حذر موفد الأمم المتحدة الخاص جيمس سوان، من أن الصومال يقترب من ”منطقة لا يمكن التنبؤ بها“ في حال عدم اتفاق قادته السياسيين بشكل عاجل على كيفية المضي قدما لإجراء انتخابات تأخر تنظيمها.
وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير مباشرة قبل الثامن من شباط/فبراير، لكن العملية تعطلت وسط خلافات بين الحكومة المركزية المدعومة من جهات أجنبية في مقديشو، والولايات الفدرالية.
وقال سوان إنه ”من غير الواقعي“ في هذه المرحلة توقع حصول انتخابات في موعدها، فيما عدد من الخطوات الإجرائية الرئيسية متأخرة لأشهر عن موعدها.
وذكر الممثل الخاص للأمم المتحدة، أن الاهتمام يتركز الآن على كسر الجمود السياسي، والتوصل لتوافق يجنب مزيدا من عدم الاستقرار في بلد ضعيف يعاني أصلا أعمال عنف قبلية، ويواجه تمردا إسلاميا داميا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي افتراضي في مقديشو، يوم الأربعاء، ”اعتقد أن هناك قلقا من أن يأخذنا تجاوز الثامن من شباط/فبراير، دون اتفاق واضح، إلى منطقة لا يمكن التنبؤ بها“.
وتابع ”نحن نسعى … لتشجيع كل فرصة من جانب القيادة الصومالية للتغلب على تلك الخلافات، والتحرك في الأيام القادمة للتوصل لحلول، قبل الثامن من شباط/فبراير بكثير“.
وكان الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وقادة الأقاليم الخمسة في الصومال، قد توصلوا في 17 أيلول/سبتمبر، إلى اتفاقية تم التخلي بموجبها عن نظام انتخابي عبر الاقتراع العام الذي يمنح صوتا لكل ناخب، مع عرض مسار مشترك نحو الانتخابات.
وكانت الصومال تعهدت تنظيم أول انتخابات ديمقراطية عبر الاقتراع العام منذ 1969، بدلا من نظام غير مباشر معقد يختار فيه مندوبون خاصون النواب الذين يختارون بدورهم الرئيس.
لكن الخلافات السياسية عطلت العملية المتعددة المراحل.
وانقضت مهل نهائية حاسمة لتشكيل لجان انتخابات ولإجراء انتخابات غير مباشرة لأعضاء مجلسي البرلمان الذين بدورهم يختارون الرئيس.
وقال سوان إنه يجهل كم ستستغرق العملية، لكنه ذكر أن المجتمع الدولي يعارض آلية موازية أو بديلة خارج ما تم الاتفاق عليه في 17 أيلول/سبتمبر.
وأكد بذل كل الجهود لإجراء حوار لكن المأزق مستمر والوقت ينفد.
وقال ”أعتقد أنه على نطاق أوسع ومع الأسف، هناك جو سائد من عدم الثقة بين كثيرين في أعلى هرم القيادة السياسية في الصومال. والتحدي بدرجة ما يتعلق بكيفية التغلب على انعدام الثقة ذلك في هذا الوقت“.
وكانت الامم المتحدة وصفت الإعلان عن نظام انتخابي عام في الصومال بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار بأنه ”انجاز تاريخي“ على طريق إرساء الديمقراطية والسلام بعد عقود من الحرب وأعمال العنف في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.
لكن المراقبين شككوا في فرص تطبيق هذا الإصلاح بالنظر إلى التوترات السياسية ولمشكلات فنية مثل تسجيل الناخبين إضافة إلى التحديات الأمنية التي يطرحها وجود حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتسيطر الحكومة الفدرالية الضعيفة على قسم من أراضي الصومال وتعتمد على دعم قوة حفظ سلام للتصدي لتمرد حركة الشباب.
