الحكومة الصومالية تستجيب لدعوات الأوساط الحقوقية بحق مشاركة النساء في الحياة السياسية

جددت الحكومة الصومالية التزامها بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان للنساء في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، فيما يقول متابعون إن هذه الخطوة تصطدم بتعنت زعماء القبائل الذين يفضلون ترشيح الرجال. 

وأكد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي في تصريحات إعلامية أن “ما يقرب من ثلث المقاعد البرلمانية في الصومال سيتم تخصيصها للنساء في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل”. 

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات الأوساط الحقوقية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي تطالب منذ فترة بحق النساء في مشاركة أوسع في الحياة السياسية. 

وكان البرلمان الصومالي قد أقر في يونيو الماضي بأغلبية ساحقة قانون حصة المرأة الصومالية الذي يقضي بأحقية النساء بنحو 30 في المئة من مقاعد البرلمان، والذي ينص على أن تتنافس النساء فقط في المقاعد المخصصة لهن لضمان حصولهن على كامل حصتهن. 

وعلى الرغم من وعود الحكومة بأن تكون ثلث المقاعد محجوزة للنساء، إلا أن تطبيق ذلك يواجه تحدي إقناع زعماء القبائل. 

وخصصت البرلمانات السابقة نسبة 30 في المئة من المقاعد للمرأة، إلا أنها لم تحصل على تلك النسبة بسبب إصرار القبائل على ترشيح الرجال. 

 وحذرت أوساط حقوقية من أن تنفيذ الإجراء تزامناً مع استطلاع الثامن من فبراير سيكون صعبًا ويعتمد على التزام زعماء القبائل. 

وتتم الانتخابات في البلد الذي يعاني من تداعيات الحرب الأهلية منذ عام 1991 ومن وضع أمني هش، عن طريق تصويت ممثلي القبائل الذين يختارون أعضاء البرلمان بدلاً من نظام صوت واحد لشخص واحد. 

وتعهد روبلي بتنفيذ ما وعد به بعد محادثات مع المشرعات – اللواتي يشغلن حاليًا 24 في المئة من المقاعد البالغ عددها 329 في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الصومالي، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي. 

وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، على تويتر الأحد “أكد رئيس الوزراء الصومالي أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ملتزمة بحجز30 في المئة للمرأة في مجلسي البرلمان الصومالي للانتخابات المقبلة”. 

وقالت ناشطات إن ضمان قيام زعماء القبائل بترشيح عدد كافٍ من ممثلات النساء سيكون أمرًا حيويًا لتأمين الحصة الكاملة البالغة 30 في المئة. 

وأشارت سعاد صلاح، المؤسسة المشاركة لحركة “ليد ناو”، وهي حركة شعبية تهدف إلى زيادة صوت المرأة السياسي “المقاعد مشتركة بين القبائل. نريد تأكيدات بأننا سنصل إلى هدفنا المتمثل في 30 في المئة من مقاعد النساء في البرلمان المقبل”. 

كما أعربت رقية محي الدين (38 عاما) التي تطمح للترشح كمرشحة في العاصمة مقديشو عن قلقها بشأن ما إذا كان زعماء القبائل سيختارون مرشحات. 

وأردفت محي الدين “في البداية كنا نشك في أننا سنحصل على نصيبنا في البرلمان المقبل. أناشد قادتنا المثقفين أن يأخذوا في الاعتبار تعهد رئيس الوزراء الأخير للمرأة”. 

وتعاني المرأة الصومالية من التهميش وأوضاع اجتماعية صعبة، ولدى الصومال معدلات عالية من زواج القاصرات والعنف بين الجنسين، بما في ذلك الاغتصاب وختان الإناث. وتقول الأمم المتحدة إن 45 في المئة من النساء يتزوجن قبل سن 18، في حين أن 98 في المئة منهن خضعن لعمليات الختان. 

وتؤكد الأوساط الحقوقية في البلد أن منح المرأة مساحة مهمة في البرلمان المترقب، سيكون له تأثير إيجابي على الأوضاع الاجتماعية، حيث سيساعد النساء على محاربة الإساءة والتمييز والعنف. 

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة الصومالية مع رؤساء الولايات الفيدرالية، على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر). 

وعقب ذلك أعلنت لجنة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي سيجرى في فبراير المقبل، فيما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة السفلى بالبرلمان) في الفترة من 7 حتى 14 يناير الجاري، أي أنها مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ويُنتخب مجلس الشيوخ (51 عضوا) من قبل برلمانات الولايات الخمس عبر 11 مركز اقتراع على مستوى البلاد، بينما يُنتخب أعضاء مجلس الشعب (275 عضوا)، والذي لم يحدد بعد موعد إجراء انتخاباته، من قبل حوالي 30 ألف ناخب قبلي والذي يتم اختيارهم من القبائل.