بيان مشترك للمجتمع الدولي يطالب الصوماليين بحل الخلاف حول الانتخابات ويحذر من استخدام العنف

الصومال اليوم – مقديشو 

أعرب شركاء الصومال الدوليون عن شعورهم بقلق عميق إزاء استمرار المأزق في تنفيذ النموذج الانتخابي الذي اتفق عليه في 17 سبتمبر 2020 الرئيس محمد عبد الله فرماجو وقادة الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية. 

ودعا بيان مشترك أصدرته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك، مصر، إثيوبيا ، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية  (الإيغاد)، إيطاليا ، أيرلندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة والأمم المتحدة،  كبار أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال إلى إظهار القيادة لصالح الأمة والحل السريع لقضايا التنفيذ المعلقة من خلال الحوار والتسوية، حتى يمكن المضي في عملية انتخابية موثوق بها في أقرب وقت ممكن. 

وأشار البيان إلى تقديرهم المبادرات الأخيرة، ورحبوا على وجه الخصوص بزيارة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إلى غلمدغ وبونتلاند والمناقشات بين مجموعة واسعة من كبار القادة الصوماليين التي استضافها في غروي رئيس بونتلاند سعيد دني، والتواصل من قبل رئيس غلمدغ أحمد عبدي كاري “قور قور” ، الذي نقل مقترحات من غروي إلى قادة الحكومة الفيدرالية الصومالية وشخصيات سياسية أخرى. 

وأوضح أن اتفاقية 17 سبتمبر قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة الفيدرالية وجميع الولايات الأعضاء الفيدرالية ومجلسي البرلمان، كما تم الترحيب بها من قبل العديد من الطامحين للرئاسة. على الرغم من خيبة أمل الشركاء والعديد من الصوماليين لأن هذا النموذج لا يرقى إلى مستوى انتخابات “شخص واحد ، صوت واحد” ، إلا أن اتفاقية 17 سبتمبر تظل هي الأساس الوحيد المقبول لانتخابات عام 2021. 

وذكر الشركاء أنه لا يمكن إعادة فتح اتفاقية 17 سبتمبر أو إنشاء عملية بديلة أو موازية، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى تفاهمات شاملة حول تنفيذها لضمان مصداقية هذه العملية. وهذا يتماشى مع الالتزام المتفق عليه من منتدى الشراكة الصومالية، ورحب الشركاء بجهد متسارع لحل المشكلات المتبقية على وجه السرعة وإبرام مثل هذه التفاهمات في الأيام المقبلة، بحيث يمكن أن تبدأ الانتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر. 

وطلب الشركاء من قادة الصومال احترام حصة المرأة البالغة 30 في المائة في البرلمان وتنفيذها بالكامل، كما التزموا بذلك في اتفاق 17 سبتمبر. 

وكرر الشركاء الدوليون أن أي تهديد أو استخدام للعنف أمر غير مقبول. كما شددوا على أهمية الفضاء السياسي الحر والمفتوح الذي يكون فيه المرشحون قادرين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ويمكن لوسائل الإعلام العمل دون قيود. 

وأكد أنه يجب الحفاظ على روح الحوار والتسوية التي أدت إلى توقيع اتفاق 17 سبتمبر لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام.