من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا حول الأزمة السياسية في الصومال حيث تعتبر المعارضة أن الرئيس غير شرعي، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
ودعت إلى عقد الاجتماع المملكة المتحدة التي تتولى حاليا رئاسة المجلس، بحسب المصادر الدبلوماسية.
وكانت لندن قد حددت في برنامج عملها الشهري جلسة علنية لمجلس الأمن حول الصومال في 22 شباط/فبراير، قبل أن يتم التجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” التي تنتهي مهمتها في 28 شباط/فبراير.
في الأزمة الحالية، ترى الأمم المتحدة أنه “لا يزال أمام القادة الصوماليين مجال للقاء وإيجاد حل سياسي يحافظ على المؤسسات”، وفق ما ذكر المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين في مؤتمر صحفي.
وأضاف “نعتقد أن من الضروري إجراء حوار بين جميع الاطراف المعنيين للتوصل الى اتفاق واضح وشامل حول آفاق المستقبل”.
ودخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا الأحد من دون التوصل إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 مع سقوط النظام العسكري للرئيس السابق سياد بري ما أدى الى تسريع غرق البلاد في حرب بين الفصائل تلاها تمرد لحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
المصدر: (أ ف ب)
