ماذا طلبت المعارضة الصومالية من المجتمع الدولي؟
طالب مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حلول جذرية لأزمة الانتخابات العامة.
وقدم المجلس، خلال رسالة إلى المجتمع الدولي، اليوم تفاصيل الحلول التي يراها، داعيا إلى تعديل على الاتفاق السياسي حول الانتخابات وحصر الدوائر الانتخابية في كل ولاية من الولايات الصومالية الخمسة بدائرة واحدة بدلا من دائرتين.
وشدد المجلس، خلال رسالته، على ضرورة إيجاد لجان انتخابية حيادية مستقلة ومقنعة لكل الأطراف المشاركة والمعنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في الصومال التي من المزمع إجراءها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المرشحون إعداد قائمة مختصرة لأسماء الأعضاء في اللجان الانتخابية التي عينتها الحكومة الصومالية المثيرة للجدل لإخراجها من اللجان المنظمة للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات والتمهيد لأرضية مشتركة لقبول نتائج العملية الانتخابية.
واتهم المجلس في وقت سابق لجان الانتخابات الصومالية أنها تضم عناصر من المخابرات الصومالية وموظفين من الخدمة المدنية وأنصار الرئيس فرماجو ما يرفعهم عن النزاهة المطلوبة لإدارة انتخابات توافقية شاملة.
واقترح مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة إعطاء رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبدالله بالتشاور مع شيوخ العشائر صلاحية تعيين لجنة إدارة انتخابات المقاعد النيابية في البرلمان الفيدرالي من الشمال الصومالي بصفته أعلى مسؤول منتخب من المنطقة، وإجراء الانتخابات المقاعد النيابية من الشمال الصومالي في مجمع حلني الدبلوماسي الذي تقيم فيه البعثات المنظمات الدولية وسفراء دول العالم في الصومال تحت حراسة قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، لضمان عدم اختطافها، وحجب قنوات التدخل من قبل فرماجو.
ودعا المجلس في رسالته إلى “منع تأجيل الانتخابات الصومالية عن موعدها وعقد اجتماع تشاوري موسع بين قادة الحكومة الفيدرالية والرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، ورؤساء الولايات الإقليمية إضافة إلى أصحاب المصالح السياسية في البلاد لتجاوز عقبات الانتخابات بمسار توافقي شامل بين جميع الصوماليين”.
وتأسس مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويضم 14 من أبرز الوجوه السياسية بينهم رؤساء، ورؤساء ولايات، ورؤساء وزراء سابقون، ورؤساء ولايات سابقون.
وكانت أعلنت الحكومة الصومالية و3 ولايات موالية لها (هيرشبيلى، غلمدغ وجنوب غرب الصومال) السبت الماضي، الشروع في إجراء الانتخابات العامة وسط اعتراضات من قبل ولايتي جوبالاند وبونتلاند والمعارضة السياسية المستقلة المتمثلة بمجلس اتحاد مرشحي الرئاسة.