رئيس الصومال الأسبق يهاجم فرماجو ويحذر من إغراق البلاد في الفوضى والحرب الأهلية

اتهم علي مهدي محمد، رئيس الصومال الأسبق، الأحد، الرئيس الصومالي الحالي محمد عبد الله فرماجو بإغراق البلاد في الفوضى والحرب الأهلية. 

ودعا الرئيس الصومالي الأسبق، خلال تصريحات صحفية، إلى التوصل إلى حل وسط قبل أن ينزلق الصومال في العنف والمجهول.   

كما حذر من احتمال وقوع كوارث في البلاد إذا لم يتم إجراء الانتخابات، أو التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل 8 فبراير/ شباط المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية فرماجو الدستورية.   
واقترح مهدي على فرماجو إعادة النظر في الوضع الحالي بالبلاد وضرورة عدم دفعها إلى حافة الخراب. 

وقال مهدي، إن محاولة حكومة فرماجو بشأن إجراء الانتخابات بدون ولايتي بونتلاند وجوبالاند، أمر قد يؤدي إلى تفكيك البلاد وتعريض وحدتها للخطر.   

حديث الرئيس الصومالي الأسبق علي مهدي محمد (1991-2000) في وقت لم تتوصل الأطراف السياسية في الصومال إلى اتفاق واضح بعد بشأن الانتخابات. 

 والسبت، حث فرماجو رؤساء تلك الولايات بدء انتخابات مجلس الشيوخ وتهدئة مخاوفهم عبر طرح 3 مقترحات.  
ويتمثل الاقتراح الأول، في استعداده لحل جميع القضايا الخلافية، بدءا من تعديل أعضاء لجان الانتخابات، استجابة لطلبات المعارضة، مرورا باستعداده لتسوية قضية غدو مع رئيس ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، وانتهاء بحل النزاع القائم بين السياسيين بالشمال الصومالي داخل لجنة تنظيم الانتخابات، وذلك دون المساس ببنود اتفاق 17 سبتمبر/ أيلول الماضي للانتخابات.  

أما الاقتراح الثاني؛ فيتمثل في طرح اتفاق جديد من رئيسي ولايتي جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد عبدالله دني على الترتيب، يقضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها إلى حين حل الخلافات القائمة.  

وأخيرا الاقتراح الثالث يشير إلى بدء انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي، وتبرئتهم من مساعدة فرماجو في السطو على الانتخابات.  

ويرى مراقبون أن الرئيس الصومالي يحاول من خلال هذه المقترحات، حصول تمديد لولايته التي لم يبق فيها سوى 3 أسابيع فقط، وإلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على المعارضة.  

ولكن وفق الدستور الصومالي، فإن فرماجو هو المسؤول عن قيادة البلاد إلى انتخابات سلمية وشفافة، وسيتحمل كل الأوزار من التمديد والتأجيل وفشل التوصل إلى مسار توافقي وطني على الانتخابات العامة.  

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 من فبراير/ شباط المقبل، لكن يرى مراقبون أن الخلافات ستلقي بظلالها وتتأجل إلى أجل غير مسمى كما هو حال الانتخابات التشريعية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر/كانون الأول.