(الصومال اليوم) ينشر نص خطاب رئيس ولاية بونت لاند حول مستجدات الاوضاع السياسية وازمة الانتخابات

كشف أسرارا قال انها مخفية عن الصوماليين.. 

نص خطاب رئيس دولة إقليم بونت لاند الصومالية سعيد عبدالله دني حول الأوضاع الراهنة في الصومال:
بسم الله الرحمن الرحيم..
مسؤولي الدولة في مختلف مستوياتهم، ومراتبهم ومواقعهم القيادية، الضيوف الكرام الآخرين، ومسؤولي مركز بونت لاند للبحوث والتنمية، وجميع المشاركين من الإعلاميين، وكل من يتواجد هنا، أقول لكم:

سببت خطبة الرئيس دني تفاعلا كبيراالسلام عليكم ورحمة  الله وبركاته..
في البداية أقدم جزيل الشكر إلى مركز بونت لاند للبحوث والتنمية، وله قيمة خاصة وكبيرة لولاية بونت لاند، وموجود لفترة طويلة حيث يقوم بإعداد بحوث ودراسات عن منطقة بونت لاند، وجميع مناطق البلاد، وهو ما ينفع الشعب الصومالي، ويحقق مصالحهم.
وبطبيعة الحال فإن عدم تشخيص القضية، وتبادل الآراء والأفكار حولها، وتوجيهها نحو الطريقة الصحيحة، فإنه في أغلب الأحيان تكون النهاية سيئة وغير حميدة، ولهذا فإن أيّ أمة تقيم في أي مكان من العالم، وتعيش في العصر الحديث بحاجة إلى جهود علمية مبنية على الدراسات والبحوث، لتوجيه بوصلتها نحو المسار الصحيح.
مركز بونت لاند للبحوث والتنمية يعمل بصورة مستقلة، ولكن هو رصيد لبونت لاند، ويعمل المركز مع بونت لاند عن قرب، حيث يقدم التوصيات والمقترحات في القضايا الملحة التي يفتقدها سكان بونت لاند، وبقية البلاد.وكذلك يقدم القضايا المهمة إلى  الرأي العام الصومالي، بغية بلورة وتأسيس المشاريع التنموية التي تخدم للشعب.
وبطبيعة الحال فإن الحكومة تخدم للشعب، وأنتم الذين اخترتموها، ولها صلاحيات واضحة مبنية على دستور ولاية بونت لاند، ودستور الدولة الصومالية حيث كانت بونت لاند جزءا أساسيا من إعداد الدستور الإنتقالي، كما تشارك أيضا في مراجعة الدستور لإستكماله.
وما دام بونت لاند تملك رصيدا تاريخيا يمتد لمدة 22 عاما، فهي لا تسير على هوى ورغبات قيادتها، وإنما تسير على حماية المصالح العامة للشعب، وأموالها، وممتلكاتها التاريخية، وحماية المكتسبات السابقة، وتعمل على تحقيق تطلعات الشعب وآمالهم المستقبلية.
طبعا، فإن رؤية بونت لاند واضحة إثر إنهيار الدولة الصومالية عام 1991م، وما نتج عنها من حروب أهلية، وما سبقها من هكيل الدولة، وطريقة إدارة شؤون الدولة، وما نتج عن ذلك، فإن سكان بونت لاند قرروا عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
واتخذ أهل بونت لاند قرارا يقضي لإدارة شؤونهم، وتنظيم شؤون حياتهم، ثم البحث عن بقية الصوماليين في الأقاليم الأخرى، وكان ذلك قبل تأسيس بونت لاند 1998م حيث كانت قيادة بونت لاند تحب أن يجتمع الصوماليون لتأسيس نظام سياسي لإنهاء حالة الفوضى، وعندما لم يتحقق ذلك قرروا تأسيس بونت لاند، طالما أن الأوضاع العامة وقتذاك بادية على أنها ستستمر لفترة طويلة، وهذا هو أساس بونت لاند، ومنذ تاريخ تأسيس بونت لاند 1998م وبرغم التحديات والمنعرجات التي مرب بها بونت لاند، وعدم تحقيق بعض المطالب والقضايا لأسباب وظروف منطقية، إلا أن بونت لاند لم تنحرف عن طريقها، وهو حماية وحدة الشعب الصومالي، ونظام دولي قائم على الفدرالية حتى لا تنهارالدولة والأمة مرة أخرى.
وطبعا النظام الذي أترأسه يستعين بالرصيد التاريخي الطويل، والخطط، والتقارير المكتوبة، والدستور المتصلة بمؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية، وغير الرسمية وعلى رأسهم مركز بونت لاند للبحوث والدراسات،وبقية جهود المثقفين، فإن بونت لاند حريصة على أن تسير على هذا الطريق قدر المستطاع، والتعامل مع خارج سكان بونت لاند من الصوماليين على ما اتفقوا عليه وهو النظام الفدرالي في 2004م،والعمل على استكماله.
وأريد أن يفهم سكان بونت لاند بصورة جيدة،وخاصة الجيل الناشئ، من أن دولة ولاية بونت لاند لا تعمل بهواها، ولا تتخذ قرارها وفق ما تراه، وإنما تسير على طريق شق لها من قبل، ولديها دستور يحميها، مع زيادة المعرفة والثقافة، ولذلك فإن كل تعليم لا مرجعية له فإنه سيتربت عليه أخطاء تحتاج إلى تصحيح.
طبعا، فإنني سأذكر الأمور العامة بايجاز بسبب الأوضاع العامة في البلاد،ولكن تحتاج من المتعلمين أصحاب الخبرة أن يقفوا عليها،وينظروا إليها، وأن لا ينحرفوا عن الطريق الذي أجبر على سكان بونت لاند إعادة الكرامة والشرف للشعب الصومالي.
وأنتم عاصرتم الأحداث الماضية، ومن يكن حاضرا، يقرأ التاريخ وهو على علم بهذا، ولكن العامين الآخرين من عمر حكومة بونت لاند، فقد واجهت تحديات كثيرة، وأصبح الوطن الصومالي ينحرف عن الدستور الإنتقالي الصومالي، ودستور بونت لاند أيضا.
وقد تزامنت تلك التحديات في وقت قرر آخرون القضاء على النظام الفدرالي الصومالي، وفي وقت تم إعداد الجيش الصومالي على طريقة غير متفقة عليها، وتزامنت  في وقت تم إقناع جزء من المجتمع الدولي أن بناء الدولة الصومالية يبدأ من المركز،وليس من الأطراف، والإدارات المحلية، ليتبع الجميع الطرق والتوجيهات الصادرة من المركز.
وإذا كان الصومال يرى هذا مصلحة للبلد كان الأحرى والأنسب اجراء المشاورة،ولكن إذا حاولت جهة صومالية إقناع الآخرين بما لم يتم الاتفاق عليه لتحقيق مصالحه، أو تسلم معونات ومساعدات من الدول المانحة،ويدير شؤون البلاد على هذا المنوال فإن بونت لاند التي منحها الله ظروفا أفضل من المناطق الأخرى فإن بونت لاند ترى أن المسؤولين لم يؤدوا واجباتهم، ويرتكبون أخطاء في حق الشعب.
لا أريد أن أسترسل الأخطاء التي وقعت كي يستوعب أغلبية الناس الذين لا يتابعون الأحداث ولكن أرجو من الباحثين والمتعليمن، ومركز بونت لاند للبحوث والتنمية، وأساتدة الجامعات، أن يوضحوا للناس الأخطاء التي يتم ارتكابها، ويعرف كثير من الناس الحقائق الغائبة عن أعينهم،  طالما أن فترة كلمتي قصيرة، ولذا أريد أن أركز في النقاط المهمة بغية حماية مسيرة الدولة وبناء الدولة، فإن الأسس التي تبني الثقة بين الصوماليين هو النظام الديمقراطي القائم على إجراء  الانتخابات العامة، والذي يقترب أو يتشابه مع الانتخابات المباشرة المعروفة في العالم، وإدارة الانتخابات على طريقة النظم الدولية المعروفة.
طبعا، وفي الظروف الحالية في الصومال التي يسيطر حركة الشباب على أجزاء واسعة تقع وسط وجنوب البلاد، وفي وقت أعلنت بعض الإقاليم انفصالها عن الصومال مثل صومالي لاند، وفي فترة تستمر الخلافات السياسية في الصومال لمدة ثلاثين عاما، فإن العقل السليم يقر صعوبة إجراء الانتخابات المباشرة تحت هذا الظرف، لأن إجراء الانتخابات المباشرة، أساسها هو أن تجري في جميع أقاليم الصومال،وهذا لم يكن ممكنا مطلقا.
لا أريد أن أعود إلى تفاصيل الانتخابات، ومغزاها، وطريقة إدراتها، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وهي تضليل الشعب الصومالي بإجراء انتخابات صوت واحد، وشخص واحد، ودول كثيرة متقدمة كانت ترى ذلك تقدما في الصومال،ويرفع السفراء تقارير إلى دولهم بهذا الشأن وهي تأسيس نظام سياسي، والإستقرار السياسي.
وفي الحقيقة فإن بونت لاند عارضت هذا بقوة، معتمدة على حقائق ومعطيات صحيحة، وليست بونت لاند وحدها بل أغلب الشعب الصومالي، والدول الأعضاء في جمهورية الصومال الفدرالية كانت متفقة وموحدة تجاه صعوبة إجراء الانتخابات المباشرة.
وإثر أطالة مدة الخلاف حول الإنتخابات تم عقد مؤتمر طوسمريب 1 بمشاركة قادة الحكومة الفدرالية، وقادة الدول الأعضاء في الحكومة لتقييم الحالة العامة، وكان أساس هذا المؤتمر إيجاد صيغة توافقية في الانتخابات، يتم إجراؤها في موعدها، ولا تدخل الوطن إلى خلافات ونزاعات جديد.
وعندما حضر القادة مؤتمر طوسمريب 2، الرئيس فرماجو، ورئيس الوزراء الذي كان موجودا وقتذاك – حسن علي خيري – وفي الحقيقة كنا مفعمين بالأمل لوقوع المؤتمر على الوجه الصحيح، وكانت أشد القضايا الخلافية الساخنة، ولاية جوبالاند، وهذه الليلة ما دام أتحدث في مركز بحث أريد أن أكشف عن حقائق غائبة عن الناس، وإن كان البعض الآخر يكرهون أو لا يستصيغون سماعها.
الحكومة الفدرالية الصومالية المنتهية وقتها قررت عام 2018م للأسف، برغم توقيع القادة اتفاقية نظام لإنتخابات، وتوزيع الخيرات الطبيعية، وهيكلة أمن البلاد المتصل بإعداد الجيش الصومالي، وعندما استلمت الحكومة تلك الوثائق، وكتبت حسب هواها، وجدت أصدقاء يقفون معها، وقررت على الفور تغيير إدارة جنوب غرب الصومال، والآن فإن زميلي عبدالعزيز لفتاغرين هو رئيس الولاية، ولكن هو تغيير مصحوب بالعنف أريقت فيه الدماء، تلاه أحمد حاف رئيس غلمذغ، وقد بذلت جهودا كبيرة شبيهة بالطريقة السابقة حيث تم تقليم أظافره، وأجنحة رئيس الحكومة أحمد شاكر في غلمذغ،واستمرت الخلافات الصعبة في مدة طويلة، والأوضاع تجري على هذا المنوال تم إنتخابي رئيسا لبونت لاند.
وفي 26-يناير 2019م مناسبة تنصيبي رئيسا لبونت لاند، وجديدا في الساحة، وسط الظروف المعقدة ، والأجواء المكهربة، قررت أن أفتح صفحة جديدة للصوماليين، ووجه جديد للصوماليين لتصحيح الأخطاء السابقة، وتصحيح المسار، والذهاب معا على الطريق الصحيح.
ووجهنا دعوة إلى قادة الحكومة الصومالية الفدرالية، ورؤساء الدول الأعضاء في الولايات الفدرالية، والرؤساء السابقين للصومال، ورؤساء الحكومات، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وكل من له ثقل مهم في الصومال، واستضفنا هذا المؤتمر في وقت مبكر لم نستعده جيدا، وفي الحقيقة كانت المناسبة فرصة ثمينة لإيجاد الحل،وبعض الذين شاركوا في المؤتمر متواجدون حاليا في بونت لاند، ومنهم عبدالرحمن فرولي الرئيس الأسبق لبونت لاند، وبقية القادة غير موجودين حاليا، ولكن يسمعوني الآن، وكانت تلك فرصة غالية، حيث حضرت المسؤوليين المعنيين في قضية جوبالاند، وغلمذغ، عبروا عن أفكارهم ومناقشاتهم بصراحة وبعمق،وقدموا إلى الرئيس الأخطاء التي يجب تصحيحها، ولحسن الحظ فإن الذين شاركوا في المؤتمر هم شهداء ما جراي فيه.
ولكن الرئيس فرماجو بدلا من أن يتنازل لمصلحة الوطن سلك طريقا آخر لا يأتي بالحل، وعندما وصلت المناقشات والحوارات إلى طريق مسدود في المؤتمر، بحثنا  عن مخرج آخر وهو تحديد موعد آخر لمواصلة الحوار في مدينة جرووي مرة أخرى لإنهاء الخلافات وحل المشاكل
لسوء الحظ لم ينعقد هذا المؤتمر في  الشهر الثالث 2019م، غير أنه انعقد في شهر مايو في مدينة غرووي وانتهى بالفشل، واسرد هذا التاريخ لكي يفهم ما يجري الان في الساحة، ولو عدنا إلى مؤتمر طوسمريب 2 مع اتساع هوة الخلافات التي تحدثت عنها تم الاتفاق والنجاح بتنازل حاف عن الرئاسة،وإجراء انتخابات أريقت فيها الدماء,
وبدأت المحاولة بتغيير القيادة في ولاية جوبالاند، مع استخدام قوات غير صومالية في تحقيق هذا الأمر،وكان موقف بونت لاند واضحا،وعندما فشلت هذه المحاولة، شرعت الحكومة تقسيم ولاية جوبالاند إلى منطقتين، وتم فصل محافظة جدو عن جوبالاند، مع تنفيذ الجيش الصومالي الذي سأتحدث عنه لاحقا في تنفيذ تلك الأجندة المتصلة بالمحافظة، هي تقسيم ولاية جوبالاند.
وكان مؤتمر طوسمريب 2 اول لقاء يجمع القادة، بعد مؤتمر مايو 2019 في غرووي، حيث عقدنا أنا والرئيس فرماجو، وأحمد مدوبي اجتماعا مباشرا، وكان هذا أول لقاء يعني بحلحلة قضية جوبالاند،والظروف الخاصة المتصلة بالمحاصصة السياسية في الدولة تحيط بنا.
وفي هذا اللقاء طلبت من أحمد مدوبي أن ينتازل عن كل مطالبه، وشكاويه السابقة، ويفتح صفحة جديدة، ويختار السلام والإتفاق، ونعمل معا في تحقيق الانتخابات مع الرئيس، وعدم فتح الملفات السابقة من المحاسبة.
وفي الحقيقة أحمد مدوبي قبل هذا المقترح ، وأشكره، مع أنه يشعر بضغوطات كبيرة وظروف خاصة لا استطيع إداركها شخصيا، ولكنه تنازل، وأوضحنا للرئيس فرماجو أننا مستعدون العمل معه بصورة جدية ونية صادقة للخروج من المرحلة الحرجة التي نمر فيه، وسئم الصوماليون من الخلافات وبالتالي اخترنا إجراء الانتخابات من التجاذبات السياسية السابقة، ووعدنا له أيضا العمل مع كقبيلة، والعمل معه بما يحقق ما يريده.
ولحسن الحظ،وبرغم حسن نيتنا التي أبديناها  للرئيس،واستعدادنا، وخطبنا التي ألقناها في طوسمريب كانت تعبر عن تنازلنا عن الخلافات السابقة، واستعدادنا أن تتوحد الصومال، وأن نتنازل للرئيس فرماجو
ولكن بدلا من  أن يسلك الرئيس على طريقنا، وينتازل هو الآخر مثلما فعلنا القى خطبة أثارت الخلاف، وأدخل الظلم إلى المؤتمر، ثم أنهى الخطبة بأنه يعيد مخرجات مؤتمر طوسمريب إلى مجلس النواب في مقديشو العاصمة، وكان مبتمسا أنثاء الخطبة غير أن الغضب كان ملئينا في جوارحه، وظن رئيس الوزراء الذي عمل معه لمدة ثلاثة سنوات ونصف الإتفاقية بأنها حقيقة، وسلك معنا هذا المسار،راجعوا خطبة رئيس الوزراء، كانت تصالحية.
وأصبحت النتيحة بعد العودة إلى مقديشو العاصمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء لمدة سبع دقائق بطريقة غير شرعية، وإصدار قرار جمهوري بتعيين نائب رئيس الوزراء رئيسا للوزراء بالإنابة، ولا يحق لرئيس الوزراء ممارسة مهامه وهذا يتعارض مع الدستور الإنتقالي للصومال.
وقد علقت بونت لاند على هذا الحدث في حينها، غير أن الصوماليين  يستمعون أحداث اليوم ولكن لا يرجعون اليها، ولا يتذكرونها، وكان رد فعل المجتمع الدولي قويا حيال سحب الثقة من رئيس الوزراء حسن علي خيري.ولكن الدول عادة تتحدث وتعلق ما يجري اليوم، ولا تعطي اهتماما ما جري يوم أمس، إذا قتلت الناس، أو دبرت انقلابا عسكريا، أو وصلت السلطة بطريقة غير شرعية، ولم يأتي رد فعل يعرقل هذا، فالمجتمع الدولي يتعامل مع هذا الواقع، وهذا معروف لدى من يدرس السياسة، وعندما تتعامل الدول مع هذا النظام الخارج عن القانون والشرعية، فإن الدول ليس شرطة تحمي البلد، وإنما أهل البلد هم المسؤولون عن حماية الشرعية والدستور، وهم الشعب الصوماليون،وقادتهم الذين يقولون لا،أنت أخطأت، هذا لم نتفق عليه،وإذا سكت يتعامل المجتمع الدولي معك بهذا السكوت، وسيفسرون  على أنك راضي عما جرى
وعندما تحدثا عن هذا الأمر بصورة عامة، وعبرنا عن عدم رضانا عما حدث، وكان الحكومة الصومالية الفدرالية في خندق واحد لدى بونت لاند،ودون تمييز – وستتم المحاسبة حنيها-  فإننا لم نكن راضين عن هذا الفعل غير الشرعي – سحب الثقة من رئيس الوزرء – ولأن الذي نحميه بالدولة هي الشروع والقوانين والدستور،وإذا فقد ذلك أمام أعيننا فإن الطريق الذي أول الوطن إلى 1991م هو نفس الطريق والشعب الصومالي غير مستعد أن يخوض نصالا غير مبرر من جديد.
وفي المرة الأولى فإن عدم الإستعداد والجهل هو السبب وراء إثارة المشاكل ، ولكن اليوم وفي القرن الحادي والعشرين،والخبرات المتراكمة لا يمكن تكرار التجربة الماضية.
وعندما انتهى مؤتمر طوسمريب على هذا الطريق، اتفقنا عقد مؤتمر آخر في الخامس عشر من شهر سبتمبر 2020م،ولكن طلبنا أن تعبر الجهات المتورطة في الأزمة، وعلى الأقل تشكيل حكومة جديدة تتولى تطبيق الإتفاقية،ولكن ظهرت لنا أنهم غير مستعدون لفعل ذلك وأن سبب اسقاط الحكومة هو مناقشة قضية الانتخابات بطريقتهم، وإجرائها حسب أهوائهم الضيقة.
ولم نحضر مؤتمر طوسمريب الثالث، وطلبنا ضمانات يتفق الجميع فيها، وعندما فشل المجتمع الدولي تقديم ضمانات توقفنا عن المشاركة في المؤتمر المجهول،وأننا غير مستعدين بمشاركة مؤتمر مثل طوسمريب 2.