قلق سوداني من نية إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق

أبلغ السودان، الخميس، الاتحاد الأفريقي قلقه إزاء إعلان إثيوبيا تنفيذ ملء سد النهضة للعام الثاني دون اتفاق.

جاء ذلك خلال رسالة بعث بها وزير الري السوداني ياسر عباس إلى وزيرة التعاون بجنوب أفريقيا التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأعرب عباس في رسالته “عن قلقه البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي حول نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم، دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص”.

واعتبر أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.

وقال وزير الري السوداني: “لا يخفى على أحد الأثر السالب الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم”.

وأكد عباس في رسالته التزام بلاده بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أي وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وشدد على أن “السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها، ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة”.

وأشاد عباس بالتغيير في منهجية التفاوض التي طالب بها السودان، عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي والتي تجلت في مذكرة التفاهم التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالخرطوم للمشاركة في اجتماع 3 يناير 2021، على مستوي وزراء الخارجية والري للدول الثلاث.

واعتبر وزير الري السوداني أن هذه المذكرة يمكن أن تكون أرضية لبدء التفاوض حولها.

وأشارت رسالة عباس إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء، وكل من الدول الثلاث على حده، لمناقشة وتحديد نقاط الاختلاف تحضيرا لمسودة ثانية للاتفاق.

وأشار إلى أن السودان تقدم أثرها بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي في ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده في 10 يناير الجاري.

وأكد الوزير في رسالته أن السودان فوجئ بدلا من ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، واعتبر تلك الدعوة تراجعا عما تم الاتفاق عليه، وأنها خطوة تعتبر ليست إهدارا للوقت فحسب، بل أحد أسباب توسع شقة الخلاف بين الأطراف.

وأكد التزام السودان بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأن السودان ينتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده، قبل اجتماع الـ10 من يناير الوزاري.