خمسة أسباب وراء رفض الصومال لتقرير لجنة تقصي الحقائق

أصدرت الحكومة الصومالية، التي كانت قد عارضت في وقت سابق بعثة تقصي الحقائق في ديسمبر/ كانون الأول لجنة التحقيق الصومالية الكينية عقب قمة “إيغاد” في جيبوتي، بيانًا أوضحت أسباب رفضها لتقرير اللجنة. 

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية الليلة الماضية أن الحكومة الصومالية لا تصدق تقرير اللجنة وأنها متحيزة تجاه كينيا.. وفيما يلي خمسة أسباب رئيسية لرفض الصومال تقرير إيغاد: 

1- زيارة الحدود الصومالية الكينية 

وقالت الحكومة إن بعثة تقصي الحقائق نقلت مروحيات عسكرية كينية في زيارة للحدود الصومالية الكينية للتحقيق في مزاعم كينيا بأنها كانت جزءًا من حرب بيليد هاو. 

ووصفت الحكومة ذلك بأنه غير ضروري ويظهر أن التقرير متحيز تجاه كينيا ويشير بأصبع الاتهام إلى “إيجاد”. 

وقال البيان إن بعثة تقصي الحقائق وعدت خلال زيارته للصومال بلقاء وزراء الدفاع والنقل الجوي والشؤون الخارجية وزيارة بيليت زاوو لكنها انسحبت في وقت لاحق. 

2- القتال في بلد جاوه 

وقال البيان إنه في 25 يناير/ كانون الثاني، هاجمت القوات الكينية المدعومة بالمدفعية مدينة بلد جاوه التي كانت محورية في اجتماع الحكومة الفيدرالية الصومالية مع رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مما أسفر عن مقتل 14 مدنياً، بينهم نساء وخمسة أطفال من نفس العائلة. 

وقالت الحكومة إن الفعل ينتهك القانون الدولي ويتزامن مع معركة بلد جاوه وتقرير اللجنة الذي وصفته الصومال بأنه متعمد. 

3- كينيا تتهم بالتورط في اشتباكات بلد جاوه 

وقالت الحكومة إن الجنود الذين شاركوا في القتال في بلد جاوه تلقوا تدريبات ودعم من القوات الكينية، وفقا لنواب من شمال شرق كينيا. 

واتهمت الحكومة بعثة تقصي الحقائق بالكشف عن مكان وجود القوات، وقالت إنها اعتذار للحكومة الكينية. 

4- أن التقرير منحاز لكينيا 

قالت حكومة الصومال الفيدرالية إنها تعتبر تقرير لجنة تقصي الحقائق من الحكومة الكينية، وأن الحكومة تريد محاسبة كينيا. 

5- لا يمكن الوثوق بكينيا فيما يتعلق بالأمن في الصومال 

وقالت الحكومة الاتحادية الصومالية في بيان لها إن القوات الكينية لا تستطيع توفير الأمن في الصومال وإن وجود كينيا في الصومال يخدم مصالحها الخاصة. 

أعلنت الحكومة الصومالية أخيرًا أنها ستواصل الدفاع عن حدودها ولن تتسامح مع أي محاولة لتقسيم الدول الأعضاء الفيدرالية. 

وأضافت الحكومة أنها دعت “الإيقاد” إلى سحب التقرير وتعيين بعثة متعددة الجنسيات لتقصي الحقائق. وقالت أيضًا إنها ستمر عبر الاتحاد الأفريقي، وإذا لزم الأمر، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.