الصومال 2020.. تصاعد عنف “الشباب” وسط اتهامات لنظام فرماجو بالتواطؤ

شهد الصومال في 2020، أحداثا تترجم حالة التردي الأمني مع تصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية، وتواطؤ الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

واستنفر القطاع الأمني والعسكري في الصومال قواه لكبح حركة الشباب الإرهابية خلال عام 2020، بالتعاون مع الشركاء الدوليين من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وقوات حفظ السلام الأفريقية في البلاد (أميصوم)، لكنها لم تكن كافية في وقف الهجمات الإرهابية.

التقرير التالي يكشف الواقع الأمني في الصومال عام 2020، عبر بيان حصيلة الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية ضد الشباب، ومحفزات الإرهابيين على استمرارهم كقوة ضاربة في المنطقة.

واستند التقرير التالي إلى إحصائيات من مصادر رسمية صومالية بخصوص العمليات العسكرية وأخرى إعلامية موثوقة بخصوص حصيلة التفجيرات، كما أنها حاولت الوقوف على دراسات حول الوضع المالي لتنظيم الشباب الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة.

وفق إحصائية اعتمدت على مسح شامل للهجمات الإرهابية في الصومال من خلال الرصد، شهدت البلاد 15 هجوما إرهابيا خلال النصف الأول من العام، وقتل على إثرها نحو 30 شخصا وإصابة 22 آخرين بينهم مسؤولون.

واعتمدت العمليات الإرهابية على السيارات المفخخة بنسبة 26.7%، ثم الهجمات الانتحارية بـ20%، وأخيرا الألغام والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية بـ53.3%.

أما النصف الثاني من العام، فقد عاشت البلاد وضعا أمنيا أسوأ، حيث تضاعفت العمليات الإرهابية، وبلغت 45 هجوما، بحصيلة 116 قتيلا وإصابة 150 شخصا.

وانخفض خلال النصف الثاني الهجمات على السيارات المفخخة وكانت عند الحد 8.8%، وبلغت نسبة العمليات الإرهابية الانتحارية، 13.3%، بينما تصاعد معدل استخدام الألغام والعبوات الناسفة بنسبة 77.9%.

من ناحية أخرى، شن الجيش الصومالي في النصف الأول من عام 2020، نحو 85 عملية عسكرية، قتل خلالها 564 إرهابيا بينهم 49 قياديا، وإصابة 128 واعتقال 36 عنصرا بينهم قيادة أيضا، كما حرر 29 قرية من قبضة الإرهابيين.

أما النصف الثاني من العام، فتواصلت فيه ضربات الجيش ضد الإرهابيين لم تتوقف لكنها تراجعت قليلا، ما أدى إلى ارتفاع الهجمات الإرهابية داخل المدن، حيث نفذ الجيش الصومالي 55 عملية، قتل على أثرها 424 إرهابيا بينهم 37 قياديا وإصابة 78 عنصرا، إضافة إلى توقيف 35 إرهابيا.

وفيما يتعلق بالوضع المالي لحركة الشباب الإرهابية، فجر معهد “هيرال” الصومالي المتخصص بالدراسات الأمنية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مفاجأة في تقرير له، حيث أكد أن حركة الشباب الإرهابية تجني 15 مليون دولار شهريا (180 مليونا سنويا) تحت الترهيب والعنف وأن أكثر من نصف هذا المال يأتي من العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي منتصف نفس الشهر، كشف تقرير أممي قامت بإعداده لجنة خبراء معنية بمراقبة العقوبات الدولية على الصومال ومكونة من 6 أعضاء تقيم في العاصمة الكينية نيروبي عن حصول الشباب الإرهابية على أموال طائلة وتستخدم أساليب مبتكرة لإدارتها.

وأشار التقرير الدولي إلى أن حركة الشباب جمعت خلال الـ12 شهرا الماضية، ما بين 13 و21 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تسعير البضائع التي تنقلها الشاحنات عبر مختلف محافظات الصومال في جنوب ووسط البلاد وتجبر الشركات على دفع أسعار شهرية.

وكشف أيضا عن أن التنظيم الإرهابي اخترق نظام المصرفية المالية في البلاد، وعملوا على تحويل الأموال عبر النظام الصومالي مستفيدة من نظم الشركات الخلوية الرقمية.

ويقول المحلل الأمني الصومالي عبد الشكور علي، إن الجيش الصومالي قطع شوطا كبيرا في دحر الإرهاب في 2020، لكن عانى من انخراطه في السياسية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة لا تخدم الحرب على الإرهاب.

وأضاف عبد الشكور، في تصريح صحفي “يجب إبعاد الجيش عن السياسة لأداء مهامه الأساسية بدون ضغوطات تؤثر على فاعليته في القتال، وأن الهجمات الإرهابية تزداد كل مرة تنخفض وتيرة العمليات العسكرية”.

وأعرب عن اعتقاده أن لدى القطاع الأمني في الصومال استراتيجيات فاعلة في مكافحة مفعول الخطر للسيارات المفخخة حسب نتائج هذا المسح.

وشدد المحلل الأمني الصومالي على ضرورة إيجاد استراتيجيات أخرى للتضييق على أساليب الحرب الخصبة التي تعتمدها حركة الشباب مثل العمليات الانتحارية والألغام.