أجرى مجلس الوزراء الصومالي السبت اجتماعاً طارئاً ركز فيه على حالة الجفاف في البلاد وكيفية تقديم الإغاثة للمتضررين من الجفاف ونقص المياه، وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد.
واستمع أعضاء المجلس، في الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت إلى تقارير من لجنة الإغاثة من الجفاف الحكومية برئاسة وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي، الذي أطلع مجلس الوزراء على حالة الطوارئ في منطقتي جوبا وغدو، حيث توفي الناس بسبب نقص المياه في الساعات الأخيرة.
وطالب مجلس الوزراء بتقديم مساعدات إنسانية فورية للأسر المتضررة من أزمة المياه.
وقد تم الإبلاغ عن أن الجفاف ضرب بعض أجزاء الصومال بعد بداية فصل الشتاء المجدب في يناير.
وتتعرض محافظة جوبا الوسطى جنوب الصومال لأزمة جفاف حادة خلفت كارثة في صفوف السكان الذين توفى عدد منهم بسبب الجفاف والجوع.
وقالت مصادر محلية لـ”الصومال اليوم” أن 11 شخصا على الأقل توفوا الأربعاء الماضي، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في محافظة جوبا الوسطى جنوب الصومال”.
وقال حاكم محافظة جوبا الوسطى، هاجر بلي سغال، في تصريحات صحفية: “تعاني محافظة جوبا الوسطى من أزمة جفاف حادة ويموت على إثرها الناس بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجوع والعطش”.
وأضاف” بدأت المواشي في النفوق نتيجة الجفاف قبل فترة، لكن بدأ الناس يموتون الآن وسجلنا حتى الآن 11 حالة وفاة أغلبهم من الرعاة في ٤ مديريات مختلفة”.
وأعلن عن إعداد خطة شاملة لإيصال المساعدات إلى المحافظة، مناشدا المجتمع الصومالي والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية تقديم مساعدات فورية لإنقاذ السكان.
وتعاني مناطق ولاية جوبالاند الصومالية من أزمة نقص المياه بينما تتصاعد المخاوف من اندلاع كارثة إنسانية في بعض المحافظات الجنوبية التي يصعب إيصال المساعدات إليها بسبب خضوعها لسيطرة حركة الشباب الإرهابية.
ومن المناطق التي شهدت حالات الوفيات: بؤالى، ساكو، سلغلى، حجر.
وهذا الإقليم خاضع لسيطرة حركة “الشباب” التي تقاتل القوات الحكومية منذ سنوات.
وسنويا، تتكرر أزمتا المجاعة والجفاف، بسبب تذبذب موسم الأمطار، إلى جانب غزو أسراب من الجراد الصحراوي تهلك آلاف الهكتارات (الهكتار الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الزراعة.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، حذرت الحكومة ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال من أن خطر المجاعة يهدد حياة 4 ملايين صومالي (من أصل أكثر من 12 مليون نسمة) في عام 2021.
وأطلق الجانبان خطة استجابة إنسانية للحصول على 1.9 مليار دولار كمساعدة منقذة للحياة، بسبب أزمات التغيرات المناخية والصراعات وتفشي الأمراض إلى جانب غزو الجراد.
وعاما بعد آخر، يشهد الصومال أزمات طبيعية تهدد حياة آلاف الأشخاص، بسبب قلة إمكانات الحكومة للحد من تكرارها.
