الجهاد المحلي مستقبل الإرهاب في العالم

يعرب الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية العابرة للحدود أحمد سلطان عن قلقه من الجهاد المحلي الذي أصبح يمثل أكبر معضلة أمام حكومات الدول، باعتباره إرهابا خفيا وليس من السهل التصدي لمثل هذا النمط من الإرهاب العدمي، أو وقف هجماته التي من الصعب التكهن بها ومن ثم إحباطها. وهي الاستراتيجية التي يحاول من خلالها تنظيم داعش ضمان البقاء والتمدد بعيدا عن معاقله التي انهارت.

رغم انهيار الخلافة المكانية لتنظيم داعش العام الماضي، لم تتوقف الأعمال الإرهابية في الكثير من دول العالم، بعكس توقعات دوائر استخباراتية وسياسية في الغرب، بأن سيطرة التنظيم على الأرض لم تعد كما كانت، بعد انهيار قواه على وقع الحملة العسكرية التي قادها التحالف الدولي في العملية المعروفة بـ”العزم الصلب”.

توحي تحركات داعش على الأرض بأنه لم يفقد السيطرة على زمام الأمور، بل وضع إستراتيجية طويلة المدى لإعادة هيكلة مجموعات جهادية لا تنخرط بين قواته بشكل مباشر، لكنها تؤمن بفكره وتكون تحت لوائه بطريقة “الجهاد عن بعد”، وهو ما بدا واضحا في هجمات وقعت في بلدان أوروبية وآسيوية وأفريقية، على فترات متقاطعة.

وخلصت دراسة أعدها الباحث المصري أحمد سلطان، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، تحت عنوان “عائدون وجهاديون محليون.. معضلة الإرهاب ما بعد الخلافة المكانية”، إلى أن الجهاد المحلي أكبر معضلة أمام حكومات الدول، باعتباره إرهابا خفيا وليس معلنا، ويريد تنظيم داعش من ورائه ضمان البقاء والتمدد بعيدا عن معاقله التي انهارت.

وقال أحمد سلطان في حوار مع “العرب”، إن “أزمة الكثير من أجهزة الاستخبارات الدولية تتمثل في أنها تركز على تهديد العائدين من دول الصراعات -مثل العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا- دون التطرق إلى الفئة الأخطر، وهي فئة الجهاديين المحليين؛ فالعائد من الانضمام إلى تنظيم إرهابي أصبح يبادر بشن هجمات في حالات نادرة، وأغلبهم مكشوفون للأمن ويخشون الملاحقة والاستهداف”.

ويصنف الجهادي المحلي على أنه شخص يبادر بتنفيذ هجمة، أو مجموعة هجمات داخل البلد الذي يعيش فيه، دون الانتقال إلى إحدى دول الصراع التي يستوطن فيها داعش، لكنه يخدم التنظيم الذي ينتمي إليه، ويؤمن بأفكاره، كأنه يمثله داخل الدولة المقيم فيها.

ضمانة أكثر أمانا

لفت أحمد سلطان إلى أنه “بعد انهيار الخلافة المكانية لداعش بدأ التنظيم يعتمد بشكل أكبر وأوسع على الجهاديين المحليين، كي يكونوا الضمانة الأكثر أمانا وأقل تكلفة، وليؤكد على أنه ما زال قوة لا يُستهان بها، ولا تستطيع أي دولة قهره أو إسقاطه، وليبيّن أنه إذا كانت الخلافة هُزمت على الأرض فهي وأنصارها قادرون على شن هجمات”.

ويكتشف المتابع لاستراتيجية داعش مؤخرا أنها تقوم على ترميم البناء الهيكلي الذي تضرر بفعل الحملات العسكرية ضده، لذلك صار يسعي لإنشاء قواعد دعم جديدة واستعادة فاعلية شبكاته القديمة في مختلف الدول، من خلال حرب استنزاف تعتمد على الذئاب المنفردة التي قد تكون في شكل أفراد منعزلين أو في شكل مجموعات صغيرة.

ومهمة هذه الفئة، حسب ما خلصت إليه الدراسة التي أعدها سلطان، أن تقوم بتكتيك قتالي استنزافي يعتمد على طريقة حرب الأشباح أو العصابات، ويكون عناصرها خفيفي الحركة وقادرين على المناورة وشن الهجمات دون لفت الانتباه إليهم، وليس شرطا عليهم القيام بحوادث قتل، فقد تكون هذه الهجمات بالدهس أو الطعن.

وأكد الباحث المصري أن الخطاب الداعشي الموجه للمؤمنين بفكر التنظيم من فصيلة الجهاديين المحليين، يعتمد على دفعهم ناحية الإرهاب مهما كانت طريقته؛ فمثلا، يتم تحريضهم على الاختلاء بالصليبي (المسيحي) ونحره في عقر داره، وإن لم يتمكنوا من ذلك يرموه بالحجارة، وإذا فشلوا يبصقوا على وجهه، المهم ارتكاب فعل يثير البلبلة ويوحي بعدم الاستقرار.

ويهدف التنظيم من وراء حشد أكبر عدد ممكن من الجهاديين المحليين إلى إرباك الدول المشاركة في التحالف الدولي ضده، فتظهر مشاكل أمنية وتوترات وانقسامات تشغلها عن محاربة الإرهاب خارج الحدود، ولا تفكر في الذهاب إلى ما وراء البحار لمقاتلة العناصر المسلحة في الدول الهشّة التي للتنظيم وجود فيها.

وبرهن أحمد سلطان على ذلك بأن الجهاديين في شرق ووسط أفريقيا يتعمدون استفزاز الحكومات المحلية واستهداف القوات الفرنسية هناك، لتخرج فرنسا بعيدا عن دائرة الصراع مع التنظيم الأم، وتقوم العناصر الجهادية في أفغانستان بإنهاك القوات الأميركية للغرض ذاته، حتى يتفرغ جهاديو سوريا والعراق لهدم أي بنيان للدولة ولو كان ضعيفا.

حسب الدراسة، فإن القدرات التنظيمية لداعش تعافت إلى حد كبير، وأثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على شن هجمات منسقة ومتزامنة داخل عدة دول، كان آخرها ما سماه بغزوة “لبوا النداء” التي شن خلالها 83 عملية إرهابية في العراق وسوريا وسيناء وغرب أفريقيا والصومال وباكستان، وبالتالي صار الجهاديون المحليون وقودا للموجة القادمة من الإرهاب.

ولا يبخل التنظيم بتوفير الدعم والتدريب لعناصره المؤمنين بأفكاره، والذين يمارسون الإرهاب داخل دولهم، حيث يبث إليهم برامج متنوعة على شبكة الإنترنت، لتعريفهم بكيفية تنفيذ العمليات وصناعة المتفجرات والتدريب على الطعن، وتعليمهم أحدث طرق المطاردات مع أجهزة الأمن، والتخفي عن الملاحقة قبيل وبعد ارتكاب الجريمة، والتعامل بحنكة بعد القبض عليهم.

ولفت سلطان في حواره مع “العرب” إلى أن “داعش لديه اقتناع بأن الهجوم الواحد مهما كان صغيرا داخل أي بلد غربي، فإنه أكثر أهمية وتأثيرا من عشرات الأحداث الإرهابية التي ينفذها في معاقل سيطرته، لأنه بذلك يقوم بتوصيل رسائل مباشرة مفادها أنه قادر على المواجهة مهما تعرض لضربات متلاحقة، وأنه ماضٍ في نفس السياسة ما لم تتراجع هذه الدول عن مواجهته”.

وقال إنه “في الغالب يكون الجهادي المحلي من شريحة الذين دخلوا الإسلام حديثا، وهؤلاء أكثر حماسا وقابلية للانخراط في العمل الجهادي بشكل أسرع من الأجيال الأولى، لأن التنظيمات الإرهابية زرعت في مخيلة المسلمين الجدد أن الجهاد أصل الإسلام، حتى أن أغلبهم يجاهد قبل أن يتعلم الصلاة والصوم”.

ضربات متتالية

نشأ الجهاد المحلي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وحينها تلقت القاعدة ضربات متتالية في معقلها بأفغانستان، بعدها فكر التنظيم بمنطق: من يريد الانضمام إلينا يقوم بتنفيذ عمليات داخل موطنه الأصلي. وكانت أولى النتائج حادثة نضال الحسن الضابط الأردني الذي كان يتدرب في أميركا وقتل مجموعة من الضباط والجنود.

بعد الخلاف بين القاعدة وداعش، وانفصالهما، وإعلان ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام، أُعيدَ طرح فكرة الجهاد المحلي، وتنفيذ هجمات تربك من يوصفون بـ”الكفار” في عقر دارهم، بحيث تكون ساحة الصراع قائمة على حرب طويلة، تخسر فيها الحكومات سياسيا وعسكريا واقتصاديا دون مواجهة مباشرة.

كانت هجمات باريس عام 2015 وبروكسل 2016 علامة بارزة على خطورة الجهاد المحلي، وتفاقمت مع الضغط العسكري الذي تعرض له داعش في معاقله الرئيسية، وخسارته معركتي الموصل والرقة، لذلك خرج أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم السابق، مطلع العام الماضي، ودعا إلى حرب استنزاف طويلة، وهنا كان يخاطب الجهاديين.

وأشار الباحث المصري إلى أن “الجهاد المحلي لا يتوقف على القتل والاستهداف الجسدي فقط، فهناك شبكات تمويل بعملات افتراضية مثل البيتكوين وغيرها، وشبكات دعم لوجيستي كالتزوير، وأخرى لنقل وتجارة السلاح، وشبكات إعلامية تغرق مواقع الإنترنت، وكل ذلك يشتغل على الفكرة نفسها”.

وتعود أسباب عجز بعض أجهزة الاستخبارات عن التصدي للجهادي المحلي إلى تصرفه بذكاء وإيهام من يراقبه بالتوبة، ولا يتم اكتشافه إلا وهو يقوم بتنفيذ عملية إرهابية، والأخطر أن التنظيم الأم أفتى بإباحة دم الأمنيين والمدنيين معا، بدعوى أن ديار الكفار واحدة، وبالتالي مهما تركزت جهود الأمن على حماية التابعين للسلطة، فإن المدنيين جميعهم في مرمى الإرهاب.

كما أن الأجهزة الأمنية عندما ركزت جهودها على تتبع العائدين من دول الصراعات التي كانت تهيمن عليها التنظيمات المسلحة، كانت طريقة تعاطيها معهم تشوبها الكثير من الهفوات، لأن عمليات التتبع دائما تركز على من شاركوا فعليا في أعمال إرهابية مع أيّ تنظيم، أو كانوا أعضاء فاعلين، دون اكتراث بتعدد تصنيفاتهم، وأن لكل منهم طبيعة خاصة.

وقسّم الباحث المصري في دراسته العائدين إلى ست فئات، الأولى من عادوا مبكرا إلى بلادهم بعدما قاتلوا مع داعش، وتركوه قبل انهيار خلافته المكانية، بسبب عدم توافقهم مع أفكاره وممارساته، لكنه لم ييأس من عودتهم مجددا أو توظيفهم لشن هجمات داخل دولهم.

والفئة الثانية، هم العائدون الافتراضيون الذين تم منعهم من السفر للالتحاق بداعش أو غيره من التنظيمات الجهادية، أو تم اعتقالهم وترحيلهم من بلدان “الترانزيت” عندما كانوا في طريقهم إلى المشاركة، أما الفئة الثالثة فهم المنشقون وفاقدو الإيمان بالتنظيم، وهؤلاء يشكلون أهمية بالغة لأجهزة الاستخبارات إذا تم تحويلهم إلى مصادر معلومات لفهم التنظيم وآلية عمله وهيكله القيادي.

وبالنسبة إلى الساخطين على قيادة داعش، وهم الفئة الرابعة، فيمثلون شريحة كبيرة من المقاتلين العائدين الذين امتعضوا من اتباع التنظيم إستراتيجيات وتكتيكات خاطئة أدت في نهاية المطاف إلى هزيمته وخسارته لمناطق سيطرته، لكنهم لم يتخلوا عن فكرهم الجهادي، وبإمكانهم تشكيل خطورة بالغة، لأن بعضهم أكثر شراسة ودموية ولديهم معتقدات تكفيرية يصعب تفكيكها.

وأكد أحمد سلطان، لـ “العرب”، أن “فئة الجهاديين الذين انفصلوا عن الجماعات المتطرفة لسخطهم على قادتها وتكتيكاتها، سيصبحون مستقبلا قاعدة بشرية تبني عليها الجماعات الجهادية تنظيما أكثر تطرفا من القاعدة وداعش، مثل جماعة ‘على منهج أسامة’ التي أطلق بعض المنشقين من التنظيمين دعوات لتأسيسها العام الماضي”.

ويرى أنصار هذا التنظيم الجديد أن أسامة بن لادن هو الإمام المجدد للفكر الجهادي عالميا، ما يفرض على الحكومات المختلفة أن تتهيأ للتعامل مع فصيل يجمع بين القاعدة وداعش تحت راية واحدة، قد يكون فتاكا وأكثر دموية.

وهناك فئة خامسة من العائدين، تتألف من العناصر التنظيميين الذين عمد داعش إلى إخراجهم عن معاقل سيطرته، ليتولوا مهمة تكوين شبكات دعم إعلامي ولوجيستي في بعض الدول كتركيا ولبنان وبريطانيا وألمانيا والسويد وغيرها، وأفراد هذه الفئة ضمن الأكثر خطورة، لكن المهمة التي كلفوا بها لا ترجح قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية، بل التركيز على تجنيد أفراد جدد.

المنخرطون في برامج التأهيل

إذا كان يسهل على أجهزة الاستخبارات تتبع العائدين، فإن المعضلة في المعتقلين والمنخرطين في برامج إعادة التأهيل بعد مشاركتهم مع داعش، لأن أزمة هؤلاء ذات أبعاد مختلفة في عدة دول، خاصة مع التعقيدات القانونية المتعلقة بإثبات الجرائم التي ارتكبوها خارج البلاد، بجانب أن مقترح إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم لا يزال في طور الفكرة البعيدة عن أرض الواقع.

ولفتت الدراسة إلى أن العائدين المنخرطين في برامج إعادة التأهيل، ما زالوا جزءًا أصيلا من معضلة مواجهة الإرهاب في مرحلة ما بعد الخلافة المكانية، فرغم اعتماد هذه البرامج على مقاربات متشابهة تركز على نزع التطرف، ثم الدمج في المجتمعات، إلا أنها تواجه إشكالية كبرى متعلقة بالكيفية التي يتم بها تقييم تخلي الشخص عن الأفكار المتشددة في ظل تحريض التنظيمات عناصرها الجهاديين على الكذب على المحققين وخداع موظفي وكالات إنفاذ القانون.

وأشار أحمد سلطان إلى أن الشخص الذي قام بتنفيذ هجوم النمسا الأخير، كان أحد من شاركوا في برنامج إعادة التأهيل والدمج بعد القبض عليه في تركيا قبيل ترحيله إلى النمسا، وحينها أقنع المسؤولين عن تنفيذ برنامج التأهيل بأنه ترك الفكر الإرهابي، وبعدها تصرف وكأنه تحت المراقبة، ولم يقدم على القيام بأعمال مريبة، لكنه خدع المحققين والمدربين.

ورغم حالة عدم اليقين الناشئة عن الوضع المعقد لأزمة العائدين والجهاديين المحليين، يمكن التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية للعمليات الإرهابية، في ظل الشواهد الحاصلة في ملف الإرهاب.

قال سلطان “لن تكون هناك هجمات منسقة على المدى القريب، كالتي تحتاج إلى تحريك مجموعات عالية التدريب، لكن الاحتمال الأقوى هو القيام بحوادث عنيفة غير منسقة تحقق خسائر كبيرة بإمكانيات قليلة، أو زيادة الحوادث التي تحتاج إلى بساطة الفعل، مثل الطعن والدهس وإشعال النيران، بعدما اكتسبت مؤخرا شهرة عالمية وتأييدا رسميا من تنظيم داعش”.

وبغض النظر عن السيناريوهات المرتقبة، فإن التصدي بفاعلية لخطر الجهاديين والعائدين يتطلب رفع درجات التأهب والحذر الأمني، وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بشكل مستمر بعيدا عن التنافس الاستخباراتي، وإجراء تعديلات قانونية وتشريعية لمحاكمة العائدين من التنظيمات الجهادية، وطرد الدعاة المتطرفين في الدول الغربية والكف عن منحهم ملاذات آمنة، والتدقيق في أنشطة الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن تفاقم التهديد الجهادي لم يمنع بعض الدول من احتضان دعاة متطرفين يبثون خطبا تحرض على الإرهاب، كما يفعل المصري هاني السباعي المقيم ببريطانيا، ونظيره طارق عبدالحليم المقيم في كندا، ولا يمكن فصل ذلك عن سيطرة جماعة الإخوان على غالبية المراكز والمساجد الإسلامية في بعض البلدان الأوروبية، وهذه تروج لخطاب دعوي يشيد بفكر الجهاد ويعتبره إحدى الوسائل لمواجهة تسلط الكفار على المسلمين.

وبالتالي، فإن نزع مفاهيم الجهاد عن مخيلة المسلمين الجدد في الدول الغربية، يتطلب القيام بحملات تدقيق جادة لأنشطة المراكز الإسلامية وإبعاد الإخوان عنها، واستبدالهم برجال دين معتدلين ووسطيين لتصدير خطاب مضاد للتطرف، مع حتمية الاهتمام بدعم الجاليات المسلمة واستيعاب خصوصية المجتمعات الإسلامية، لتفويت الفرصة على التنظيمات الجهادية في استغلال الظروف التي يمر بها المسلمون لتوجيههم نحو الجهة التي تخدم أهداف هذه التنظيمات.

وختم سلطان حديثه بالتأكيد على أن تغلّب خطاب التطرف على نظيره الديني الرسمي سببه إخفاق الدول في تفكيك الأفكار المؤسسة للتشدد، والاستعانة بشخصيات دينية غير مقبولة مجتمعيا وليست مؤهلة لتصدر المشهد وتعتمد على تسييس الدين، في حين يعتمد داعش على تكتيك إسقاط الرموز، كأن يصف أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه مرتد ولا يجوز الأخذ برأيه، والخطر أن المؤسسات الدينية تكتفي برد الفعل، وهذا لم ولن يعالج أزمة الفكر الجهادي.

*كاتب مصري