الصومال اليوم – مقديشو
ترأس الرئيس الصومالي المنتخية ولايته محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاحدفي القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، الإجتماع التشاوري لحل الأزمة السياسية.
وقالت مصادر سياسية صومالية لـ”الصومال اليوم” ان اللقاء تم بحضور قادة ولايات غلمدغ وهرشبيلي وجنوب غرب وبنادر وبحضور رئيس الوزراء محمد حسين روبلي فيما غاب عن اللقاء أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبالاند، وسعيد دني رئيس بونتلاند.
ونقلت الوكالة الصومالية “أن الاجتماع التمهيدي للمؤتمر التشاوري الوطني جاء لتنفيذ توصيات اللجنة الفنية الانتخابية الفيدرالية”.
وبحسب الوكالةحضر الاجتماع رئيس الوزراء دولة محمد حسين روبلي، ورؤساء ولايات غلمدغ السيد أحمد عبدي كاريي “قور قور”، وجنوب الغرب السيد عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”، وهيرشبيلي السيد علي عبد الله حسين، ومحافظ بنادر السيد عمر محمود محمد “فلش”.
وقال فرماجو “أن عمل وتوصيات اللجنة الفنية للانتخابات أساسي لحل التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق 17 سبتمبر، وإنهاء الخلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق الانتخابي الذي يعكس التقدم والديمقراطية لبلدنا”.
وأشار فرماجو إلى الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات لتحسين الحكم وتعزيز وحدة الشعب الصومالي وضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.. بحسب الوكالة.
وجاء لقاء اليوم بعد يومين من احداث دامية شهدتها العاصمة مقديشو رافقت مظاهرات المعارضة وسط تبادل الاتهامات بين المعارضة والحكومة حول تفجير الوضع باشتباكات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى.
وشهدت مقديشو الجمعة حتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو وللمطالبة بإجراء الانتخبابات بأسرع وقت ممكن.
واتهمت المعارضة النظام بأنه حاول عرقلة المظاهرات التي دعت إليها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات، في تطورات تقلق الأمم المتحدة بشكل بالغ.
ووفق مصادر خاصة، تعرض متظاهرون بقيادة عدد من المرشحين الرئاسيين لإطلاق نار بالرصاص الحي قرب مطار مقديشو، ما اعتبره معارضون محاولة لاستهدافهم بالاغتيال من قبل فرماجو.
فيما قالت الحكومة الصومالية في بيان لها “أن مليشيات مسلحة هاجمت قواعد عسكرية في أجزاء من العاصمة مقديشو حوالي الساعة الواحدة صباحًا”.
وتحدث رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تعليقا على احداث مقديشو وقال في خطاب موجه للشعب :” مما يؤسفنا جدا إدعاء مجموعة مسلحة سيطرتها على العاصمة، دون احترام سيادة الدولة”مضيفا أن تلك العناصر تسببت في إخلال الأمن والاستقرار، بيد أن القوات الوطنية الباسلة تصدت لمحاولة المسلحين وفاءا بواجبها الوطني لحماية المواطنين”.
وأضاف “أن حكومته مستعدة للجلوس على مائدة المفاوضات مع الكل من أجل حل جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات والأمن والوضع العام”.
وأوضح رئيس الوزراء أن التظاهر حق دستوري للمواطن، ولكن استخدام السلاح خلال المظاهرات ممنوع.