رحبت الحكومة الإثيوبية، بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن مزاعم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تجراي، الذي شهد عملية لإنفاذ القانون في نوفمبر الماضي.
وأصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا جاء فيه، إن إثيوبيا ترحب بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي على خلفية عملية إنفاذ سيادة القانون، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود للمحتاجين.
وأوضح البيان الإثيوبي، أن الحكومة سمحت لجميع الوكالات الإنسانية الدولية والمحلية بوصول غير مقيد للمساعدات في مختلف المناطق الإقليم، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تقديم الجناة إلى العدالة بعد إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة بالإقليم.
وأضاف البيان، إثيوبيا ترحب بالمساعدة التقنية الدولية لإجراء التحقيقات، وتدعو لإمكانية التعاون في التحقيقات المشتركة.
وقال إن التحديات المعقدة في إقليم تجراي هي نتيجة مباشرة للاعتداء الذي قامت به جبهة تحرير تجراي ضد قوات الدفاع الوطني وتقويض النظام الدستوري، وحملت الحكومة، الجبهة مسؤولية هذه التعقيدات وما حدث بالإقليم.
وتابعت، أن الهدف من عمليات إنفاذ القانون للحكومة الفيدرالية هو استعادة القانون والنظام بالإقليم وتقديم المجرمين إلى العدالة.
وأوضح أن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، هي بالفعل مسائل تثير القلق الشديد، وتلتزم الحكومة التزاما صارما بإجراء التحقيقات اللازمة وضمان المساءلة الكاملة لجميع الجناة.
ولفت البيان إلى أنه تم نشر فريق من ممثلين عن المدعي العام الفيدرالي والشرطة في إقليم تجراي للقيام بالتحقيقات، ونتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية المختصة ولجنة حقوق الإنسان ستُعلن على الشعب والمجتمع الدولي في الوقت المناسب.
وحول تقرير منظمة العفو الدولي بشأن ارتكاب جنود إريتريون “مجزرة” في مدينة أكسوم بإقليم تجراي، قالت الحكومة الإثيوبية، إن تقرير العفو الدولية يثير قضايا خطيرة، والمعلومات التي استند عليها النقرير شحيحة، وتم جمعها من اللاجئين بشرق السودان.
وأضافت، أن هذا النوع من التقارير المستندة إلى مثل هذه المصادر لن يخدم غرض العدالة، وينطوي على خطر زيادة تعزيز المعلومات المضللة من قبل جبهة “تحرير تجري” وأنصارها.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية أن جنودا إريتريين كانوا يقاتلون في إقليم تجراي ارتكبوا “مجزرة” في نوفمبر الماضي، والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
ونفت الحكومة الإريترية، الجمعة، ادعاءات منظمة العفو الدولية، وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبرامسقل، إن بلاده ترفض بشكل قاطع الاتهامات غير المعقولة التي وجهتها ضدها منظمة العفو الدولية.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير تجراي”، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية، ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها.
