المجتمع الدولي يتدخل على خلفية أزمة لجان انتخابات الصومال ويطالب فرماجو بالحوار

شهدت أزمة لجان انتخابات الصومال بين الرئيس عبد الله فرماجو والمعارضة تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار والتوازنات السياسية على المشهد الصومالي.

وأصدرت، بعثات دبلوماسية دولية تابعة لمنظمات ودول بيانا صحفيا، بشأن الانتخابات، يؤكدون فيه الحفاظ على البيئة التوافقية التي أدت إلى الاتفاق السياسي بين الحكومة والولايات في الحوار الذي استمر في الفترة ما بين يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين في مدينة طوسمريب ومقديشو.

وأصدر البيان البعثات الدبلوماسية لدى مقديشو لكل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، ومنظمتي الأمم المتحدة وإيغاد، الولايات المتحدة واليابان وكندا دول أوروبية منها بريطانيا، السويد، سويسرا، النرويج، أيرلندا، إيطاليا، هولندا والدنمارك ودول أفريقية منها كينيا، جيبوتي وأوغندا.

وقال البيان ” نشجع الحوار الدائم بما يتماشى مع نهج المشوار الوطني للحوار مع أصحاب المصلحة السياسية لإبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح والشامل”.

وأكدت البعثات في البيان بشكل خاص ” الحاجة إلى ضمان توافق الآراء بشأن تشكيل لجان إدارة الانتخابات، والتي ينبغي أن تشمل تمثيل المرأة بنسبة 30%.

وتطرق البيان إلى حل قضيتين آخرين منها النزاع بين الحكومة وولاية جوبلاند في إدارة المقاعد النيابية بمحافظة غدو و النزاع القائم بين الحكومة الفيدرالية ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله بكيفية إدارة المقاعد البرلمانية من أرض الصومال.

وأعربت البعثات الدولية في الصومال بأن الوصول إلى تسوية شاملة بخصوص تلك المحاور ” أمر بالغ الأهمية من شفافية وشرعية لجدوى مسار العملية الانتخابية وإجراءها في موعدها المقرر”.

ودعا بيان البعثات الدبلوماسية قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية ولجان الانتخابات وزعماء العشائر ومختلف أطياف المجتمع المدني ضمان حصة مشاركة المرأة السياسية وأن تجرى الانتخابات في الوقت المحدد.

وتعهدت البعثات الصادرة البيان مواصلة العمل مع جميع أصحاب أطراف السياسية الصوماليين عبر الدعوة إلى التنفيذ الشفاف لانتخابات فيدرالية عامة سلمية وذات مصداقية يقودها الشعب الصومالي، على أساس توافق الآراء والحفاظ على التزام الاتفاق السياسي حول الانتخابات بحذافيره.

وتصر الحكومة الصومالية على أن اللجان كما هي ستكون مسؤولة عن إدارة الانتخابات، بينما ترفض المعارضة وتقول إنها لن تخوض انتخابات تتم إدارتها من قبل مفوضية مكونة من أنصار فرماجو وأفراد من منتسبي جهاز المخابرات.

وتطالب المعارضة بإجراء تعديلات جذرية أو حلها كليا، وتشكيل لجان تضم وجوها ذات حياد وثقة وتحظى بسمعة طيبة لدى الشعب الصومالي.

وعين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لجنتي الانتخابات الفيدرالية المكونة من 25 عضوا وتسوية النزاعات على مسار الانتخابات المكونة من 21 شخصا إضافة إلى لجنة إدارة انتخابات المقاعد النيابية من أرض الصومال.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أما الرئاسية فمن المتوقع عقدها في فبراير/شباط 2021.