أعلنت الحكومة الإثيوبية السبت السيطرة على ثاني أكبر مدينة في إقليم تيغراي في وقت رفضت فيه أديس أبابا خطوة من الاتحاد الأفريقي للتوسط في الصراع الدائر في الإقليم.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد عبر التلفزيون الرسمي أن قوات الأمن سيطرت على أديجرات وحاليا تتقدم باتجاه ميكيلي عاصمة تيغراي.
من جهة اخرى، ذكر رئيس الوزراء أنه سوف يلتقي المبعوثين الثلاثة الذين عينهم الاتحاد الأفريقي، رافضا خطوة من جانب الأخير للتوسط في الصراع.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عين ثلاثة رؤساء دول سابقين كمبعوثين في وقت متأخر من الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء السبت إن الأنباء عن أن المبعوثين قادمين لبلاده للتوسط بين حكومته والمنطقة الشمالية “كاذبة”، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وبدأ التصعيد في الرابع من نوفمبر بعد أشهر من التوترات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. وتقول سلطات تيغراي إن مئة ألف شخص نزحوا وحذرت الأمم المتحدة من أن 1.1 مليون شخص قد يحتاجون للمساعدة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا بعد اجتماع مع رئيسة إثيوبيا سهلي-ورك زودي “المهمة الرئيسية للمبعوثين هي إشراك كل أطراف الصراع في إنهاء الأعمال العدائية وخلق ظروف من أجل حوار وطني شامل لحل كل القضايا التي أدت إلى الصراع واستعادة السلام والاستقرار إلى إثيوبيا”.
وأعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها تستعد لوصول 200 ألف شخص قادمين من إثيوبيا إلى السودان، بارتفاع من 33 ألف حاليا.
وحكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمركزة في شمال إثيوبيا فعليا لعقود، وتعد أكبر قوة في ائتلاف متعدد الأعراق، إلى أن جاء آبي إلى السلطة قبل عامين.
وترددت خلال الصراع أنباء عن أعمال قتل على أساس عرقي.
ووثّقت منظمة العفو الدولية قتلا جماعيا بين مدنيين بدا كثيرون منهم من أمهرة على يد من تقول إنهم قوات من تيغراي يومي التاسع والعاشر من نوفمبر، وذكر لاجئون فروا إلى السودان أنهم كانوا مستهدفين لكونهم من تيغراي.
وإثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكانا بواقع 115 مليون نسمة، وهي اتحاد مؤلف من 10 أقاليم تديرها جماعات عرقية منفصلة. وتواجه الحكومة المركزية في هذه الحرب أحد أكثر أقاليم البلاد تسليحا.