أفارقة في سجون الحوثيين في اليمن.. تعذيب بالحديد والنار وفديات مالية وتجنيد إجباري

الصومال اليوم – دويتشه فيله 

مازالت تفاصيل حادثة حريق مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء تتكشف تباعاً، وتقدير عدد الضحايا يتراوح بين العشرات والمئات. الحادثة التي كشفت عن مأساة أخرى للمهاجرين الأفارقة، قوبلت باستنكار كبير ومطالب بالتحقيق والمحاسبة. 

لم يجد المهاجر الإثيوبي في اليمن علي مصطفى (24 عاماً)، من خيار سوى الاتصال بأقاربه للحصول على مبلغ مالي قدره خمسة آلاف ريال سعودي، ليقدمه مقابل إطلاق سراحه من محتجز تديره السلطات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، التي توجه إليها الاتهامات عقب الحريق المروع في أحد مراكز الاعتقال بصنعاء، وذهب ضحيته المئات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل ومصاب. 

في حديثه لـ DW عربية، من حيث يتواجد حالياً في مدينة عدن الجنوبية، يوضح مصطفى، أنه اعتقل بينما كان في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، ونُقل إلى صنعاء، ليقضي ستة أشهر انتهت بإطلاق سراحه (منذ ثلاثة أشهر)، مقابل مبلغ مالي تكفل بدفعه أقارب له متواجدون في السعودية وكذلك في إثيوبيا، مسقط رأسه. 

يتحدث مصطفى عن انتهاكات تعرض لها إلى جانب عشرات المهاجرين الآخرين، ويقول إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بـ “الكهرباء”، و”الحديد”، وإن الحوثيين طلبوا منهم الانضمام لصفوف مقاتليهم، لكنهم رفضوا. 

مصطفى هو واحد من أعداد غير معروفة على وجه الدقة إلى اليوم، تعرضوا للاحتجاز في اليمن، التي يتدفق إليها اللاجئون والمهاجرون من القرن الأفريقي بشكل مستمر، على الرغم من الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء الحرب، إلا أن العديد منهم ينظر إلى اليمن كمعبر نحو دول أخرى، بما فيها السعودية. 

مئات القتلى والمصابين 

على الرغم من أن اللاجئين الأفارقة يتعرضون لمآس متكررة، إلا أن ما شهدته صنعاء مؤخراً يمثل حادثة فارقة، حيث تعرض المئات من المحتجزين في أحد مراكز الاعتقال التي يديرها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لمقذوفات حارقة، في حادثة ما تزال تفاصيلها تتكشف تباعاً، وسط استنكار واسع ومطالبات بتحقيق دولي. 

وأفادت روزا ناصر، مهاجرة إثيوبية ثلاثينية، تتواجد في عدن لـ DW عربية، أن أقارب لها كانت على تواصل معهم، يتواجدون في السجن بصنعاء، لكن الاتصال انقطع بهم منذ أيام.  

وقالت إن الحوثيين يطلبون مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم. 

وفي حديث خاص لـ DW عربية، أكدت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، أن العدد الإجمالي للقتلى ما يزال غير مؤكد، مشيرة إلى أن المنظمة تعتقد بأن عدد الضحايا “كبير”، وقالت: “ما نعرفه هو أن المركز الذي اندلعت فيه النيران كان يؤوي حوالي 350 شخصاً، عُولج منهم ما يزيد عن 170 شخصاً من الإصابات”. 

وفي بيان عن الحادثة، أعربت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن خشيتها من أن يكون عشرات المهاجرين قد قضوا في الحريق، مشيرة إلى أن “بياناً لمنظمة محلية للهجرة صدر أمس (السبت)، حدّد حصيلة القتلى عند 43” شخصاً، “لكن يقدّر نظراء الآن أن الوفيات تتراوح بين 30-60 شخصاً، فيما قدّرت روايات أخرى لم يتم التحقق منها سابقاً عدد القتلى بالمئات”. 

ووقع الحريق في أحد عنابر مركز إيواء، تديره القوات الأمنية التابعة للحوثين بمقر مصلحة الهجرة والجوازات، يوم الأحد، (السابع من مارس 2021)، حيث يؤوي المرفق المئات من المهاجرين الأفارقة، وأغلبهم يحملون الجنسية الإثيوبية، كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام، للمطالبة بإخلاء سبيلهم. 

وبينما فرضت سلطات أنصار الله (الحوثيين) إجراءات مشددة، عقب الحريق حول منطقة الحادث وما يوجد بها من ضحايا ومصابين، أفادت شهادات وتقارير حقوقية، أن أفراداً من الجماعة، وبعد مناوشات بين حراسة المعتقل وبين السجناء (عراك بالأيدي)، ألقت مقذوفات (حارقة)، ليقضي المتواجدون احتراقاً بين وفيات ومصابين. 

وحسب التفاصيل التي أوردها تقرير لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان نقلاً عن شهود، فإن عناصر أنصار الله (الحوثيين) أغلقوا باب العنبر، وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال نوافذ العنبر التي لم يتمكن الشهود من التعرف على ماهيتها”، كما “وصف الشهود (للمنظمة) تصاعد الكثير من الدخان والأصوات العالية”، حيث “تسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة”. 

تأخر في إتاحة الوصول إلى المصابين 

بقيت تفاصيل الحادثة متباينة إلى حد كبير، قبل أن تصدر المنظمة الدولية للهجرة، أول بياناتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد يومين من الحادثة، طالبت فيه بـ “إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق”، وأشارت إلى أنه “كان هناك قرابة 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في مرفق الاحتجاز المكتظ. وكانت منطقة الهنجر تضم أكثر من 350 مهاجراً”. 

ولدى سؤال DW عربية، المتحدثة باسم المنظمة في اليمن، الخميس، عما إذا كانت مطالب المنظمة قد لاقت تجاوباً بالسماح بالوصول، أفادت بأنها على “اتصال مع السلطات في صنعاء”، وقالت إن الوصول إلى الجرحى “قد تحسن”، ومع ذلك، شددت على أهمية استمرار هذا الوصول، في ظل الاحتياجات الصحية الحرجة للمصابين بسبب الحريق. 

من جانبها، أعلنت مصادر تابعة لسلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الجمعة، عن تشييع جثامين 43 من الإثيوبيين الذين توفوا في الحريق الذي وصفوه بـ “المؤسف”، وقالوا إنه نشب في “إيواء المهاجرين غير الشرعيين” وقدموا التعازي للحكومة الإثيوبية، مشيرين إلى أن التشييع جاء “استجابة لطلب الجالية الأثيوبية باليمن”. 

احتجاز في ظروف لا إنسانية 

وفي سياق ردها، على سؤال DW عربية، بشأن علم المنظمة بأماكن الاحتجاز، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أنها، على مدى سنوات، وقفت بشدة ضد استخدام مراكز احتجاز المهاجرين في اليمن، وتواصل دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين من الاحتجاز، لا سيما أولئك المحتجزين في ظروف غير إنسانية. 

وتابعت هيدون، أنه “إذا اختارت السلطات احتجاز المهاجرين، فيجب أن تفي الظروف بالمعايير الدولية فيما يتعلق بقضايا مثل الفضاء والمياه والصرف الصحي، مع احترام كرامة الإنسان”، وليس كما هو حال مرفق احتجاز المهاجرين في صنعاء “كما يتضح بشكل مروع من آثار الحريق المميت”. 

يشار، أن التوضيح الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بشأن الحادثة، تضمن تحميل “منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث لتقاعسها عن القيام بدورها في توفير الملاجئ المخصصة لتجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية”، كما ذكرت أنها “خاطبت المنظمات الأممية المعنية بالمهاجرين أكثر من مرة، وطالبتها القيام بواجبها إزاء المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها تقاعست عن القيام بدورها”، حسب البيان. 

“جريمة بشعة ومروعة” 

إلى ذلك، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، نجيب السعدي، وهي جهة حكومية تتبع الحكومة المعترف بها دولياً لـ DW عربية، إن “ما حدث للمهاجرين الإثيوبيين جريمة بشعة وجريمة إبادة جماعية لأشخاص عزل ومسلوبي الإرادة، ويعتبرون من الفئات الأشد ضعفاً”. 

وأضاف، “أن تجمع أشخاصاً عُزل وتضعهم في مكان مقفل ثم تقوم برمي قنابل حارقة عليهم وتشعل فيهم النيران، ولا تترك لهم فرصة للهرب من الموت، فهذه جريمة بشعة مع سبق الإصرار. وشدد السعدي على أنه “يجب ألا تمر هذه الجريمة دون عقاب”. 

وانتقد السعدي موقف المنظمات الدولية، التي اتهمها بـ “الصمت عما حصل”، داعياً “الحكومة الشرعية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، التحرك الجاد والعاجل من أجل تحقيق دولي في هذه الكارثة وتقديم مرتكبيها لمحكمة دولية”. 

وعلى ذات الصعيد، اعتبر الناشط الحقوقي في منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان، التي أعدت تقريراً بشأن الحادثة، عبد الرشيد الفقيه، أن ما حدث “جريمة مروعة تستدعي التوقف عندها والتحقيق والمحاسبة”. 

وأضاف لـ DW عربية، “يتطلب الأمر مراجعة سلوك سلطات الحوثيين وكافة السلطات مع المهاجرين، سواء أولئك الذين اختاروا الإقامة في اليمن أو العابرين من خلالها”، كما قال إن “جماعة أنصار الله تتحمل مسؤولية هذه الكارثة، وعليها الآن أن تكشف عن الأرقام الحقيقية للضحايا، والسماح بمعالجة الجرحى وترتيب أوضاعهم بطريقة إنسانية ولائقة”.