الانتخابات الصومالية.. تحرّكات سياسية متباينة ودعوات لاحترام الاتفاقيات

تشهد مدينة مقديشو العاصمة بشكل خاص والمدن الرئيسية في البلاد بشكل عام تحرّكات سياسية محمومة تتمثل في عقد لقاءات هنا وإجراء اجتماعات هناك وتنظيم تظاهرات متضادة، رغم اتحاد الهدف واختلاف الرؤى والأساليب والمواقف التي تتخذ إزاءه.

وفي تطوّر أخير حول هذه التحركات السياسية التي تستضيفها مدينة مقديشو العاصمة خلال هذه الأيام، اجتماع سياسي بالغ الأهمية، جمع في القصر الرئاسي بمقديشو كلا من الرئيس فرماجو، ومحمد حسين روبلي رئيس الوزراء، وأحمد قورقور رئيس ولاية غلمذغ، وفهد ياسين حاج طاهر رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني.

ورغم التعتيم الإعلامي حول اجتماع هؤلاء المسؤولين في القصر الرئاسي بمقديشو، إلاّ أن مصادر مقرّبة من الاجتماع أكّدت أن لقاء المسؤولين استغرق عدّة ساعات تطرّقوا خلالها إلى البحث عن الأوضاع السياسية في البلاد، ولا سيما، الأوضاع الناجمة عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وعلى صعيد آخر، ينعقد اليوم الأحد في فندق الجزيرة بمقديشو اجتماعا طارئا لمجلس اتّحاد المرشحين الّذي أصدر يوم الخميس الماضي بيانا يتكون من 18 قرارا، في ختام مؤتمرهم التشاوري الّذي استمرّ في الفترة ما بين 21 _ 26/نوفمبر/2020م.

وتشير التقارير الأولية حول اجتماع مجلس اتحاد المرشحين إلى أن أعضاء المجلس يناقشون في اجتماعهم بعض المستجدّات السياسية التي استجدّت على الساحة الصومالية عقب إصدار بيانهم الختامي في 26/نوفمبر/2020م.

وتفيد مصادر إخبارية مقرّبة من المجلس أن أعضاء المجلس يخططون لتحركات سياسية ضد الحكومة الفيدرالية، بما فيها تنظيم تظاهرات سلمية للتنديد بالطريقة التي تواجه بها الحكومة الفيدرالية إدارة الانتخابات.

وتأتي هذه اللقاءات السياسية المتضادة بعد ساعات من ضم رئيس ولاية جوبالاند صوته إلى مجلس اتحاد المرشحين فيما يخص بإدارة الانتخابات وسحب القوات الحكومية من محافظة غيذو وإعادتها إلى سلطة ولاية جوبالاند التي كانت المحافظة تتبعها سابقا.

كما تتزامن هذه الاجتماعات مع وقت تشهد فيه العاصمة احتقانا سياسيا تظهر ملامحه في التصريحات المتبادلة بين الأطراف عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكخطوة أولية للاستباق من تفاقم الأزمة والسعي إلى عدم خروجها عن السيطرة، دعا جيمس سوان المبعوث الأممي إلى الصومال في مقابلة مع قناة الجزيرة/القسم الإنجليزي، إلى تنفيذ قرارات الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول الانتخابات، كما دعا جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الجماعية لحفظ أمن البلاد، والعمل على عدم عودته مرّة أخرى إلى مربع النزاعات السياسية والصراعات الطائفية.