الصومال اليوم – عبدي محمد عمر
بعد سقوط الحكومة المركزية 1991م عانت الصومال سيلًا من الاضطرابات الداخلية والصراع القبلي والفساد والتدخلات الأجنبية وأزمات الجوع المتكررة، إلا أن التجار مازالوا يحاولون تدارك هذا الاقتصاد المتهالك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واليوم بعد ثلاثون عاما من محاولات التعافى أصبح الإقتصاد يواجه كارثة حقيقية وهي الإرهاب.
التاجر الصومالي اليوم يدفع ضرائب لثلاث جهات -الحكومة الصومالية- الدولة الإسلامية والمعروفة بـ ISIS- حركة الشباب المجاهدين، والمعروف أن الجهة الشرعية المخولة لأخذ الضرائب هى الحكومة أما الجهات الأخرى والمعتبرة محليا ودوليا بحركات إرهابية تضر بأمن الدولة لا يسمح لهم بجمع أموال مهما كان الأمر.
تتواتر الأنباء عن محاولات عدة لشركات محلية لمنع دفع ضرائب لهؤلاء الحركات الإرهابية، فمثلاً شركة هرمود للإتصالات كانت فى الماضي تدفع أموال طائلة لحركة الشباب واليوم بعد ظهور الدولة الاسلامية ISIS حاولت منع الدفع لها، إلا أنه بعد اغتيال عدد من أفراد الشركة بمن فيهم خبراء فنيون وتكبدها بخسائر فادحة اضطرت إلى الدفع دون تأخير.
حادث أخرى شبيه لهذه، شركة حبيب للبناء حاولت منع دفع مايسمي “بالزكوات” لــ ISIS إلا أن بعد تكبدها بخسائر فى الأرواح والأموال اضطرت الى الدفع.
والغريب فى الأمر أن أفراد من الحكومة الصومالية وخاصة فى ديوان الضرائب يساعدون حركة الشباب في جمع الضرائب، فمثلا فى حالة شراءك لأرض ودفعك للضريبة الحكومية سيتم الاتصال بك من قبل الحركة وسيطلب منك دفع 5% من حصتهم الضريبي!.
الضرائب المزدوجة أدت إلى الهروب وانسحاب بعض التجار من الصومال ولجأووا الى دول الجوار مثل كينيا حفاظا على تجارتهم وأنفسهم من استفزاز وقتل هؤلاء الإرهابيين المتعاونين للأسف من قبل بعض أفراد الحكومة الصومالية.
وتشير بعض التقارير الى ان حركة الشباب المتشددة في الصومال تجمع أموالا تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية، وذلك باستخدام التخويف والعنف، واليوم بعد ظهور isis فى الساحة السياسة أصبح الأمر خارج السيطرة والإقتصاد يكاد ينهار بعد طلب الأخير أموال أكثر مما يُدفع للحكومة وحركة الشباب معاً!.
