الحكومة الصومالية تطلب من مجلس الأمن حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة في سواحلها

طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعد أن لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن في سواحل البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة السفير أبوبكر طاهر عثمان “بالي” إلى أنهم أبلغوا مجلس الأمن أنه لا داعي إلى بقاء اللجنة وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.

وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب اعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.

وذكر السفير بالي أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.

وأوضح مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة في السواحل الصومالية وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسئولية مراقبة سواحلها.

تأسست اللجنة منذ أكثر من عقد بهدف إعلام وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالساحل الصومالي، وفي عام 2008 ، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللجنة ، حيث انتشرت أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال.