أصدرت نقابة الصحفيين الصوماليين اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والافلات من العقاب في الصومال.
لائحة طويلة من الانتهاكات التي استهدفت صحفيي الصومال العام 2020 بين تصفية جسدية ومداهمات وترهيب ومضايقات.
وضع صعب وخانق يكمم الأفواه ويجعل من الصحافة مهنة شاقة قد تقود صاحبها إلى الموت، وإن نجا من ذلك، فإنه يواجه التهديد حتى يجبر على ملازمة الصمت أو الاعتزال.
وقال تقرير نقابة الصحفيين الصوماليين: “لا تزال التهديدات والهجمات من المسؤولين الحكوميين والأفراد ومتمردي حركة الشباب المسلحة ضد الصحفيين مستمرة، وفي أعلى مستوياتها على مدار عام 2020” .
وأضاف: “يتعرض الصحفيون الذين يسعون للإبلاغ عن القضايا الأمنية ومخالفات المسؤولين الحكوميين وانتهاكات حقوق الإنسان، للمضايقات والترهيب”.
ولفت إلى أن “العديد منهم اضطر إلى اللجوء إلى الرقابة الذاتية، وبينما يمر البلد الآن بمرحلة انتقالية ويستعد لإجراء انتخاباته، ازدادت المشاكل”.
ووفق التقرير نفسه، قتل صحفيان اثنان وأصيب 4 آخرين، بينما تمت مداهمة 5 محطات إعلامية واعتقل 56 صحفيا بشكل تعسفي، خلال 2020.
واتهم التقرير السلطات الصومالية، على المستويين الفيدرالي والإقليمي، بالفشل في التحقيق بحالات القتل والإعتداء على الصحفيين، حيث يفلت مرتكبو الجرائم ضد الصحفيين من الملاحقة القضائية.
وبالإضافة الي العنف المستمر ضد الصحفيين، أصدرت السلطات الصومالية قانونا صارما للإعلام يقيد حرية التعبير ويفرض الرقابة وعقوبات قاسية على أي مادة تنتقد السلطات.
لكن الجزئية المروعة من التقرير تكمن في أن نصف الإعتداءات نفذتها قوات الأمن الحكومية بمختلف أجهزتها، وتقاعست السلطات عن فتح أي تحقيق يحظى بمصداقية لضمان تقديم الجناة للمحاكمة.
وبحسب التقرير نفسه، فشل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بوفاء تعهد له بإلغاء قانون العقوبات لعام 1964 الذي تتم بموجبه مقاضاة الصحفيين.
واستند التقرير إلى مقابلات مع صحفيين محليين ومديري وسائل الإعلام وأفراد عائلات الصحفيين المتضررين، وممثلين من المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين.
ونقابة الصحفيين الصوماليين؛ منظمة صحفية مستقلة تهدف إلى دعم الصحفيين المحليين والتواصل معهم في جميع أنحاء البلاد، بتوثيق وتأكيد مثل هذه الحالات بشكل سنوي.
