أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضها أن تؤجل محكمة العدل الدولية من جديد عقد جلسة استماع بشأن النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بناء على طلب الأخيرة بتأجيل الجلسة للمرة الرابعة.
واشار وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية عثمان أبو بكر دبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في العاصمة مقديشو إلى أن كينيا طلبت تأجيل النظر في القضية بحجة عدم وجود حكومة شرعية في البلاد بسبب انتهاء الولاية الدستورية للمؤسسات الصومالية.
وشدد دبي علي أن قرار الحكومة الصومالية هو الرفض بشكل قاطع أن تؤجل محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة الاستماع المقررة عقدها في 15 مارس 2021.
تجدر الإشارة إلى الحكومة الصومالية اتجهت في عام 2014 صوب محكمة العدل الدولية لتفصل في النزاع الحدود بين البلدين إلا أنها أجلت القضية عدة مرات بناء على طلب من كينيا.
