الحكومة الصومالية تحظر الاجتماعات الرسمية والشعبية وتنفي تلقيها أي بلاغ من المعارضة بالخروج بمظاهرات

أصدرت حكومة تصريف الأعمال في الصومال اليوم الأربعاء أمرا بحظر الاجتماعات الشعبية قبل يوم من مظاهرات تعتزم المعارضة الصومالية عقدها في العاصمة يوم الجمعة القادم. 

وأشار وزير الإعلام عثمان أبوبكر دوبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأمن ووزير الصحة إلى أن الحكومة منحت إجازة للموظفين الحكوميين غير الذين يقومون بأعمال ضرورية، وحثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من تفشي كوفيد -19 الذي عاد إلى البلاد بما في ذلك التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ووعدت بوضع نظام خاص للمدارس والمساجد وغيرها من الأماكن العامة. 

وكشفت وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور عن أن 15 مواطنا ماتوا خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب إصابتهم بالفيروس القاتل، وأن نحو 50 آخرين يعالجون في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارتها ستتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إجراء الفحوصات. 

من جهته أكد وزير الأمن حسن حندبي أن عليهم مسئولية كبيرة في الحفاظ على سلامة المواطنين، وحث القوات الحكومية على تنفيذ قرارات الحكومة، وفي سؤال حول المظاهرات التي تعتزم المعارضة القيام بها أشار إلى أن الحكومة لم تتلق إبلاغا رسميا بعد بإقامة المظاهرات. 

وتأتي الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الصومالية قبل يوم فقط من مظاهرات ينظمها مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين للمطالبة بإجراء الانتخابات الفيدرالية، ويبدو أن من أهداف القرارات الحكومية إلغاء تلك المظاهرات رغم أن منظميها ما زالوا مصرين على عقدها.