قال النائب طاهر محمود موسى إن قوات الأمن ارتكبت أعمالا غير قانونية بناء على أمر من القيادة العامة.
والنائب موسى هو أحد النواب الذين عارضوا بشدة التمديد المزعوم لمؤسسات الدولة المنتهية ولايتها في الاجتماع الذي عقده مجلس الشعب في 27 مارس ، والذي انتهى بالفوضى.
وأشار موسى إلى أن قوات أمنية في نقطة تفتيش منعته من دخول منزله، وأوضح أنه علم في النهاية أن أمر منعه صدر من القيادة العليا في وكالة المخابرات والأمن القومي.
وأوضح أنه تعرض لهذه المضايقة بسبب تعبيره عن رأيه في الاجتماع الذي عقده مجلس الشعب يوم السبت بمعارضته للتمديد، وشدد على ضرورة استقلالية القوات الوطنية عن الشئون السياسية.
وحث النائب موسى المسئولين وفي مقدمتهم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو على الالتزام بالقوانين وإلا فإنهم سيتحملون عواقب ذلك، مبديا استغرابه من محاولة منع نائب يتمتع بالحصانة من التعبير عن رأيه.
