لماذا تجاهل بيان قمة الإيغاد الصراع الدبلوماسي بين الصومال وكينيا؟

اُختتم اليوم الإثنين 21/ديسمبر/2020م أعمال القمة الـ 38 للهيئة الحكومية الإقليمية للتنمية المعروفة اختصارا بـ “إيغاد” في جيبوتي عاصمة جمهورية جيبوتي الشقيقة.

وأصدرت القمة بيانا ختاميا حول القضايا التي نوقشت في جلسات القمة، والمعنية بتنمية المنطقة واستقرارها.

وفيما يتعلّق بالصومال فإن البيان الختامي الصادر عن القمة الـ 38 الاستثنائية قد رحّب باتفاقية الـ 17/سبتمبر/2020م الموقعة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول الانتخابات البرلمانية والرّئاسية القادمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل هذه الاتفاقية وتنفيذها، وداعيا في الوقت نفسه شركاء السياسة الصومالية من حكومة فيدرالية، وولايات إقليمية، وقوى سياسية معارضة أخرى إلى إنهاء أي نزاع يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية عن طريق تبادل الثقة وبناء آراء توافقية تحترم روح إجراءات طوسمريب واتفاقية الـ 17/سبتمبر/2020م حول النموذج الانتخابي المعدّل واتباع اللوائح التنفيذية المرفقة بهذه الاتفاقية الضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد والمتفق عليه!.

وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها القوات الأمنية الصومالية المدعومة من قبل قوات بعثة الاتّحاد الإفريقي (الأميصوم)، في احتواء حركة الشباب ومحاربتها، كما أشاد البيان باستئناف المحادثات بين الصومال وصوماليلاند، مثمنا دور زعماء المنطقة في تذليل العقبات أمام المحادثات واستضافتها.

هذا مجمل ما جاء في البيان الختامي الصادر عن قمة إيغاد الـ 38 التي جاءت استجابة لمذكّرة احتجاج قدّمتها الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان ورئيس الدورة الحالية للمنظمة، والّذي حدّد يوم الأحد 20/ديسمبر/2020م ، موعدا لجلسة استماع لشكوى الصومال ضدّ كينيا.

ورغم أن البيان الختامي للقمة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد  إلى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إلاّ أن مصادر إعلامية تؤكّد وصول الطرفين إلى تفاهمات حول تطبيع العلاقات بينهما وإزالة التوتّر الدبلوماسي الّذي طرأ على علاقاتهما في الفترات الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام إقليمية ودولية قد أشارت في وقت سابق إلى أن كلّا من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد بذلا جهدا كبير في الجمع بين الرئيسين الصومالي محمد فرماجو والكيني أوهورو كينياتا في جلسة مغلقة لإجراء محادثات جادة حول أسباب النفور الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما تحقق لهم، رغم ما أدّى ذلك إلى تأخر انطلاق فعاليات القمة لبعض الساعات.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، دعا موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدولتين إلى تسوية خلافاتهما الدبلوماسية عبر قنوات الحوار والمفاوضات.

وفي وقت لا حق من مساء يوم أمس الأحد، ذكرت مصادر إعلامية أن الطرفين (الصومال وكينيا) قد توصّلا إلى اتفاق يعيد مجاري العلاقات بينهما إلى سابق عهدها وأن الجهود التي بذلتها “إيغاد” أثمرت، مشيرة إلى توصلهما إلى اتفاق حول عودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، وإيقاف الاتهامات المتبادلة كافة والتراشقات الإعلامية بين البلدين”. ولكن ليست هناك مصادر رسمية من الطرفين تثبت أو تنفي صحة ذلك، غير أن إهمال البيان الختامي الصادر عن القمة لهذه القضية يثير تساؤلات حول أسباب إهمال هذه القضية الأساسية.

ويرجح المحللون أنه ربما وصلت المباحثات بين الجانبين إلى طريق مسدود، وبالتالي، احتاج الوسطاء إلى مزيد من الوقت لرأب الصدع بين الصومال وكينيا، وعليه فإن المؤتمر ارتأى عدم تناول هذه القضية في البيان الختامي حتى تُستنفد جميع الطاقات وتبذل كلّ الجهود من أجل تسوية هذا النزاع بين الدولتين.

وفي حال ما تمّ التأكيد على حقيقة فشل منظمة إيغاد في تسوية الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، فسيعني ذلك إضافة مزيد من التوترات إلى التوترات التي تهزّ المنطقة وتزعزع استقرارها السياسي والأمني، كما أن ذلك يعدّ بمثابة دليل صارخ على مدى ضعف آليات فض النزاع لدى المنظمة وعجزها عن تحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة برمتها.