أصيب 4 أشخاص، الأحد، إثر اصطدام بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة بلدوين وسط الصومال خلال احتجاجات على حملة قمع حكومية.
وكشفت مصادر طبية إصابة الأشخاص ورفضت الإفصاح عن أسمائهم بسبب مخاوف أمنية.
وقال المتظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم يعارضون بشدة عمليات أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن اليوم في بلدويني واعتقلت على أثرها أكثر من 50 شخصا من تجار وشباب.
ومن بين المعتقلين خلال العملية الأمنية متحدث باسم جبهة متمردة يقودها جنرال سابق في الجيش يدعى أبوكر حود تأسست على خلفية اختطاف الرئيس عبدالله فرماجو انتخابات ولاية هيرشبيلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقام المحتجون بمسيرات حاشدة على الطريق الرابط بين مطار المدينة والمقرات الحكومية وسط المدينة وتوقفت الأنشطة التجارية والتنقل العام في المدينة لمدة ساعتين.
ووفق شهود عيان كانت العمليات الأمنية مستمرة لمدة 3 أيام وبلغت اليوم ذروتها حيث شاركت فيها قوات أفريقية من بعثة حفظ السلام في الصومال.
ولم يعلق مسؤولو الأمن في إقليم هيران وسلطات ولاية هيرشبيلى على تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة والواسعة وكذلك الخسائر التي نجمت عن المواجهات بين الأمن والمحتجين.
وتتمركز عناصر جبهة جنرال أبوكر حود المتمردة في شمالي مدينة بلدويني والجبهة مسلحة بشكل كبير وتعارض نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولاية التي جرت في ما بين 1-11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاز فيها موالون لفرماجو.
وصرح متحدث باسم المتظاهرين أن الاحتجاجات تنم على عدم اعتراف سكان هيران بنتائج الانتخابات المحلية في ولاية هيرشبيلى التي أقصي منها المعارضين لنظام فرماجو.
وانتخب على إثرها رئيس هيرشبيلى لـ”علي غودلاوي” ونائب الرئيس يوسف دبغيد، ما يشعل المنطقة أن الرئيس المنتخب الموالي لفرماجو يحاول إقامة حفلة التنصيب في مدينة بلدوني ويلقى الأمر رفضا شعبيا وفر للجبهة المتمردة على نظام الولاية الجديد أرضية خصبة.
الجنرال أبوكر جود ضابط متقاعد سابق في الجيش الصومالي، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية بولاية هيرشبيلى لكن تدخلات فرماجو ورئيس استخباراته فهد ياسين منعته من التنافس بشكل نزيه، وذهب إلى مدينة بلدويني حيث تسكن عشيرته وأسس جبهة مسلحة ومتمردة على ولاية هيرشبيلى ولا تعترف بنتائج الانتخابات.
وولاية هيرشبيلى أحدث الولايات الإقليمية في الصومال، تأسست عام 2016، وتتكون من محافظتين؛ هيرشبيلى الوسطى (جنوب) وهيران (وسط).
وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية المحلية الثانية من عمرها في نوفمبر الماضي تحت وطأة تدخلات فرماجو، وأحدثت شرخا اجتماعيا يهدد انقسام الولاية ويتطلب مبادرات جدية لخلف مصالحة شاملة في الولاية لتوحيد الصف المحلي.
