بعث مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها بتدخل المجلس في المأزق الانتخابي في الصومال وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل عاجل.
واتهم الاتحاد الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو وحلفائه برفض تسهيل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، وحذر من استمرار فرماجو في عرقلته لإجراء انتخابات ديمقراطية إذا لم يتدخل مجلس الأمن في القضية.
وأوضح الاتحاد أن الوضع السياسي القائم في الصومال حاليا يشكل تهديدا على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن فرماجو بدأ استهداف الولايات الإقليمية والسياسيين الذين يختلفون معه في الرأي بالإضافة إلى تأجيله المستمر للانتخابات بحثا عن تمديد غير قانوني أو الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الضغط على فرماجو لإيقاف تدخلاته في الانتخابات وتسليم السلطة إلى مجلس وطني انتقالي يضم رؤساء الولايات ورئيسي مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي.
وأشار الاتحاد إلى انهيار ثقة الشعب الصومالي، وأوضح أن لديه أدلة على أن فرماجو يسعى إلى القضاء على الديمقراطية واستخدام القوة العسكرية للبقاء على السلطة بشكل غير شرعي.
ووجه الاتحاد في رسالته اتهاما إلى فرماجو باستخدام القوات الحكومية في 18-19 فبراير 2021 لمحاولة اغتيال عدد من المرشحين والسياسيين المعارضين، وذكر أن تلك القوات أطلقت النار على متظاهرين سلميين يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة في البلاد.
ولفت الاتحاد إلى أن الأفعال العدوانية وغير القانونية التي يقوم بها فرماجو تهدف إلى قمع الشعب الصومالي ومنعه من التظاهر بشكل سلمي وتقوض آمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وأضاف أن فرماجو جمع الجيش الصومالي الذي كان يتوقع أن يحارب حركة الشباب في مقديشو لاستخدامه في مهاجمة منازل المرشحين الرئاسيين لقتلهم وقتل الزعماء السياسيين الآخرين.
وطلب الاتحاد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات سريعة للتحقيق في المجازر التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته ومحاكمة جميع المسئولين عما حدث ووضع نهاية لمحاولة الإدارة الصومالية المنتهية ولايتها التشبث بالسلطة وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الصومال في الأسابيع القادمة.