الصومال اليوم – خاص
حصل “الصومال اليوم” على صور لبطائق أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي تُظهر تمديد تاريخ صلاحياتها إلى نهاية العام الجاري 2021، أي ان البرلمان الذي انتهت فترة ولايته في الـ”27″ من شهر ديسمبر الماضي مدد عمله لمدة عام جديد بطريقة وصفها مراقبون سياسيون بأنها مخالفة للدستور.
وقالت مصادر “الصومال اليوم” أن الدستور الصومالي لا يسمح بالتمديد ولا اصدار البرلمان لأي قوانين بعد انتهاء فترة ولايته، وان ما تم تمديد لعمله بطريقة مخالفة للدستور، ويشير إلى تأجيل الانتخابات وعدم اجراءها في موعدها المحدد”.
وأضافت المصادر “أن انتهاء ولاية البرلمان تعني انقضاء عمله الدستوري باعتبار أن السلطة التشريعية بغرفتيها الشعب والشيوخ هي السلطة الأساسية للدولة، إلا أن البرلمان أصدر قبل أيام مشروع قرار يقضي بالتمديد والاستمرار في مهامه لمدة عام أو حتى إعلان نتائج الانتخابات”.
وتنص المادة 60 في الدستور الصومالي، أن مدة البرلمان أربع سنوات تبدأ من يوم إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية نهائيا، كما يُسمح بترشح أعضاء البرلمان لفترات جديدة أخرى.
وفي الـ27 من ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أعلنت مفوضية الانتخابات الصومالية نتائج الانتخابات التشريعية.
ويتحول البرلمان إلى سلطة تصريف أعمال ولا يتمتع بسلطات دستورية وفق المادة 60، ولا يحق له تقديم مشاريع قرارات أو الموافقة على تشريعات جديدة تقدمها الحكومة.