كورونا وجراد وفيضانات.. كوارث تعمق الأزمة الإنسانية في الصومال

الصومال اليوم – تقرير

شهد الصومال سلسلة من الأزمات في عام 2020 تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في الأصل.

وأدت كوارث انتشار الجراد الصحراوي والفيضانات، التي أسفرت نزوحاً داخلياً مقلقاً، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد الأفريقي الفقير.

الجراد

وفق بيانات دولية، ضرب الجراد في 2020 أكثر من 20 بلداً في أفريقيا وآسيا.

وتمثل بلدان شرق أفريقيا البؤرة التي تتركز فيها الآفة، حيث تقع كل من الصومال، إثيوبيا، كينيا وأوغندا، ضمن البلدان الأكثر تضرراً من أسراب الجراد.

وعانت المدن الزراعية والأسر الرعوية في جنوب ووسط الصومال تبعات الجراد، الذي ضرب البلاد في موجتين الأولى في فبراير/شباط والثانية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقضت أسراب الجراد الصحراوي على المحاصيل الزراعية والنباتات وحشائش الأرض التي تتغذى عليها الماشية.

وتشكل الماشية والزراعة العمود الفقري للاقتصاد الصومالي.

ولمواجهة الجراد، وجهت الحكومة الصومالية نداء استغاثة في فبراير/شباط للمساعدة في مكافحة الآفة الخطيرة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية نظراً لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديداً خطيراً لوضع الأمن الغذائي الهش في البلاد.

وفي أول استجابة دولية، قدَّم البنك الدولي للصومال في 29 يونيو/حزيران 40 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الاستجابة الطارئة، الذي يسعى إلى مكافحة تهديد تفشي الجراد وتعزيز أنظمة التأهب في البلدان المتضررة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب تقرير البنك الدولي فالجراد في الصومال أثّر على بشكل خطير على سبل عيش ما يقرب من 2.6 مليون إنسان يعيشون في 43 منطقة بالصومال.

الفيضانات

أصبحت الفيضانات أكبر هاجس يقض مضاجع الصوماليين في عام 2020 خصوصاً بولايتي جنوب غرب الصومال وهيرشبيلي. 

وضربت الفيضانات الصومال خلال العام الجاري على موجتين شديدتين الأولى في مايو/أيار بمدينة بلدووين في هيرشبيلي،  والثانية في مدينة أفجوي بولاية جنوب غرب الصومال.

ووفق تقرير حديث للأمم المتحدة، فقد نزح جراء الفيضانات والسيول النهرية في المناطق الجنوبية التي زادت ارتفاع منسوب الأنهار في الصومال أكثر من 650 ألف نازح منذ بداية عام 2020. 

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن العديد من النازحين حديثاً يعيشون في ملاجئ مكتظة شُيدت من الملابس القديمة والحقائب البلاستيكية والكرتون والعصي.

وتوفر مثل هذه الملاجئ حماية ضعيفة من الظروف المناخية القاسية وتعرِّض الأسر لخطر متزايد يتمثل في ارتكاب الجرائم مثل السرقة والاغتصاب.

وبحسب المفوضية، يعاني العديد من النازحين نقص الغذاء والجوع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، مما يجعلهم عرضة لخطر المجاعة.

وشهدت بعض المناطق ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين 20 و50%، وخاصة الحليب والخضروات.

وأشارت المفوضية إلى أنَّ هناك حاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة.

وتلقت المفوضية حتى الآن 33% فقط من جملة المبلغ المطلوب والبالغ قدره 154.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال.

جفاف وفيضانات

ويعيش الصوماليون كل عام تحت وطأة أزمتي الجفاف والفيضانات بسبب ضعف إمكانيات الحكومة الفيدرالية، لكن المساعدات الدولية والهبة الشعبية دائماً ما تشكل المخرج الوحيد من تلك الأزمات.

ووافق البنك الدولي في منتصف مايو/أيار على منح الصومال 137.5 مليون دولار لمساعدة البلاد على الاستجابة للأزمات المتعددة والمستمرة والمتداخلة والتعافي منها خاصة الدورات المتكررة من الجفاف والفيضانات.

وقال البنك في بيان: “وقع الصومال خلال العام الحالي في قبضة حالة طوارئ مناخية وصحية لها تأثير مدمر على سبل عيش مواطنين 70% فقراء، وواجه صدمة ثلاثية تمثلت في الجراد والفيضانات وكورونا”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقعت الحكومة الصومالية مع نظيرتها الإيطالية اتفاقية على بناء سد في مدينة بلدويني وسط البلاد بقيمة 6 ملايين يورو وبتمويل من إيطاليا، لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الفيضانات المتكررة.