طالب السودان، الإثنين، بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مؤكدا رفض بلاده لسياسة الأمر الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع بحث فيه رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مع اللجنة العليا لمتابعة سد النهضة الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إن الاجتماع تناول سير مفاوضات سد النهضة، والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف.
وبحث الاجتماع أيضا الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
وتطرق الاجتماع إلى مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.
وأكد أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ٢٠ مليون سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
وشدد الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، إن بلاده عادت لمفاوضات سد النهضة على أمل دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، عملا بشعار الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.
وأضاف: “السودان قدم اشتراطات لجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى، والسودان سيكون في عمل دؤوب لإيضاح رؤيته أملا بأن تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل جولة أخري لتحقيق ما يصبو إليه السودان، وإلا ستكون له خيارات فيما يلي هذا الملف.
وترفض الخرطوم الاستمرار فيما سمته مفاوضات “الحلقة المفرغة”، مطالبة بتغيير منهجية التفاوض، وذلك في أعقاب اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.
وقال بيان الخرطوم، إن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا فشل في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
المعنى نفسه حمله بيان القاهرة الذي اعتبر أن الاجتماع السداسي أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية لسد النهضة.
وأشار إلى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وتحفظت مصر وإثيوبيا على ذلك.
من جانبها ألمحت الخارجية الإثيوبية لمسؤولية السودان عن فشل اللقاء قائلة في بيان، إن أديس أبابا تتعهد بتلبية مخاوف الخرطوم بشأن سلامة السدود وتبادل البيانات والقضايا الفنية.
وأضاف البيان أن السودان رفض عقد الاجتماع الثنائي مع الخبراء المعينين من الاتحاد الأفريقي على النحو الذي اقترحه رئيس الاتحاد، واضعا تعزيز اختصاصات الخبراء كشرط أساسي.
وخلال السنوات الماضية خاضت مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.
وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة كان آخرها نهاية العام الماضي فيما لم يتضح بعد سبل حلحلة الملف الذي مثل للدول الثلاث قضية أمن قومي.
