لقي قرار الحكومة الصومالية بحظر دخول الأسلحة، إلى مطار العاصمة مقديشو ردود أفعال متباينة بين مرحب ومعارض ومنتقد، ففي الوقت الذي اكد أنصار الحكومة انه قرار إيجابي لتعزيز الامن في المطار، وصفه مراقبون سياسيون بأن قرار هو الأول من نوعه، متسائلين :هل هذا الإجراء الحكومي لضوابط أمنية أم للتضييق على المعارضة وما النتائج التي تترتب عليه؟.
وكانت أعلنت وزارة الأمن الصومالية، الأحد الماضي، حظر دخول الأسلحة، ويستهدف الحراس الشخصيين للشخصيات السياسية والمسؤولين والنواب، واستثنى القرار فقط حراس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ بحمل السلاح داخل مطار مقديشو.
ويأتي القرار في وقت لا تزال الخلافات حول العملية الانتخابية مستعرة بين الرئيس عبد الله فرماجو والمعارضة، ومعاناة البلاد من أوضاع أمنية متردية في ضوء هجمات حركة الشباب الإرهابية.
ويرى مراقبون أن القرار يستهدف بشكل مباشر مرشحي الرئاسة من المعارضة الذين يدخلون المطار رفقة حرسهم الخاص أثناء سفرهم من المطار لضمان حمايتهم.
وفي السياق قال المحلل السياسي الصومالي رئيس مركز مقديشو للدراسات عبد الرحمن عبدي، إن الأجواء السياسية في الصومال باتت متوترة هذه الأيام بسبب الانتخابات، لأن هذا الملف أصبح شائكا ومعقدا لجميع الفرقاء السياسيين سواء كانوا من المعارضة أو الحكومة.
وأضاف عبدي” كل الأطراف متمسكون بمواقفهم، وفيما يبدو أن الحكومة تمضي قدما في خطتها، من حيث الالتزام بالمواعيد والجدول الانتخابي الذي وضعته اللجنة الانتخابية المعينة من قبل الحكومة المركزية، في الوقت ذاته تطالب المعارضة بحل هذه اللجنة والاتفاق على خارطة طريق جديدة حتى تكون الانتخابات توافقية حتى تحظى نتائجها بموافقة جميع الأطراف والمكونات السياسية في المشهد الانتخابي”.
إجراء سياسي
وحول ما يتعلق بالوضع الأمني هذه الأيام قال رئيس مركز مقديشو، إن عدد كبير من المرشحين وصلوا إلى العاصمة مقديشو ومعظمهم من المنتمين إلى العاصمة، هؤلاء المرشحون لديهم نفوذ كبير داخل مقديشو سواء كان قبلي أو سياسي.
وأكد عبدي أن هؤلاء المرشحين لديهم قوات مسلحة أو ميليشيات تحميهم وتحفظ أمنهم، فالحكومة على ما يبدو ضاقت بتلك القوى التي تحمي المرشحين للسباق الانتخابي، لذلك أصدرت وزارة الأمن القومي قرارا بحظر دخول القوات المسلحة أو الميليشيات التي لا تنتمي للجيش الصومالي والقوات الامنية إلى مطار مقديشو، لذا اعتقد أن هذا القرار سياسي والهدف منه وضع حد لتحركات المرشحين للانتخابات الرئاسية.
مواجهات محتملة
وأوضح عبدي أن هناك مخاوف من أن هذه القرارات إذا تم تطبيقها يمكن أن تؤدي إلى مواجهات بين القوات المسلحة والقوات الأمنية الصومالية من جانب والقوات التي تتولى أمن المرشحين للسباق الرئاسي، لكنني اعتقد أن القوة التابعة للاتحاد الإفريقي قد تتدخل إذا ما وقعت أي اشتباكات أو مواجهات داخل العاصمة، لذا فإن تلك القرارات التي أصدرتها الحكومة تحمل دلالات سياسية أكثر منها أمنية.
ثغرات قانونية
من جانبه أكد المحلل السياسي الصومالي عبد الناصر معلم، ما هو معلوم أن الحكومة الصومالية لا تتوانى في التضييق على المرشحين اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه نتيجة الثغرات القانونية في قانون الانتخابات.
وأضاف، إن قرار منع حراسات المرشحين من دخول مطار مقديشو من شأنه أن يحد من نشاط المرشح وتنقلاته، حيث تبرر الحكومة هذا القرار بأنه يستند على العامل الأمني وليس التضييق على المرشحين، في حين يراه المرشحون ومناصريهم تضييق متعمد على تحركاتهم وهو أمر غير مقبول، قد يؤدي إلى خلافات وتدهور أمني كبير.
اتهامات للحكومة
وفي السياق اتهم عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب ودجر السياسي المعارض، وأحد أعضاء مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة، اتهم الحكومة الفيدرالية الصومالية بممارسة ضغوط أمنية على زعماء المعارضة.
وأشار روسمي في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا تعليقا على قرار الحكومة الصومالية بمنع إدخال الأسلحة إلى مطار مقديشو الدولي إلى أن الهدف من ذلك هو الضغط على المعارضة.
وقال إذا كانت لا توجد مخاوف أمنية داخل المطار بالنسبة للمعارضة كما قال وزير الأمن حسن حندوبي فلماذا سمح القرار للرئيس محمد عبد الله فرماجو وغيره من المسئولين بإدخال الأسلحة إلى المطار؟.
من ناحية أخرى نفى زعيم الحزب ما ذكره وزير الأمن من اعتقال أحد عناصر الشرطة، الذي أطلق مؤخرا النار على متظاهرين في مقديشو، مشيرا إلى أن لديهم أدلة تثبت أنه ما زال طليقا.
وكانت الحكومة الصومالية قد أصدرت يوم الأحد قرارا بمنع حمل السلاح في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو واستثنت من ذلك حراس الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشيوخ، إلا أن المعارضة فسرت ذلك القرار بأنه جزء من الضغوط التي تمارسها الحكومة على معارضيها.
ويعد مطار آدم عدي الدولي في مقديشو من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد، ويحمي أمنه قوات صومالية وأفريقية مشتركة.
وتتهم المعارضة لجان الانتخابات أنها تضم منتسبي جهاز الاستخبارات وموظفي الخدمة المدنية وأنصار فرماجو ولا تحظى بالنزاهة والحياد والاستقلالية لإدارة انتخابات عامة حرة نزيهة وتوافقية.
