طرحت خلال الأيام الماضية عدة مبادرات لفك طلاسم أزمة الانتخابات في الصومال وتنفيس الاحتقان السياسي الذي يكاد يعصف بالبلاد.
وقد طرحت هذه المبادرات من قبل أطراف محلية وخارجية أثناء اجتماعات مغلقة جرت بين رؤساء الولايات الاقليمية الخمسة ولقاءاتهم المتكررة مع ممثلي المجتمع الدولي والشركاء السياسيين وخلال اجتماع الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي مع بعض رؤساء الولايات الإقليمية وممثلي المجتمع المدني.
المعلومات الواردة من هذه الإجتماعات واللقاءات شحيحية ولا تشفي غليل الباحثين عن إجابات لعدد من الأسئلة حول ما يدور في مجمع حلني بمقديشو الذي يضم مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وعدة سفارات أوروبية أخرى وماهي طبيعة الضغوط التي تمارس على المسؤولين الصوماليين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتخابات، وكذلك طبيعية التفاهمات والصفقات بين القوى السياسية المشاركة في اجتماعات حلني.
تتحدث بعض المصادر عن وجود مبادرات قدمها ممثلوا المجتمع الدولي أو جهات صومالية محلية لتجاوز أزمة الإنتخابات ومن أبرز تلك المبادرات، تمديد فترة ولاية الحكومة الحالية لعامين لتتمكن الحكومة الحالية من تنظيم انتخابات تشريعية مباشرة يدلي فيها المواطنون أصواتهم، وأن يكف الرئيس فرماجو مقابل ذلك عن تدخلاته في شؤون ولايتي جوبالاند وبونت لاند لكن هذه المبادرة واجهت رفضا قاطعا من قبل المرشحين للإنتخابات الرئاسية، وأكدوا أنهم لا يقتنعو بأقل من اجراء انتخابات لا يشرف عليها الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وكذلك طرحت مبادرة تتألف من حزمة شاملة حول القضايا محل الخلاف بما فيها الانتخابات ووضع اقليم جذو ومدة ولاية الرئيس أحمد مدوبي التي تنتهي قبل نهاية العام الجاري، وفترة ولاية بعض رؤساء الولايات الأخرى بينهم رئيس ولاية جنوب غرب الصومال بالإضافة إلى حصة قبائل الشمال في البرلمان الصومالي غير أن هذه المبادرة أضعفها غياب الثقة بين الأطراف المتصارعة وأبدت المعارضة شكوكها في أمكانية تنفيذها على أرض الواقع ومدى رغبة الرئيس فرماجو في الالتزام بهذه المبادرة وغياب ضمانات حقيقية يمكن الوثوق بها.
كما قدمت أيضا مبادرة تشمل تسليم الرئيس فرماجو جميع سلطاته لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي وتولي الحكومة تنظيم انتخابات وعلى أساس اتفاقية 17 سبتمبر الماضي لكن يشرف عليها المجتمع الدولي الا أن هذه المبادرة لم تحظ قبولا من قبل الحكومة وبعض رؤساء الولايات الإقليمية.
وهناك مبادرات أخرى دعت إلى تحييد دور رؤساء الولايات الاقليمية والمرشحين في الانتخابات وترك شؤون الانتخابات للحكومة الصومالية احتراما للدستور الصومالي.
خلاصة القول أن كل هذه المبادرات وغيرها لن تقدر على تحقيق اختراق كبير في حالة الجمود والاحتقان السياسي في الصومال وأن فرص نجاحها ضئيلة ما لم تكن هناك مبادرة لتعزيز الثقة المفقودة بين الرئيس فرماجو ورئيسي ولاية جوبالاند وبونت لاند وهذا أمر يصعب تحقيق في ظل الظروف الحالية أو موقف دولي واقليمي موحد وصارم.
