ألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على مختلف مجالات الحياة في الصومال، بداية من الصحة إلى الاقتصاد والتعليم.
ومع اقتراب نهاية 2020، نستعرض، أبرز تلك تداعيات كورونا وسبل التعامل الحكومي مع الجائحة.
وسجل الصومال أول حالة إصابة بفيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي، بينما وصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس الآن 4445 حالة، تماثل للشفاء منها 3412.
ويعاني 920 من مضاعفات الفيروس حتى الآن، وتوفي بسبب الفيروس 113 شخصا.
وأعلنت الحكومة الصومالية فور اكتشاف الفيروس في البلاد حزمة من الإجراءات الكلاسيكية للتعامل مع الفيروس، منها وقف الرحلات الدولية والمحلية، وتخصيص 5 ملايين دولار، وتأهيل مركز طبي واحد في العاصمة مقديشو للتعامل مع الحالات الجديدة، إضافة إلى فرض إجراءات حظر تجول على مستوى المدن الرئيسية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
لكن تلك الإجراءات لم تستمر طويلا ولم تكن الموارد التي خصصت لمكافحة الفيروس كافية، فاعتمدت البلاد سياسة مناعة “القطيع” التي أضحت أبرز سلاح، وفي بعض الأحيان لجأت إلى إخفاء عدد الحالات الحقيقية وفق ما كشفه تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
كما قامت الحكومة باستغلال إجراءات الفيروس كآلة حرب سياسية ضد بعض الولايات المعارضة مثل جوبالاند.
ولم يكن قطاع الصحة وحده المتضرر في ظل أزمة فيروس كورونا، فقد تكبدت نحو 360 شركة في قطاع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة في الصومال خسائر بلغت نحو 250 مليون دولار خلال العام الحالي وفق تقديرات لرئيس لجنة اتحاد شركات الطيران في الصومال.
قطاع التعليم عانى أيضا في ظل الأزمة، حيث لم يتمكن آلاف الطلاب الصوماليين من متابعة الدراسة على مقاعد المؤسسات التعليمية، وبدلا من ذلك اضطر الكثير منهم للتوقف عن التعليم، لعدم القدرة على تحمل مصاريف الإنترنت الباهظة في الصومال أو لمعاناة عدد كبير منهم من الأمية الرقمية.
كما اضطرت عدد من المؤسسات التعليمية لتسريح آلاف المعلمين لعدم قدرتها على صرف رواتبهم على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي رافقت الأزمة الصحية لـ”كوفيد-19″.
تداعيات اقتصادية
من جانبه، تعرض الاقتصاد الصومالي لضربة قوية خلال فيروس كورونا، وشل الفيروس مرتكزات الاقتصاد الحالي مثل الصادرات والواردات والتحويلات المالية من الخارج، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 3%، ما أدى إلى انعكاسات رسمية على الإنفاق الحكومي وفق دراسة صومالية.
وأزاحت دراسة جديدة لمعهد التراث الصومالي للدراسات حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصومالي خلال العام الجاري، الستار عن أن قطاعات التعليم والطيران والحوالة الأكثر تعطلا جراء الفيروس، ولجأت الحكومة الصومالية على الإعفاء الضريبي على المواد الغذائية لمكافحة تضخم الأسعار ومطالبة فورية من الاتحاد الأوروبي للدعم لإنقاذ الاقتصاد.
وفي 12 نوفمبر الكاضي، وقع الصومال مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتطوير وإنعاش الاقتصاد الصومالي بسبب تدهوره الحاد في ظل أزمة كورونا بقيمة 98.2 مليون يورو.
ويوصى المعهد الصومالي في دراسته بتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحديد أولويات الدعم للشركات الأكثر تضررا جراء الفيروس واستمرار سياسة الإعفاء الضريبي على المواد الغذائية الأساسية.
وفي 14 نوفمبر الماضي، شكّل رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في تداعيات كورونا، تتكون من 9 أعضاء من نواب البرلمان الصومالي، من أجل فتح تحقيق في كيفية إدارة المبالغ المالية التي خصصت لمواجهة تبعات كورونا الاقتصادية على البلاد.
جاءت الخطوة بعد طلب من نواب البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية تحقق في إدارة ملف كورونا في البلاد، لبدء تحقيق في كيفية إدارة الأموال التي صرفت لعلاج تداعيات كورونا وتداعيات الفيروس الاقتصادية على البلاد.
