قبل أشهر على إجرائها، تستبق الانتخابات الرئاسية والنيابية بالصومال موجة خلافات وتشكيك واتهامات يبلغ مداها حد المقاطعة، ما ينذر بفصل سياسي ساخن في البلاد.
ومن المقرر انتخاب أعضاء البرلمان بين 1 و27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما تُجرى انتخابات رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ ونائبيها والانتخابات الرئاسية بين 1 يناير/ كانون الثاني و8 فبراير/ شباط 2021.
وفي 5 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عيّن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، أعضاء لجنتين أحدهما لإدارة العملية الانتخابية، والثانية لحل الخلافات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 2020- 2021.
ويسعى الصومال جاهدا للتعافي من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991، غير أن إجراءات الحكومة التحضيرية لإجراء الانتخابات أثارت حفيظة المعارضة بكافة أطيافها ما دفعها للتهديد بالمقاطعة.
** سحب البساط
وفي تصريح صحفي، قال أويس حسن، الإعلامي والمحلل السياسي، إن تبادل الاتهامات بين دوائر الحكومة والمعارضة حول الإجراءات التحضيرية للانتخابات ليس غريبا على البلاد، لكن رفع حدة الخلافات إلى مستوى التهديد بالمقاطعة هو وضع لا يحتمله الظرف العام في الصومال.
وأضاف أويس: “يجب على الحكومة التمتع بقدر من المرونة وإعادة النظر في مطالب المعارضة لخفض الاحتقان السياسي في البلاد”.
وتأتي أبرز انتقادات قوى المعارضة الصومالية، حول آليات تشكيل اللجان الانتخابية على المستوى الفيدرالي والإقليمي، إذ شككت في نزاهة واستقلالية تلك اللجان، معتبرة إياها خطوة على طريق “مصادرة حق الناخبين وتزوير الانتخابات”.
بدوره قال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي أحمد جوليد، في إحدى المناسبات بمقديشو، إن “تصريحات المعارضة المناهضة لمسار الانتخابات غير مبنية على حجج، وليست سوى محاولة لعرقلة الانتخابات وخلق نوع من الفوضى في البلاد”.
وأوضح رئيس حزب “هلدور” عبدالقادر عثمان، أن آلية تشكيل اللجان الانتخابية من صلب اختصاصات الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، وفق مخرجات المؤتمر التشاوري في سبتمبر/أيلول الماضي.
** مخاوف مشروعة
من جهته، أوضح محمد أبتدون، الكاتب والباحث في مركز الصومال للدراسات، أن تهديد المعارضة بمقاطعة الانتخابات “يأتي في إطار مخاوفها من تزوير الانتخابات وإدخال البلاد في نفق سياسي مظلم جديد”.
وأضاف أبتدون: “المعارضة تحاول أن تمارس ضغوطا لإعادة النظر في تشكيل اللجان الانتخابية، لإضفاء مشروعية قانونية عليها”، متوقعا حال إصرار الحكومة على موقفها اللجوء إلى نظامين انتخابيين متوازيين، ما يهدد بعرقلة جهود استقرار في البلاد.
بدوره، أشار الصحفي والمحلل السياسي محمد شيخ، إلى أن دعوات المجتمع الدولي لضرورة إنهاء الأزمات بين الفرقاء السياسيين بالصومال، هي الكلمة الفصل في حسم تلك الخلافات التي تهدد بتقويض جهود الأمن والاستقرار في البلاد.
وتتشكل لجنة الانتخابات الفيدرالية من 25 عضوًا، وتعمل بالتعاون مع لجنة الانتخابات على المستوى الإقليمي، وتتولى مهمة الإشراف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفيدرالية.
فيما تضم لجنة حل الخلافات 21 عضوًا، وتختص بتلقي وحل شكاوى المرشحين في الانتخابات البرلمانية، والبت في جميع المخالفات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.
