مليشيات الرئيس الصومالي تحول دون إجراء الانتخابات في إقليم غدو

تحول انتهاكات أنصار ومليشيات الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو دون إجراء الانتخابات البرلمانية في ولاية جوبالاند بإقليم غدو.

وقالت ولاية جوبالاند التابعة لإقليم غدو إنها لا تستطيع إجراء انتخابات تشريعية وطنية عامة في منطقة تسيطر عليها مليشيات تأخذ أوامرها من أشخاص تابعين لجهاز مخابرات فرماجو ولا يوجد فيها النظام والقانون.

وأضافت الولاية في بيان حول الانتخابات، أنها تتفهم أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وفق مسار انتخابي يتمتع بمساواة الفرص بين المرشحين والنزاهة والشفافية والتوافق تقود البلاد إلى وحدة الصف وحكومة رشيدة.

وأشارت إلى أنه “احتراما للقضايا الرئيسية سالفة الذكر وقضايا أساسية أخرى للسيادة الوطنية ساهمت ولاية جوبلاند سلسلة الجهود الرامية والحوار السياسي الذي كان قائما على أساس حسن النية والاحترام المتبادل والتنازل بين الحكومة والولايات التي توجت الاتفاق السياسي المبرم في 17 من سبتمبر الماضي في مقديشو”.

وتابع البيان :”وفق ما ينص الاتفاق السياسي يجب إجراء الانتخابات التشريعية الوطنية العامة في 11 دائرة بواقع دائرتين اثنتين لكل ولاية من الولايات الخمسة، إضافة إلى العاصمة مقديشو”.

ولفت البيان إلى أن ولاية جوبالاند كررت عدة مرات وأوضحت في بيانات ومؤتمرات عدة تدمير واعتداءات تتعرضها محافظة غدو التي تتبع دستوريا للولاية من قبل نظام الرئيس فرماجو ما أدى إلى سلب الإقليم من تحت إدارة الولاية”.

وطالبت الولاية بإعادة كل من إدارة وقضاء والأمن الداخلي في هذا الإقليم للولاية الذي سيطرت عليه قوات مؤلفة على غرار جبهات قبل 10 أشهر وتأتمر ضباطا في جهاز المخابرات الصومالي.

وحذرت ولاية جوبلاند قادة الحكومة الفيدرالية التجاهل المستمر لاحتجاجات ومطالب مرشحي الانتخابات الرئاسية الصومالية الذين يدعون إلى إجراء انتخابات شفافة وموافقة لقوانين البلاد.

ودعا البيان الشعب الصومالي إلى أخذ زمام الأمور حيال التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن يأخذ المجتمع الدولي دوره حيال الاحتقان السياسي في البلاد لنأي البلاد عن زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي وحدوث فراغ دستوري.

ولاية غدو أحد ثلاث محافظات تتكون فيها ولاية جوبلاند، إضافة إلى محافظتي جوبا الوسطى وجوبا السفلى، وتتبع دستوريا للولاية، ويعد سيطرة قوات موالية لنظام فرماجو دون سماح إدرة جوبلاند أمر غير قانوني وفق الدستور الصومالي.

ويعد الصراع بين الحكومة الفيدرالية وولاية جوبلاند على أحد الإشكالات التي يفتعلها الرئيس فرماجو بهدف اختطاف 16 مقعدا برلمانيا في مجلس الشعب الصومالي لاختطافها ليصوتوا عليه في الانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد الشهر الجاري أما الرئاسية هي في فبراير 2021 لكن الخلاف القائم بين نظام الرئيس فرماجو من جهة والمعارضة مرشحي الرئاسة وبعض الولايات قد يؤجل عن موعدها المحدد.