فوضى سياسية جديدة ترفع من منسوب ضبابية المشهد السياسي في الصومال، بتمديد البرلمان فترة ولايته المنتهية.
أزمة سياسية مكتملة الأركان، تحاصر الصومال الذي مزقته الحروب، بإعلان البرلمان تمديد فترة ولايته التي تنتهي رسميا اليوم الأحد، وقرب انتهاء عهدة رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو بعد 40 يوما فقط.
تطورات تحاصرها أحداث متسارعة تهدد الصوماليين بخلافات الانتخابات وغياب شبه تام لتوافق وطني حول مسار نزيه وشفاف لنسختيها التشريعية والرئاسية.
ويعني انتهاء ولاية البرلمان انقضاء عمله الدستوري باعتبار أن السلطة التشريعية بغرفتيها الشعب والشيوخ هي السلطة الأساسية للدولة، إلا أن البرلمان أصدر قبل أيام مشروع قرار يقضي بالاستمرار في مهامه حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وأمام قرار البرلمان، حذر مراقبون صوماليون من أن الأرضية السياسية بالبلاد حاليا لا تتحمل هذه الخطوة وتهدد مصير الدولة، وكذلك أمور ترتبط بـ”الدستور المؤقت”.
ويخشى مراقبون من توغل البرلمان المنتهية ولايته باقتراح مسودات مشاريع قرارات لتسريع اختطاف الانتخابات من قبل فرماجو في الفترة الانتقالية ما يهدد تفجر الوضع وعودة الانقسام الاجتماعي إلى الواجهة.
وتنص المادة 60 في الدستور الصومالي، أن مدة البرلمان أربع سنوات تبدأ من يوم إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية نهائيا، كما يُسمح بترشح أعضاء البرلمان لفترات جديدة أخرى.
وفي مثل هذا اليوم الـ27 من ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أعلنت مفوضية الانتخابات الصومالية نتائج الانتخابات التشريعية.
ويتحول البرلمان إلى سلطة تصريف أعمال ولا يتمتع بسلطات دستورية وفق المادة 60، ولا يحق له تقديم مشاريع قرارات أو الموافقة على تشريعات جديدة تقدمها الحكومة.
ويعني قرار البرلمان بمد فترته، تجاوزا دستوريا يواجهه رفض واسع من مختلف شرائح المجتمع الصومالي.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الصومالي د.حسن شيخ علي، في تصريحات إذاعية: ” تنتهي فترة البرلمان العاشر الفيدرالي اليوم، ولا يحق للسلطة التشريعية اتخاذ قرارات مصيرية أو إصدار قوانين بموجب الدستور”.
ونقلت إذاعة “غوب جوغ” عن أعضاء في البرلمان – طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم – تأكيدهم أن كل لجنة من اللجان البرلمان الداخلية تسعى حاليا إلى سن قوانين جديدة وموافقتها من قبل المجلس المنتهية ولايته قبل انتخاب البرلمان الحادي عشر.
ويحذر المراقبون من فوضى قد تعصف البلاد يكون مهندسها فرماجو التي تبقت من ولايته الدستورية نحو 5 أسابيع ويصمم على إجراء انتخابات غير توافقية تضع مصير الاستقرار السياسي والأمني في حالة من عدم اليقين.
