رغم الاتفاق المبدئي بين حكومة الصومال وولايات البلاد لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن المخاوف من فساد وعمليات تزوير يبقى الهاجس الأكبر.
التحذيرات من تكرار سيناريو 2016، والفساد الذي شاب العملية الانتخابية حينها، دفع مركز بحثي صومالي للتلويح بأن البلاد ستكون على موعد مع أسوأ سيناريو لو حدث فساد من جديد، خاصة أن الاتفاق السياسي ما هو إلا تقاسم مشترك لأدوار الفساد بين الرئيس عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات.
وأصدر معهد “التراث لدراسة السياسات” الصومالي المستقل في مقديشو خلال الشهر الجاري، تقريرا، أكد أن “الفساد في الانتخابات المقبلة سيكون أسوأ من فساد انتخابات 2016”.
وفيما يخص إعلان أسماء قائمة لجان إشراف الانتخابات العامة يرى القائمون على المعهد، أن “الأشخاص الذين ظهروا في تلك القوائم مرتبطون بشكل أو بآخر مع مسؤولي الحكومة أو رؤساء الولايات، ولم تتم إضافتهم إلى القائمة سوى العمل على فائدتهم خلال مسار الانتخابات العامة.
ووفق التقرير فيوجد إشارات على رغبة قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات اختطاف الانتخابات على غرار 2016، والتي من بينها الصلاحيات الكبيرة لرؤساء الولايات، والمبالغ التي يشترط المرشحين للمقاعد النيابية دفعها والبالغة 20 ألف دولار بالنسبة للشيوخ، 10 آلاف دولار لمجلس الشعب.
ولضمان نزاهة الانتخابات يقدم التقرير عددا من الحلول، منها، حل لجان الانتخابات على المستوى الإقليمي والفيدرالي إذ تضم موظفي الخدمة المدنية، وقوات الأمن وأنصار قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، واستبدالها بلجان تضم أشخاص أصحاب سمعة طيبة.
ووجه المعهد بضرورة تشكيل لجنة لـ”الشفافية” في مقديشو والولايات الإقليمية الخمسة وإعطائها صلاحيات كبيرة لمراقبة نزاهة مسار الانتخابات من الفساد الذي تستعد الحكومة والولايات معا تنفيذه، بجانب وقف رؤساء الولايات الإقليمية عن منع بعض السياسيين من الترشح في انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ الذي ستنتخبه برلمانات الولايات الإقليمية في عواصم الولايات الخمسة.
وشدد أيضا على ضرورة حظر العسكريين، وموظفي الخدمة المدنية بما في ذلك الدبلوماسيين وموظفي المكاتب ومسؤولي الحكومة والولايات الانضمام إلى لجان الانتخابات، وتشكيل لجنة فيدرالية لتسوية خلافات الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بعدم دعم مسار العملية الانتخابية الفاسد، لأن ذلك إهانة لدافعي الضرائب وللشعب الصومالي، مشيرين إلى ضرورة أن يعلم مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات المزورة يمكن أن تؤدي إلى تفجر الصراع في الصومال، وتقوض جهود استعادة الاستقرار.
وتعليقا على إمكانية فساد الانتخابات، قال المحلل السياسي الصومالي محمد نور، يجب القيام بكل ما نقدر لكشف الفساد المنظم بين شرذمة قليلة من السياسيين.
وأضاف إن التقرير مهم لتسليط الضوء على الفساد في الانتخابات العامة بالصومال، فلا يمكن أن تكون هناك صفقات فساد سرية بين رؤساء الولايات، وقادة إدارة رئيس البلاد عبد الله فرماجو.
ورجح المحلل السياسي الصومالي فرضية وجود رؤية مشتركة للعب بورقة الفساد عبر تبادل مصالح وحسابات شخصية دون النظر إلى المصلحة، ويكون القرار السياسي محصورا بيد أشخاص لا تتجاوز أصابع اليدين، ويوفر لهذه المسألة أرضية خصبة ويجب التأكد من وضع حد لها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، أما الرئاسية فمن المتوقع عقدها في فبراير /شباط 2021.
