتي جوبلاند وبونتلاند المعارضتين لنظام فرماجو، أكدت الخارجية الصومالية في رسالتها أن مسؤولية الأمن سيتسلمها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بدلا من فرماجو. 

وتعتبر قضية أمن الانتخابات وفتحها للنقاش مجددا وتسلم روبلي من مطالب المعارضة السياسية في البلاد التي رفضها فرماجو خلال المؤتمرات التشاورية الماضية. 

ويرى مراقبون أن فرماجو يحاول عبر رسالة الخارجية مراوغة المجتمع الدولي والتنصل من مسؤولية الفشل المتكرر للمؤتمرات المنعقدة حول الانتخابات. 

من جهة أخرى، كشف رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني، في تصريحات إعلامية، أن نظام فرماجو يرفض بشدة قضايا من شأنها أن تبدد المخاوف القائمة حول الانتخابات. 

 ويرفض الرئيس المنتهية ولايته مشاركة الرئيسين السابقين حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد في المؤتمر التشاوي حول الاقتراع، وأيضا مشاركة ممثلين من المجتمع الدولي في المؤتمر لضمان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بشأن الانتخابات خلال الفترة المقبلة.  

وفشل قادة الصومال في استغلال الجهود الدولية الرامية للاتفاق على أجندة موحدة لمؤتمر تشاوري عام حول الانتخابات العامة التي تأجلت لأكثر من شهرين بسبب الخلافات السياسية.  

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.