محكمة العدل الدولية ترفض طلب كينيا تأجيل قضية النزاع البحري مع الصومال

رفضت محكمة العدل الدولي طلب الحكومة الكينية بتأجيل جلسة 15 مارس المقبل للنظر في النزاع البحري بين كينيا والصومال وسط ترحيب من الحكومة الصومالية للقرار. 

وأكد بيان مقتضب صادر عن المحكمة الدولية أنه بعد مراجعة الوثائق من كلا البلدين قررت النظر في ملف النزاع الحدودي البحري بينهما في الموعد المحدد في 15 إلى 19 من شهر مارس المقبل وأن الجلسة ستعقد بشكل مرئي. 

وكانت نيروبي أبلغت محكمة العدل الدولية مؤخرًا أنها لا تستطيع حضور جلسة الشهر المقبل، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أثر على عمل لجنة المحامين التي تمثل القضية الكينية أمام المحكمة. 

لكن الحكومة الصومالية أبلغت المحكمة أنها مستعدة للمشاركة في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في منتصف شهر مارس القادم ولا تريد تأجيلا آخر ردا على الإجراء الكيني. 

وكان وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية عثمان أبو بكر دبي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في العاصمة مقديشو أن الصومال يرفض بشكل قاطع طلب كينيا بتأجيل رابع للنزاع البحري بين البلدين. 

وكانت كشفت صحيفة “نيشن” الكينية، الخميس الماضي، أن نيروبي طالبت مجددا من العدل الدولية تأجيل سماع القضية لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن إحدى الخرائط المفتاحية التي كان من المقرر تقديمها كدليل في المحكمة قد اختفت بشكل غامض.  

ونقلت الصحيفة الكينية تصريحات للنائب العام الكيني، بول كيهارا  كاريوكي، أن الخريطة تحتوي على معلومات مهمة من شأنها أن تساعد فريق الدفاع الكيني على المضي قدما في القضية إضافة إلى انتشار جائحة كورونا.  

وتقدمت كينيا بطلب تأجيل الدعوى في ثلاث مناسبات أولها سبتمبر/أيلول 2019، نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020 لأسباب متنوعة.  

ويعد طلب التأجيل هذا هو الرابع من نوعه من قبل الحكومة الكينية منذ أن طرح الصومال القضية أمام العدل الدولية في أغسطس/آب 2014 بعد فشل المفاوضات الثنائية بين البلدين لحل النزاع.  

وتمتد المنطقة المتنازع عليها على مساحة 142 ألف كم مربع؛ حيث تتخذ شكل مثلث غنيا باحتياطيات الطاقة.  

ووفق مؤرخين صوماليين، يعود النزاع البحري بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، واشتعلت شرارته عام 2009 بعد توقيع نيروبي مع الحكومة الانتقالية الصومالية آنذاك مذكرة تفاهم لتمديد جرفها القاري البحري إلا أن البرلمان الصومالي ألغى المذكرة وأصدر مشروع قرار حول بطلانها بسبب أن المؤسسات الانتقالية لا يحق لها أن تناقش الحدود السيادية مع أطراف خارجية وتطور الأمر حتى وصل العدل الدولية.  

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بعد اتهامها بالتدخل في شؤونه الداخلية وتسليح جبهات متمردة لزعزعة الاستقرار داخل الصومال وهو ما نفته كينيا رسميا على أكثر من صعيد.