أزمة نزاهة تشوب لجان انتخابات الصومال، تتغذى من أطماع نظام يحاول استثمار حالة عدم اليقين، باللعب على وتر الأمن القومي.
احتقان سياسي شديد بين المعارضة والحكومة في الصومال بشأن نزاهة لجان الاقتراع، فجرت أزمة كان لابد أن تخلق ثغرات أمنية، وتنعش تجارة السلاح بالسوق السوداء، بشكل غير مسبوق.
وكشف تقرير جديد أن المعاملات السرية في سوق السلاح غير المشروع أظهرت أن قيمة أسعار السلاح بلغت ذروتها وذلك منذ انهيار الحكومة الصومالية في عام 1991.
وقال التقرير إن التحقيق شمل أسواقا للسلاح غير المشروعة بالمدينة، وتبين من خلاله أن بندقية “أي كاي-47” بلغت ذروة سعرها، وهي أخف سلاح يستخدمه الصوماليون.
وبحسب التقرير، وصل سعر هذا الطراز من البنادق إلى 2000 دولار، وهو أعلى سعر له، حيث كان لا يتجاوز 1100 دولار قبل أشهر قليلة.
ووفق المصدر نفسه، وصل سعر مدفع رشاش ثقيل من طراز “بي كاي إم”، 15 ألف دولار، مرتفعا من 8 آلاف قبل أشهر.
عدم اليقين
ويرجع التجار الارتفاع الجنوني للأسلحة إلى دخول البلاد مرحلة انتقالية تخللتها خلافات حول الانتخابات، ما يهدد مصيرها ويدفع الصوماليين إلى حالة من عدم اليقين، ومن ثم زيادة الطلب المحلي واقتناء الأسلحة وخاصة الخفيفة.
وأشار التجار إلى أن المواطنين ينتابهم القلق والمخاوف من محاولة الرئيس محمد عبد الله فرماجو الاستمرار في الحكم بقوة، ومن ثم رفضه إجراء انتخابات نزيهة، في وقت تقترب فيه ولايته من نهايتها، وفق تحقيق الموقع.
التقرير ذكر أن مئات الجنود يتدفقون إلى العاصمة مقديشو من جبهات القتال ضد “الشباب” الإرهابية، وخاصة من محافظة شبيلى الوسطى التي تسيطر المليشيات على أجزاء كبيرة منها.
وقال مصادر “موثوقة” إن الجنود الذين يتدفقون إلى مقديشو يتمركزون في ثلاث ثكنات واقعة شمالي مقديشو، ما يفاقم المخاوف من انزلاق البلاد إلى العنف.
وسبق أن تحدثت العديد من التقارير الصومالية عن الارتفاع الصاروخي للأسلحة بالسوق السوداء، في حيثيات تعتبر منطقية بالنظر إلى المخاوف المتزايدة من أن تتحول الأزمة الناجمة عن أطماع فرماجو إلى عنف مسلح.
