اتهامات لتركيا بالتأهب للانقضاض على الصومال بـ”المرتزقة”

في إطار التحركات التركية لتصدير العنف والإرهاب في العالم، يستعد النظام التركي، لإرسال مئات المرتزقة إلى الصومال.

هذا التحرك يأتي في سياق استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاختراق الصومال وإيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى نشر الإرهاب وتهديد المصالح المصرية، بحسب مراقبين.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى وجود تحركات من جانب جهاز الاستخبارات التركي لإرسال نحو 1000 إرهابي، لدعم فرماجو، قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ولفتت إلى أن المرتزقة يتم تدريبهم في معسكرات تمولها تركيا، شمالي سوريا، وجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

تقارير أخرى نوهت إلى لقاء بين قادة أجهزة الاستخبارات التركية وقادة مليشيات موالية لها شمالي سوريا، في 12 نوفمبر الماضي، لبحث خطة يب وإرسال المرتزقة إلى الصومال.

وفي إطار هذه المخطط، أشارت التقارير إلى أن تم تأسيس معسكرات تدريب لهذه العناصر، قبل نقلهم إلى تركيا ومنها إلى الصومال.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير في مايو الماضي، إلى أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، تناولت إرسال مسلحين إلى مقديشو.

غطاء عسكري ودبلوماسي

مراقبون أكدوا أن أردوغان ينفذ مخططه بغطاء عسكري وآخر دبلوماسي، حيث يستخدم غطاء تدريب الجيش التركي للقوات الصومالية، لإرسال مليشيات إلى مقديشو.

من ناحية أخرى، يتحرك السفير التركي في الصومال محمد يلماز، لدعم فرماجو، وهو ما ندد به مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي، أمس الأربعاء.

وقال مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي، في بيان، حصل “الصومال اليوم” على نسخة منه، إن” المجلس يعبر عن استيائه الشديد من إظهار سفير تركيا الدعم وترحيبه للجنة تنظيم الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي عينتها الحكومة الفيدرالية”.

واتهم المجلس تركيا بالابتعاد عن التزامات المجتمع الدولي الذي وصف، الثلاثاء الماضي، لجنة الانتخابات بـ”أحادية الجانب وغير توافقية وأعضاءها لم يستوفوا شروط الاتفاق السياسي من النزاهة والاستقلالية والحياد”.

ودعا البيان السفير التركي في مقديشو إلى “التزام مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الانتخابات الصومالية العامة، والوقوف بخطوة متساوية في الصراع السياسي بين الرئيس عبد الله فرماجو والمرشحين الآخرين الذين يأملون التنافس السباق المقبل”.

ويأتي البيان بعد استضافة السفير التركي في مقر السفارة، الثلاثاء الماضي، رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية المثيرة للجدل محمد حسن محمد.

أزمة الانتخابات

ويشهد الصومال خلال الأسابيع الماضية أزمة سياسية حول لجان تنظيم الانتخابات العامة بين الرئيس فرماجو.

وتتهم اللجان الحالية بعدم النزاهة والاستقلالية وأنها تضم أنصار فرماجو وموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الأمن خاصة جهاز الاستخبارات لذا تطالب بإجراء تعديلات جذرية أو حلها تماما.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري، لكن تم تأجليها بسبب الخلاف حول اللجان الانتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تكون في فبراير/شباط المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وأغلقت قوات الأمنية الشوارع الرئيسية الحيوية وجميع التقاطعات المهمة في العاصمة، ما أجبر السكان السير على الأقدام للوصول إلى وجهاتهم بعد تأثير حالة الإغلاق الأمني غير المعلنة مسبقا.

وأصدر مجلس اتحاد المرشحين الصومالي، بيانا صحفيا، قال فيه إنه “يدين بشدة نشر قوات أمنية في محيط بعض مقرات أعضاء الاتحاد، كما يعبر عن استيائه الشديد من إغلاق الشوارع أمام الشعب الصومالي”.

وأضاف البيان: “حذرنا مرات سابقة من استخدام قوات الأمن لتنفيذ أجندات سياسية، وندعو قادة القوات الحكومية لعدم الانجرار لقمع الشعب وإلحاق الضرر به”.

ودعا المجلس الرئيس الصومالي فرماجو التراجع عن سياسات استخدام الأمن في قمع الشعب واستفزاز السياسيين، مشددا على أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة بما وصفوه باستفزاز الحرب، وإثارة حالة من العنف بهدف زعزعة الأمن العام وتهديد المرشحين للسباق الرئاسي.