اتهم الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، السبت، دولا، لم يسمها، بـ”الضلوع في إفشال مجريات المفاوضات لإنهاء الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس الشعب (البرلمان)، في جلسة استثنائية عقدت في مقره بمقديشو، ناقشت أزمة الانتخابات.
وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول إجراءات الانتخابات البرلمانية في البلاد، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة.
واعتبر فرماجو أن الوضع العام في البلاد “يشهد تدخلا خارجيا لاسيما الانتخابات، وهو ما يشكل تحديا أمام أي تقدم للتوصل إلى حل نهائي حول الانتخابات المقبلة”، دون ذكر جهة بعينها.
وشدد على أن الصومال “دولة مستقلة لها دستور ولن تقبل بأي محاولات للتدخل شؤونها أيا كانت الجهة”.
وطالب فرماجو، برلمان البلاد، بـ”المساهمة في إنهاء الأزمة السياسية التي تعيق إجراء الانتخابات؛ تفاديا لخيبة أمل الشعب الذي يتطلع إلى إجراء انتخابات ديمقراطية”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي سيقدم كلمة أمام البرلمان حول آخر مستجدات الانتخابات المقبلة، دون ذكر موعد الكلمة.
وتأتي كلمة فرماجو في وقت أخفق المشاركون في مؤتمر بمدينة طوسمريب بولاية غلمدغ وسط الصومال، على مدار الأيام الثلاثة الماضية (الأربعاء والخميس والجمعة) في التوصل إلى إنهاء المسائل الخلافية حول الانتخابات.
ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية هو تشكيل اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو التي تدور فيه خلافات سياسية بين الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية.
ويعود أصل المشكلة بالإقليم، إلى انتخابات جرت في أغسطس الماضي، حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي أحمد محمد إسلام ـ الذي تتهمه الحكومة الصومالية بأنه موال لكينيا ـ لولاية ثالثة.
ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات، فيما اعتبرها سكان الإقليم “مشبوهة”.
وفي 17 سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة مع رؤساء الولايات الفيدرالية، على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر).
وعقب ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي سيجرى في فبراير 2021 (لم تحدد يوما)، فيما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة السفلى بالبرلمان) في الفترة من 7 حتى 14 يناير (تم تأجيلها للمرة الثالثة دون ذكر موعد)، بينما لم تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بعد (الغرفة العليا).
ويُنتخب مجلس الشيوخ (51 عضوا) من قبل برلمانات الولايات الخمس عبر 11 مركز اقتراع على مستوى البلاد.
بينما يُنتخب أعضاء مجلس الشعب (275 عضوا)، والذي لم يحدد بعد موعد إجراء انتخاباته، من قبل حوالي 30 ألف ناخب قبلي .
