شكوك حول استقلالية لجان الانتخابات الصومالية المقبلة، فجرت أزمة نزاهة بشأن اقتراع يحاول النظام الحالي تزويره للعودة إلى الحكم.
جدل تفجر في المشهد الصومالي على خلفية اتهامات من المعارضة بوجود أنصار الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الأمن خصوصا جهاز الاستخبارات، ضمن تركيبة لجان الاقتراع.
أزمة دفعت برئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، للقيام بجولة إقليمية تشمل ولايتي بونتلاند وجوبالاند، لإيجاد حل حول الجدل القائم بشأن الانتخابات.
ووصل روبلي، مساء الجمعة، عاصمة ولاية بونتلاند غرووي، لعقد لقاءات مباشرة بينه وبين رئيس الولاية سعيد عبدالله دني.
ويعارض دني كيفية تنفيذ الحكومة الاتفاق السياسي حول الانتخابات، الموقع بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية، في العاصمة مقديشو منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن الزيارة تهدف إلى بحث علاقات الولايات الإقليمية مع الحكومة الفيدرالية، وحل أزمة الخلافات على الانتخابات، وتعزيز الأمن وتطوير الخدمات الاجتماعية في ظل الاستحقاق الانتخابي.
جدير بالذكر أن ولايتي جوبالاند وبونتلاند لم ترشحا أعضاءهما في لجان الانتخابات الإقليمية، خلافا للولايات الثلاث الأخرى الموالية لنظام فرماجو، وهي: غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال.
من جانبها، ذكرت مصادر صحفية أن روبلي عقد اجتماعا مغلقا مع دني بحثا فيه أزمة الانتخابات الصومالية، في لقاء انتهى دون كشف نتائج ملموسة، فيما يتوقع عقد اجتماع مغلق ثان اليوم السبت.
وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن يسافر روبلي إلى ولاية غلمدغ التي يسعى رئيسها أحمد عبدي كاريه “قور قور” إلى لعب دور وساطة بين الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية بشأن القضايا المثيرة للجدل في الانتخابات.
وكان من المتوقع، بحسب الاتفاق السياسي بين القادة الصوماليين، الشروع الشهر الجاري في الانتخابات التشريعية، لكن الجدل المتفجر بسبب تركيبة لجان الاقتراع يلبد المشهد الصومالي بغيوم تفاقم ضبابيته.
وفي وقت سابق، أعلن روبلي أنه من المقرر أن يجتمع فرماجو مع رؤساء الولايات الإقليمية في مقديشو، لبحث مخرج لأزمة الانتخابات في الأسابيع القليلة المقبلة.
