الصومال اليوم – عبدالقادر بن مسعود
هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن » لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.
أدَّت الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ عام 1991 لتجميد معظم أموال دولة الصومال في الخارج، وبعد تأسيس حكومة جديدة في 2009 ونيلها الاعتراف الدولي، سَعت لاستعادة أموال البلد الفقير الذي يعيش 70% من أهله تحت خط الفقر.
وتوثِّق ملفات أموال الصومال حقائق لافتة للنظر تكشف عن استغلال جماعات اللوبيات وشركات الضغط لدولٍ مزقتها الحرب وأتعبها الفقر مثل الصومال، وكيف تجمَّد الأصول المالية لهذه البلدان وتتوه بين شركات كبيرة ومؤسسات دولية.
في هذا التقرير نلقي نظرةً على جهود الصومال لاستعادة أمواله المجمدة في الخارج، ثم خلافه مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وحتى مع الشركات التي استأجرها لتضغط له سياسيًّا في واشنطن.
دفعت الحكومة الصومالية 3 ملايين ونصف مليون دولار أمريكي لشركات ضغط وشركات قانون أمريكية، ولم تستعد إلا 9 ملايين ونصف من أموال الصومال المجمَّدة. أي إن أكثر من ثلث الأموال المسترجعة دُفعت لهذه الشركات.
* الأرقام من وثائق وزارة العدل الأمريكية
حربٌ في الداخل وأموالٌ مجمَّدة في الخارج
نالت الصومال استقلالها عن الاستعمارين الإيطالي والبريطاني عام 1960، وفي 1991 انهارت الدولة بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد سياد بري، لتبدأ البلاد رحلة من الاقتتال الداخلي.
إذ أعلن إقليم أرض الصومال الاستقلال من جانبٍ واحد، ولكنّ الإعلان لم يحظَ باعترافٍ دولي، واندلعت حرب أهلية بين أمراء الحرب من العشائر المتنافسة والسلطة المركزية المفككة.
وحتى الآن لا توجد أرقام رسمية أو موثقة عن ضحايا الحرب، لكنّ تقديرًا يشير إلى سقوط نحو 300 ألف شخص ماتوا من الجوع خلال السنة الأولى فقط من الحرب الأهلية.
ومع الخسائر، أدَّت الحرب لتجميد معظم الأصول الخارجية للبلاد؛ الأموال النقدية والذهب المحتفظ به في بنوك أجنبية خلال عقدين من الفوضى والصراع في الصومال، وكذلك ممتلكات حكومية على أراضٍ أجنبية.
وتقدر الحكومة الصومالية حجم تلك الأموال بـ100 مليون دولار مُجمَّدة من دول أجنبية، وتقدِّرها تقارير إعلامية بنحو 100 مليون دولار.
حكومة جديدة معترفٌ بها دوليًّا وبداية مهمة تحصيل الأموال المجمدة
عُقِدَت عدَّة مؤتمرات للسلام للتوصُّل لحلّ للحرب، ومثلها العديد من المبادرات والمعاهدات لتشكيل حكومةٍ صومالية تُرضي الجميع، ولم يتسنَّ ذلك إلا في يناير (كانون الثاني) 2009، حين استبدل برئيس الحكومة الانتقالية الأولى، عبد الله يوسف أحمد، الرئيس الجديد شريف شيخ أحمد.
ونالت الحكومة الجديدة دعمًا دوليًّا واسعًا، واعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية أفضل الممكن لتحقيق الاستقرار في الصومال، مع الدعم الدولي فكَّر الرئيس وحكومته في استرجاع أموال الصومال المجمَّدة التي تصل على أقل تقدير لـ100 مليون دولار، وهي أموال كفيلة بتشغيل ميزانية الدولة لمدة عام.
وفي سبيل ذلك استأجرت الحكومة شركات أمريكية للعمل على استرجاع الثروات، وهنا تبدأ القصة؛ الشركات العاملة في مجال رصد الأموال المجمدة واسترجاعها لا تتقاضى أجرها فقط بمقابل مادي ثابت ومحدد، بل تضيف عليه أن تأخذ نسبة من أي ثروة تستطيع الوصول لها واسترجاعها، وهذا ما ستفعله هذه الشركات مع الصومال ولكن بجشعٍ أكبر.
تعالوا نقتسم ثرواتكم!
في نهاية 2009، وقَّعت الحكومة الصومالية عقدًا مع شركة «شولمان روجرز – Shulman Rogers»، وهي شركة محاماة أمريكية، ستعمل وفق العقد على تقديم خدمات قانونية للشركة وخدمات ضغط سياسي لاسترجاع الأصول الصومالية للبنك المركزي الصومالي. جزء من هذه الأصول مجمد في الولايات المتحدة، وبعضها في دول أخرى.
تقاضت الشركة 5% من أي أموال مستردة، بالإضافة لوجود بند يمنح الشركة 6% أُخرى، ما يعني أن مجموع ما ستأخذه الشركة من أي أموال صومالية مسترجعة سيكون 11%.
* بحسب تقرير للأمم المتحدة
انتهت علاقة الصومال بالشركة في 7 أبريل (نيسان) 2016، ولكن بعد حكاية طويلة. فقد اتفق الطرفان في العقد على حصول الشركة على 50 ألف دولار رسومًا شهرية مقابل خدماتها، يُضاف إليها 3.5% من أي مبلغ تسترده الحكومة الصومالية، سواء «بجهود مباشرة أو غير مباشرة» من الشركة.
من تعاقد الحكومة الصومالية مع شركة شولمان روجرز، ويظهر في وثائق العقد الاتفاق على أن تأخذ الشركة رسومًا شهرية ثابتة بالإضافة لنسبة من الأموال المستردّة. المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية.
صدرَ لاحقًا تحقيق من مجموعة مراقبة الصومال في الأمم المتحدة يتهم مسؤولين حكوميين بشبهات مالية وقانونية في العقد مع الشركة، وأصدرت اللجنة تقريرًا يقول إنَّ الشركة تتقاضى 5% من أي أموال مستردة، بالإضافة لوجود بند يمنح الشركة 6% أُخرى من المبالغ المستردة، ما يعني أن مجموع ما ستأخذه الشركة من أي أموال صومالية مستردة سيكون 11%، بحسب تقرير الأمم المتحدة الذي نفته الأطراف المُتَّهمة فيه.
وبالنظر في ملفات الشركة على موقع وزارة العدل الأمريكية، يتَّضح حصولها على مليون و29 ألفًا و976 دولارًا فقط، بحسب ما صرَّحت به، ولكن تقرير مجموعة المراقبة في الأمم المتحدة يقول إن الشركة حصلت على مليونين و711 ألفًا و125 دولارًا، أي ضعف ما صرَّحت به الشركة على الأقل. هذا المبلغ يساوي 30% تقريبًا من أصل 9 ملايين و600 ألف دولار استطاعت الشركة استردادها من الأصول المجمدة للبلد الفقير.
يظهر في ملفات الشركة، في الفترة ما بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2010، تواصلها مع جوني كارسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمكتب الشؤون الأفريقية، وتواصلت أيضًا مع نائبه، لمناقشة السياسة الأمريكية تجاه جمهورية الصومال، لكنّ جارسون أثناء زيارته للصومال في يونيو (حزيران) 2012 ضغط على المسؤولين الصوماليين للوفاء بالموعد النهائي لإنهاء عملية الانتقال السياسي، وأكد كارسون في زيارته أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين يحاولون إفشال العملية.
وتواصلت الشركة مع كلٍّ من جونثان شوارتز، وكريستينا سانفورد، وهما مستشاران قانونيَّان بوزارة الخارجية الأمريكية. وخلال الفترة بين سبتمبر ومارس 2011، اجتمعت الشركة بمسؤولين حكوميين أوروبيين لبحث موضوع استرجاع الأصول الصومالية، كما تواصلت مع مؤسساتٍ مالية غير أمريكية للغرض ذاته.
وبالرغم من أنَّ تعاقد الشركة انتهى رسميًّا في 7 أبريل (نيسان) 2016، فإنَّ ملفات الشركة على وثائق وزارة العدل الأمريكية لا تُورد تفاصيل أنشطتها منذ مارس 2011.
مجموعة «بوديستا».. 250 ألف دولار لنفي تهم الفساد
قبل أن تُنهي الحكومة الصومالية عقدها مع شركة «شولمان روجرز» للمحاماة، حاولت أن تنفي عنها وعن الشركة الأمريكية التهم، فاستأجروا مجموعة «بوديستا– Podesta» للرد على الاتهامات.
فتعاقد البنك المركزي الصومالي مع «بوديستا» في 9 أبريل 2014، أي قبل شهرين من صدور تقرير الأمم المتحدة، لتنفِّذ الشركة أنشطة علاقات عامة للبنك المركزي الصومالي في أمريكا مقابل 120 ألف دولار، ولم نجد في وثائق الشركة أي تفاصيل عن الأعمال التي قامت بها الشركة في ملف الفساد.
أمَّا أبرز أنشطة الشركة، فهو تواصلها مع لجان المخصصات والمالية في الكونجرس، المسؤولة عن المساعدات، والتي يمكن لها التدخُّل في ملف الأصول المالية المجمدة.
واجتمعت الشركة بمكتب السيناتور الجمهوري، روب بورتمان، عضو لجان الميزانية والطاقة والموارد الطبيعية والمالية، ويبدو أن السيناتور متابع للشأن الصومالي؛ إذ أرسل لاحقًا في عام 2018 لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الأمن الداخلي، كيرستن نيلسن، يطلب منهما تمديد بقاء الحماية الأمريكية للصومال.
واجتمعت الشركة مع راج شاه، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الذي زار الصومال في مارس 2013، وتعهَّد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار، واجتمعت الشركة أيضًا بستيف ريتشيتي، كبير موظفي جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك، والرئيس المنتخب الحالي لأمريكا.
وللشركة اجتماعات أخرى مع مسؤولين بوزارة الدفاع والخارجية. وقد انتهى تعاقد الشركة مع البنك المركزي الصومالي في 13 يوليو (تموز) 2014، بعد أن حصلت على مبلغ 250 ألفًا و773 دولارًا نظير خدماتها، بحسب وثائقها في وزارة العدل الأمريكية، ولكنها يبدو أن مساعي الشركة لم تنجح، ففي 2017 علّقت الولايات المتحدة معظم مساعداتها للجيش الصومالي بسبب تهم فساد، وفي 2019 استأنفت أمريكا تقديم جزء من مساعداتها فقط في مساحات «مكافحة الإرهاب».
تقرير الأمم المتحدة يٌحدث أزمة بين الصومال وشركة استعادة الأموال
التقرير السري المذكور أعلاه، صدر في يوليو 2014 عن لجنة رقابية في الأمم المتحدة، يتهم جهات صومالية وشركة المحاماة الأمريكية، «شولمان روجرز»، بتنفيذ خطة للانتفاع من الأصول الصومالية في الخارج، ويتَّهم التقرير الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود ومكتبه بالمشاركة في الخطة، ومعه وزيرة الخارجية السابقة، فوزية يوسف آدم، وصوماليين آخرين يعتقد أنهما ورقة الاتصال بين «شولمان روجرز» والصومال.
ويبدو أنَّ التقرير باتهاماته التي نفتها الصومال أحدث أزمة بين الحكومة وشركة المحاماة الأمريكية، وقرَّرت الحكومة الصومالية إنهاء التعاقد مع الشركة؛ ما دفعها لرفع قضية ضدَّ الصومال لمخالفتها شروط العقد وإجراءاته.
واستجاب الصومال للقضية باستئجار شركة أخرى للدفاع عنه ضدَّ الشركة التي كانت قبل شهور تسعى لاسترجاع أمواله.
وقع اختيار الصومال على شركة «كوبر آند كيم – Kobre & Kim» لتمثيلها قانونيًّا في هذا التقاضي، ليبدأ العقد من 22 أغسطس (آب) 2014 وينتهي مع نهاية مايو (أيار) 2015، وتحصَّلت الشركة على 31 ألفًا و751 دولارًا مقابل خدماتها، وقد دفع البنك الدولي هذه النفقات دون أن تذكر ملفات الشركة على وثائق وزارة العدل الأمريكية أية تفاصيل عن أنشطتها.
شركة تعمل للصومال وعملت سابقًا للانفصاليين عنها!
لم تكتفِ الحكومة الصومالية لاسترجاع ثرواتها بتعاقدها مع تلك الشركات، ووقعت عقدًا آخر مع «مجموعة موفيت – Moffett Group». بدأت العلاقة بين الطرفين في 3 أبريل 2013، وانتهت في 30 يونيو (حزيران) من العام ذاته، لتأخذ الشركة 30 ألف دولار.
ووفقًا للعقد، عملت موفيت على تمثيل البنك المركزي الصومالي أمام الحكومة الأمريكية والكونجرس، تحديدًا في ملف الأصول الصومالية المجمَّدة في أمريكا.
وأشرف على هذا التعاقد السيد عمر عبد السلام، المحافظ السابق للبنك المركزي الصومالي، وهو حاملٌ للجنسيتين؛ الأمريكية والصومالية، وعلى الجهة الأخرى طوني موفيت، مؤسس الشركة وعضو كونجرس بارز في السابق.
واجتمعت الشركة مرتين مع النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز، زعيمة الأقلية بلجنة الخدمات المالية، التي أرادت سنة 2018 توطين 41 ألف لاجئ صومالي في مقاطعتها، والنائب ستيف كوهين، عضو لجان القضائية، والنقل والبنى التحتية، وعقدت عدة اجتماعات أخرى مع أعضاء كونجرس آخرين في لجان مختلفة، وواحد منها كان لتنسيق زيارة للكونجرس للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وتواصلت الشركة مع عدة جهات حكومية أمريكية، منها مثلًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومع مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ونسَّقت الشركة اجتماعات لمحافظ البنك المركزي الصومالي مع الخزانة الأمريكية ومع وزارة الخارجية.
والطريف في هذا التعاقد أن شركة موفيت جروب عملت قبل ذلك مع حكومة بورتلاند الانفصالية، التي لم تحظَ باعتراف دولي بعد، وحاولت موفيت، بين يونيو 2011 ويوليو (تموز) 2012 أن تجلب استثمارات أمريكية للتنقيب في النفط في الإقليم الساعي للانفصال.
الصومال يطلب تعويضًا من الأمم المتحدة
لتقرير الأمم المتحدة أثره في المانحين والمتبرِّعين للصومال، وتهم الفساد تدفعهم للامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وبالمساعدات التي وعدوا الصومال بها، وطرح التقرير جملةً من الشروط على الحكومة الصومالية لاستئناف المساعدات، فاستأجرت الحكومة مجموعة شركات قانونية ومالية للتحقيق في التهم، لطمأنة الجهات الدولية المانحة، وللتخلُّص من هذه التهم.
ووجدت التحقيقات، الممولة من الصومال، أن الحكومة الصومالية بريئة من التهم، وقال الرئيس الصومالي في سبتمبر 2013 إنَّ المحاسبين والمدققين من شركات تعاقدت معها الحكومة الصومالية لإجراء تحقيق حول مزاعم الفساد، وجدوا أن المنهجية والاستنتاجات الواردة في التقرير كانت «معيبة للغاية، وبشكل كامل غير جديرة بالثقة».
وتعاقدت الحكومة الصومالية، بناءً على تحقيقاتها التي أظهرت براءتها، مع شركة «شولمان باتاشرايا – Schulman Bhattachary»، وهي شركة خدمات تمثيل إعلامي واستشارات قانونية.
ومن اللافت للنظر أن الطرف الصومالي الموقِّع على العقد هو صادق محمد، مدير قوات الشرطة الصومالية، وقائد شرطة محافظة بنادر، جنوب شرق الصومال. قدَّمت الشركة استشارات قانونية للصومال ومثَّلته قانونيًّا في محكمة أمريكية، وعملت على تحصيل تعويض أو استدراك من الأمم المتحدة، بعد أن اتهمت حكومة الصومال المركزية بتهم فساد، ولم يشهد هذا الملف حتى الآن تطورًا لصالح الصومال.
وسُجِّل العقد بين الطرفين في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وما يزال ساريًا حتى لحظة كتابة التقرير، ودفعت فيه الحكومة الصومالية 75 ألفًا و277 دولارًا.
أموالٌ مٌهدرة وضغط للحصول على مساعدات أمريكية
دخلت وزارة المالية الصومالية على خط عمليات الضغط بواشنطن بتعاقدها مع شركة «بي جي أر – BGR Government»، لتنفيذ خدمات ضغط سياسي في الكونجرس، وتحديدًا على لجان الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، والضغط أيضًا على وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية.
ولا يذكر العقد الهدف من الخدمات، ولكنه يأتي بالتزامن مع أخبار متكررة عن تهم الفساد داخل وزارة المالية الصومالية، التي حملها تقرير الأمم المتحدة السابق ذكره.
وبدأت علاقة وزارة المالية الصومالية مع الشركة في 21 أبريل 2018، واستمرت حتى في 15 أغسطس (آب) 2019، وبلغت قيمتها 525 ألف دولار، وهو رقم كبير؛ نظرًا إلى الوضع الاقتصادي في بلد شديد الفقر وتترصده مجاعات شرسة.
عملَت في الشركة المستشارة ماية سيدن، مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية، وشغلت منصب كبيرة موظفي نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، وعملت في تخطيط موازنات الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعملت من قبل بوزارة الطاقة في فترة إدارة بيل كلينتون.
وعمل للصومال في الشركة مارك تافلاريدسا، المستشار المختص في الضغط السياسي بمجال الطاقة، والذي سبق له العمل لعشر سنوات بلجنة الخارجية بمجلس النواب، وعمل أيضًا في البنتاجون، ثم عمل مديرًا للشؤون التشريعية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في رئاسة كلينتون.
ركزت الشركة في اتصالاتها على لجان الخارجية بالكونجرس، فاتصلت بعشرات الموظفين في تلك اللجان. واستهدفت السيناتور الديمقراطي كريس كونز، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات، ورئيس سابق للجنة الفرعية للشؤون الأفريقية في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور من المرحِّبين باعتراف إدارة أوباما بالحكومة الصومالية لأوَّل مرة منذ 1991.
وتواصلت الشركة عدة مرات مع جيمس هولتسنيدر، نائب مدير مكتب الشؤون الإيرانية في الخارجية الأمريكية، الذي عُيِّن في بعثة الولايات المتحدة للصومال، مسؤولًا إداريًّا لإعادة تأسيس العمليات في مقديشو.
وبالرغم من عجزها المالي والكوارث الإنسانية التي تعصف بالصومال، دفعت الحكومة الصومالية مبلغ 3 ملايين و511 ألف دولار على أقل تقدير، للشركات الخمس التي تحدثنا عنها في هذا التقارير، ولم تسترجع من أصولها المجمدة سوى 9 ملايين و600 ألف دولار، أي إن أكثر من ثلث الأموال المسترجعة ذهبت إلى حسابات شركات الضغط الأمريكية.
