الصومال ونظام الحكم.. رؤية نقدية تحليلية

عرف الصومال بعد الاستقلال نظامي حكم أحدهما: انتخابي ديمقراطي و الآخرعسكري دكتاتوري، وذلك قبل انهيار النظام في البلاد سنة 1991م، ودخول البلاد في دوامة الحرب الاهلية واستمرت الفوضى وغياب حكومة وطنية معترفة بها حوالي عقد من الزمن. وفي عام 2000م انتخب الرئيس عبدالقاسم صلاد حسن بعد جولات من المصالحة الوطنية في منتجع عرتا الجيبوتي. ولم تستطع الحكومة الانتقالية بسط سيطرتها في البلاد بسبب معارضة بارونات الحرب من ناحية وتدخل دول الجوار(خاصة إثيوبيا) من ناحية ثانية مما فرض إلى انعقاد مؤتمر مصالحة صومالية في كينيا استمر حوالي سنتين نتج عنه: 

تحويل نظام الحكم إلى الفيدرالية. 

انتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة يقيادة السيد عبدالله يوسف كرئيس انتقالي. 

لمّ جميع أمراء الحرب تحت سقف الحكومة الجديدة. 

ولاح في الأفق أمل أن ترتسي الحكومة في العاصمة الصومالية، إلا أن شعب العاصمة (باسم المحاكم) ثار ضد زعماء الحرب في مقديشو ونظف المدينة من أمراء الحرب الذين استبدوا بها حوالي عقد ونصف عقد من الزمن، فطلب الرئيس الصومالي آنئذ من حكومة إثيوبيا بعد تمرير البرلمان الاقتراح، طلب من إثيوبيا التدخل في الشأن الصومالي فأيدته بقوات عسكرية أطاحت بالمحاكم ودخلت الحكومة الانتقالية القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، بيد أن المقاومة الشعبية بقيادة رجال المحاكم أقلقت القوات الإثيوبية(الحامية)لحكومة عبدالله يوسف مما فرض على انعقاد مؤتمر مصالحة أخرى في جيبوتي اختير إثرها السيد شريف الشيخ أحمد. حاول السيد أحمد على لمّ رفقاءه بالامس في النظام الحكومي إلا أن حركة الشباب رفضت وكادت أن تطيح بحكمه لولا مساندة البعثة الأفريقية لحفظ السلام بعد تحويل مهمتها إلى صنع السلام فاستطاع ولأول مرة إلى إجراء انتخابات وطنية في داخل البلاد، فانتخب الأكاديمي والناشط المدني السيد حسن الشيخ محمود كرئيس للبلاد، وفي حينه تخطت البلاد: 

اعترفت الصومال كحكومة رسمية لدى المؤسسات العالمية. 

أرسى النظام الفيدرالي ببناء جميع الأقاليم الفيدرالية التي تتكون منها الحكومة الفيدرالية. 

دحر حركة الشباب وتحرير معظم الأقاليم التي كانت تسيطرها. 

وأخيرا أجرى انتخابات برلمانية هزم فيها شيخ محمود وفاز بها السيد محمد عبدالله(فرماجو). 

نوادر ابن فرماجو: 

في الشأن الدخلي: 

تفكيك النظام الفيدرالي حيث قام فور وصوله إلى ىسدة الحكم بعزل رئيس ولايتي (غلمدغ وهرشبيلي)،وحارب رئيس جنوب غرب الصومال حتى أرغمه باعتزال الحكم وعدم الترشح للرئاسة..أما جوبالاند وبونتلاند فما زالت الحكاية بينهما وبين ابن فرماجو مستعرة، ودخلت إلى المستوى القومي. 

استأسدت حركة الشباب،حيث كثرت الهجمات الانتحارية التي حصدت أرواح المئات الأبرياء من الشعب الصومالي في طول البلاد وعرضها،كما فرضت إتاوات جمركية على الشعب مما لم يكن موجودا قبل ابن فرماجو. 

ابعاد ملف الاقليم الشمالي(أرض الصومال)،حيث قطع منها المعونات الدولية، ولم يفتح معها المفاوضات البتة. 

تضليل الرأي العام الصومالي بالأخبار الكاذبة، وتصنيع انجازات وهمية لا أساس لها من الصحة(مرة في النمو الاقتصادي المصطنع، ومرة في ادعاء بناء جيش وطني ضارب،وأخرى في جعل الرئيس على أنه المنقذ والمهدي المنتظر للصومال). 

أما على الصعيد الخارجي فقام: 

قرّب الدول ذات النزعة الاستبدادية في المنطقة(أريتريا وإثيوبيا)،هاتين الدولتين اللتين لم يسعفا القضية الصومالية على طول فترة غياب الحكم فيها،وأبعد جيبوتي(خير معين للأمة) من الساحة. 

خلق للعلاقات الخارجية الصومالية الفتية مشاكل كانت غنية عنها،مثل العداء السعودي الإماراتي،وقطع العلاقات الدبلوماسية أكثر من مرة مع كينيا المجاورة. 

وأما موضوع الانتخابات: 

فشلت حكومة ابن فرماجو في تقريب وجهات النظر للمساهمين السياسيين الصوماليين في قضية الانتخابات،وكان هو (ابن فرماجو) العقبة أمام المفاوضات في كل مرة. 

جعل أعضاء اللجنة الانتخابية من موظفي الدولة الرسميين وعناصر بجهاز المخابرات الوطنية مما لا يحق لهم بكونهم موظفيين رسميين للدولة. 

تمسك بكرسي الرئاسة بعد انتهاء فترة ولايته ويرفض باستمرار جميع الحلول المقدمة من الاعيان والمساهمين السياسيين (لا يرى إلا ما يريد)،وهو كما يصفه المرشح الرئاسي/البرلماني البارز السيد عبدالقادر عسبلي (النموذج الفرعوني في الحكم). 

قمّع الشعب الصومالي ورفض المظاهرات السلمية واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهي ظاهرة جديدة في الحكم المدني الصومالي. 

كوّن جيشا من الذباب الالكترونية تهلل باسمه وأنه الرئيس الحالي(مع انتهاء فترة صلاحيته الدستورية)والقادم بلا منافس، وتلك ظاهرة جديدة على المسرح السياسي الديمقراطي(وليس العسكري) الصومالي. 

الخلاصة: 

يرى المحللون أن (فرماجو) مستبد في غير أوانه وذلك: 

أمامه سد من الصناديد من المرشحين للرئاسة من بينهم نواب أقوياء(مثل السيد عبدالقادر عسبلي وغيره)والرؤساء السابقين(شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود). 

رئيس ولايتي بونتلاند وجوبالاند. 

الشعب الصومالي الذي عرف وتجرع مرارة الاستبداد،وكان يعاني من ويلات مخلفاته في الثلاثين سنة الماضية،وليس مستعدا لتكرار التجربة ذاتها مرة ثانية. 

لا يملك آليات الاستبداد ؛فحكومته لا تحكم بصورة كاملة إلا العاصمة مقديشو وأبناء الجيش الوطني معظمهم مواليين لمجلس اتحاد المرشحيين للرئاسة الصومالية، والمجتع الدولي لا يوافق ولا يرضى اغتصاب الحكم. 

ء

عبد الرحمن أبوبكر أحمد 

عرف الصومال بعد الاستقلال نظامي حكم أحدهما: انتخابي ديمقراطي و الآخرعسكري دكتاتوري، وذلك قبل انهيار النظام في البلاد سنة 1991م، ودخول البلاد في دوامة الحرب الاهلية واستمرت الفوضى وغياب حكومة وطنية معترفة بها حوالي عقد من الزمن. وفي عام 2000م انتخب الرئيس عبدالقاسم صلاد حسن بعد جولات من المصالحة الوطنية في منتجع عرتا الجيبوتي. ولم تستطع الحكومة الانتقالية بسط سيطرتها في البلاد بسبب معارضة بارونات الحرب من ناحية وتدخل دول الجوار(خاصة إثيوبيا) من ناحية ثانية مما فرض إلى انعقاد مؤتمر مصالحة صومالية في كينيا استمر حوالي سنتين نتج عنه: 

تحويل نظام الحكم إلى الفيدرالية. 

انتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة يقيادة السيد عبدالله يوسف كرئيس انتقالي. 

لمّ جميع أمراء الحرب تحت سقف الحكومة الجديدة. 

ولاح في الأفق أمل أن ترتسي الحكومة في العاصمة الصومالية، إلا أن شعب العاصمة (باسم المحاكم) ثار ضد زعماء الحرب في مقديشو ونظف المدينة من أمراء الحرب الذين استبدوا بها حوالي عقد ونصف عقد من الزمن، فطلب الرئيس الصومالي آنئذ من حكومة إثيوبيا بعد تمرير البرلمان الاقتراح، طلب من إثيوبيا التدخل في الشأن الصومالي فأيدته بقوات عسكرية أطاحت بالمحاكم ودخلت الحكومة الانتقالية القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، بيد أن المقاومة الشعبية بقيادة رجال المحاكم أقلقت القوات الإثيوبية(الحامية)لحكومة عبدالله يوسف مما فرض على انعقاد مؤتمر مصالحة أخرى في جيبوتي اختير إثرها السيد شريف الشيخ أحمد. حاول السيد أحمد على لمّ رفقاءه بالامس في النظام الحكومي إلا أن حركة الشباب رفضت وكادت أن تطيح بحكمه لولا مساندة البعثة الأفريقية لحفظ السلام بعد تحويل مهمتها إلى صنع السلام فاستطاع ولأول مرة إلى إجراء انتخابات وطنية في داخل البلاد، فانتخب الأكاديمي والناشط المدني السيد حسن الشيخ محمود كرئيس للبلاد، وفي حينه تخطت البلاد: 

اعترفت الصومال كحكومة رسمية لدى المؤسسات العالمية. 

أرسى النظام الفيدرالي ببناء جميع الأقاليم الفيدرالية التي تتكون منها الحكومة الفيدرالية. 

دحر حركة الشباب وتحرير معظم الأقاليم التي كانت تسيطرها. 

وأخيرا أجرى انتخابات برلمانية هزم فيها شيخ محمود وفاز بها السيد محمد عبدالله(فرماجو). 

نوادر ابن فرماجو: 

في الشأن الدخلي: 

تفكيك النظام الفيدرالي حيث قام فور وصوله إلى ىسدة الحكم بعزل رئيس ولايتي (غلمدغ وهرشبيلي)،وحارب رئيس جنوب غرب الصومال حتى أرغمه باعتزال الحكم وعدم الترشح للرئاسة..أما جوبالاند وبونتلاند فما زالت الحكاية بينهما وبين ابن فرماجو مستعرة، ودخلت إلى المستوى القومي. 

استأسدت حركة الشباب،حيث كثرت الهجمات الانتحارية التي حصدت أرواح المئات الأبرياء من الشعب الصومالي في طول البلاد وعرضها،كما فرضت إتاوات جمركية على الشعب مما لم يكن موجودا قبل ابن فرماجو. 

ابعاد ملف الاقليم الشمالي(أرض الصومال)،حيث قطع منها المعونات الدولية، ولم يفتح معها المفاوضات البتة. 

تضليل الرأي العام الصومالي بالأخبار الكاذبة، وتصنيع انجازات وهمية لا أساس لها من الصحة(مرة في النمو الاقتصادي المصطنع، ومرة في ادعاء بناء جيش وطني ضارب،وأخرى في جعل الرئيس على أنه المنقذ والمهدي المنتظر للصومال). 

أما على الصعيد الخارجي فقام: 

قرّب الدول ذات النزعة الاستبدادية في المنطقة(أريتريا وإثيوبيا)،هاتين الدولتين اللتين لم يسعفا القضية الصومالية على طول فترة غياب الحكم فيها،وأبعد جيبوتي(خير معين للأمة) من الساحة. 

خلق للعلاقات الخارجية الصومالية الفتية مشاكل كانت غنية عنها،مثل العداء السعودي الإماراتي،وقطع العلاقات الدبلوماسية أكثر من مرة مع كينيا المجاورة. 

وأما موضوع الانتخابات: 

فشلت حكومة ابن فرماجو في تقريب وجهات النظر للمساهمين السياسيين الصوماليين في قضية الانتخابات،وكان هو (ابن فرماجو) العقبة أمام المفاوضات في كل مرة. 

جعل أعضاء اللجنة الانتخابية من موظفي الدولة الرسميين وعناصر بجهاز المخابرات الوطنية مما لا يحق لهم بكونهم موظفيين رسميين للدولة. 

تمسك بكرسي الرئاسة بعد انتهاء فترة ولايته ويرفض باستمرار جميع الحلول المقدمة من الاعيان والمساهمين السياسيين (لا يرى إلا ما يريد)،وهو كما يصفه المرشح الرئاسي/البرلماني البارز السيد عبدالقادر عسبلي (النموذج الفرعوني في الحكم). 

قمّع الشعب الصومالي ورفض المظاهرات السلمية واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهي ظاهرة جديدة في الحكم المدني الصومالي. 

كوّن جيشا من الذباب الالكترونية تهلل باسمه وأنه الرئيس الحالي(مع انتهاء فترة صلاحيته الدستورية)والقادم بلا منافس، وتلك ظاهرة جديدة على المسرح السياسي الديمقراطي(وليس العسكري) الصومالي. 

الخلاصة: 

يرى المحللون أن (فرماجو) مستبد في غير أوانه وذلك: 

أمامه سد من الصناديد من المرشحين للرئاسة من بينهم نواب أقوياء(مثل السيد عبدالقادر عسبلي وغيره)والرؤساء السابقين(شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود). 

رئيس ولايتي بونتلاند وجوبالاند. 

الشعب الصومالي الذي عرف وتجرع مرارة الاستبداد،وكان يعاني من ويلات مخلفاته في الثلاثين سنة الماضية،وليس مستعدا لتكرار التجربة ذاتها مرة ثانية. 

لا يملك آليات الاستبداد ؛فحكومته لا تحكم بصورة كاملة إلا العاصمة مقديشو وأبناء الجيش الوطني معظمهم مواليين لمجلس اتحاد المرشحيين للرئاسة الصومالية، والمجتع الدولي لا يوافق ولا يرضى اغتصاب الحكم.