أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية ان إلغاء الانتخابات الصومالية سيؤدي إلى الفوضى.
وبحسب تقرير للمجلة الأمريكية، فإن إلغاء التصويت الذي كان من المقرر إجرائه في أوائل فبراير أدى إلى حالة من عدم اليقين وفراغ في السلطة في مقديشو.
وتابع التقرير: كان ينبغي أن ينتظر الصوماليون نتائج الانتخابات الوطنية هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك، لم يتم إجراء الانتخابات لأن قادة البلاد لم يتمكنوا من الاتفاق على القواعد الأساسية لتنظيمها.
وأردف بالقول: لم يؤد الفشل في التوصل إلى حل وسط إلى تقويض العملية الديمقراطية فحسب، بل جعل الصومال أيضًا أكثر عرضة للتهديدات الأمنية والمنافسات الإقليمية.
ومضى يقول: على الرغم من أن الرئيس محمد عبدالله محمد فارماجو أكد للمواطنين أنه لن يكون هناك فراغ في السلطة، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بتقديم الوعود.
وأضاف: انتهت فترة ولايته رسميا يوم الإثنين الماضي، عندما كان مقررا إجراء الانتخابات. في حين أنه ربما كانت لديه خطط للبقاء كزعيم مؤقت، إلا أن قادة المعارضة يرفضون الاعتراف به كرئيس. وبدلاً من ذلك، يدعو تحالف أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية.
ونوه تقرير المجلة بأن هذه ليست هي المرة الأولى، التي يؤجل فيها الصومال هذه الانتخابات.
وأردف: في الواقع، كان من المفترض أن تعقد في نوفمبر 2020، ولكن في يونيو من العام الماضي، أرجأت لجنة الانتخابات في البلاد التصويت بسبب تحديات فنية وأمنية كبيرة.
ومضى يقول: ربما يكون النظام الانتخابي الحالي أكثر إحباطًا بالنسبة للصوماليين. لم تختر الدولة رئيسًا بشكل مباشر منذ عام 1969. وبدلاً من ذلك، تستخدم الصومال نسخة محلية من نظام الهيئة الانتخابية الأمريكية.
وتابع: يختار شيوخ العشائر المندوبين عن الهيئات الانتخابية المكونة من 51 عضوًا، التي تصوّت بدورها لـ 275 عضوًا في مجلس الشعب، وفقًا لصيغة تقاسم السلطة، بينما يتم انتخاب 54 عضوًا من مجلس الشيوخ وفقًا لتمثيل الولايات الفيدرالية، ثم يصوّت كلا المجلسين للرئيس من بين قائمة من عدة مرشحين يتنافسون على هذا المنصب.
وأشار إلى أن هذا النظام المعقد استبعد الغالبية العظمى من مواطني الصومال، وكان من المفترض أن يتطور إلى نظام تمثيلي أكثر بشكل مباشر في عام 2020، لكن جائحة فيروس كورونا زادت من هذه التحديات، مما أدى إلى تثبيط أي خطط لإجراء تصويت مباشر.
ولفت إلى أن هذه العملية الانتخابية المعقدة هي استجابة لبلد معقد، حيث أدت عقود من الصراع الأهلي إلى خلق نظام فيدرالي هش، تشارك فيه بونتلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في الشمال، على أساس المصلحة الذاتية، وتشارك أيضا جوبالاند، التي كان لها رئيسها في وقت من الأوقات.
ومضى يقول: في الوقت نفسه، تعمل أرض الصومال كدولة مستقلة بحكم الواقع على المسرح العالمي، على الرغم من أنها لا توجد رسميًا كدولة، ولا تعترف مقديشو باستقلالها. وأدى قرار كينيا فتح قنصلية في هرجيسا، التي تعد شبه عاصمة لأرض الصومال وتأسيس رحلات مباشرة للخطوط الجوية الكينية إلى المدينة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين كينيا والصومال العام الماضي.